در معاملات امروز بازارهای جهانی ارز (فارکس) ارزش پوند در برابر دلار به پائین‌ترین نرخ خود در 37 سال گذشته رسیده است.
امروز صبح (بوقت محلی) هر پوند حدود یک دلار و ۱۴ سنت معامله شد که پائین‌ترین نرخ برابری این ارز در مقابل پول ملی آمریکا را از سال ۱۹۸۵ تا کنون ثبت کرده است.
بانک مرکزی انگلستان دلیل این افت قابل ملاحظه را چشم‌انداز«ضعیف» اقتصاد بریتانیا و تقویت دلار می‌داند؛ اندرو بیلی، رئیس این بانک هشدار داده که در حالیکه جنگ در اوکراین ادامه دارد، اقدام زیادی برای جلوگیری از بروز رکود اقتصادی در بریتانیا «نمیتوان انجام داد.»
او این وضعیت را متاثر از حمله روسیه به اوکراین و متعاقب آن بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی دانسته است.
بانک مرکزی انگلستان درباره بروز رکورد در اقتصاد بریتانیا در سال جاری میلادی هشدار داده و تخمین زده شده از سه ماهه آخر امسال اقتصاد این کشور تا پایان سال ۲۰۲۳ کوچکتر شود.
این هشدار در حالیست که دولت این کشور قصد دارد افزایش «شدید» نرخ حامل‌های انرژی را محدود کند.
در حال حاضر خانواده‌های بریتانیایی برای پرداخت قبوض انرژی بین ۲۲۶۵ تا ۴۰۸۰ دلار در سال هزینه می‌کنند که گفته می‌شود قرار است در طرح دولت جدید این کشور ،سقفی معادل ۲۸۷۰ دلار در سال برای آن تعیین شود.
اتفاقات اخیر در حالیست که نرخ تورم در بریتانیا اخیرا بعد از ۴۰ سال دو رقمی شده؛ در ماه ژوئیه نرخ تورم سالانه در این کشور به ۱۰/۱ درصد رسید.
بریتانیا اولین اقتصاد بزرگ جهان بود که تورم دو رقمی را تجربه کرد.
بالارفتن قیمت مواد غذایی بعد از حمله روسیه به اوکراین یکی از عوامل موثر در بالارفتن اقلام غذایی نه تنها در بریتانیا بلکه در بسیاری از کشورهای جهان بوده است.
در حالیکه بانک مرکزی انگلستان تورم دو رقمی را از قبل پیش‌بینی کرده بود اما بسیاری از تحلیلگران انتظار چنین تورمی را به این زودی نداشتند.
چرا اقتصاد بریتانیا در آستانه رکود قرار گرفته؟
طی سالهای اخیر اقتصاد بریتانیا با چالش‌های متفاوتی دست به گریبان بوده است؛ از جدایی این کشور از اتحادیه اروپا و پیامدهای آن گرفته تا هزینه‌های گزاف کنترل کووید که اخیرا مشکل جهانی گرانی انرژی و مواد غذایی هم به آن اضافه شده است.
همزمان با شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌ها، اقتصاد بریتانیا در سال اول شیوع کووید (۲۰۲۰)، کوچکتر شده بود که بعدا همزمان با بازگشایی مشاغل بهبود یافت.
در دوران اوج کووید، دولت بریتانیا سیاست‌های گسترده‌ای را برای حمایت از اصناف و مشاغل در دستور کار خود قرار داد.
پارلمان بریتانیا در گزارشی که ماه مارس منتشر کرد تخمین زده بود حدود ۳۸۰ تا ۵۰۷ میلیارد دلار (تا مارس ۲۰۲۲) هزینه صرف اقدامات مرتبط با کووید شده باشد که این رقم معادل ۵۷۰۰ تا ۷۵۵۰ دلار برای هر شهروند بریتانیایی است.
در حالی که این کشور خود را آماده دوران پویایی اقتصادی بعد از بحران کرونا می‌کرد جنگ در اوکراین با حمله روسیه آغاز شد.
پیش از این جنگ تقاضا در بازار انرژی جهان با از سرگیری فعالیت‌های صنعتی جهان، افزایش یافته بود که این جنگ بر وخامت اوضاع افزود و مشکل کمبود مواد غذایی در جهان هم به آن اضافه شد.
با اینکه بریتانیا اتکای چندانی به واردات گاز از روسیه ندارد؛ اما کاهش عرضه جهانی تحت تاثیر جنگ اخیر عرضه و تقاضا را نامتوازن کرد و قیمت‌ها را افزایش داد.
چندین شرکت که برای سالهای در زمینه خدمات توزیع گاز و برق در این کشور فعال بودند اعلام ورشکستگی کردند و تعرفه‌ها افزایش یافت و به تبع آن نرخ تورم بالا رفت؛ سرعت افزایش نرخ برق و گاز در این کشور بی‌سابقه بود.
افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت؛ که تورم را تشدید کرده، باعث شد بانک مرکزی انگلستان نرخ پایه بهره بانکی را که در دوران کرونا پائین نگه داشته شده بود را در چندین نوبت افزایش دهد.
با افزایش نرخ سود هزینه وام افزایش یافته و اقساط بازپرداخت آن (ازجمله وام مسکن) بالاتر رفته است.
افزایش نرخ تورم در بریتانیا در حالی ادامه دارد که با ادامه بحران کنونی انرژی و مواد غذایی که عمدتا ریشه در جنگ اوکراین دارد، پایان زودرسی برای آن متصور نیست؛ هر چند دولت این کشور امیدوار است با سیاست‌های پولی بتواند از آهنگ آن بکاهد.