بانک مرکزی در سالهای گذشته بارها بانکها را از بلوکه کردن بخشی از مبلغ وامها منع کرده است اما به نظر میرسد که بانکها راه جدیدی برای دور زدن این ممنوعیت پیدا کردهاند.
بیمه تعهد بازپرداخت وام؛ میانبر جدید بانکها
اسفند ماه سال ۹۹ بود که بانک مرکزی اعلام کرد که بلوکه کردن بخشی از وام تنها در صورتی ممکن است که بانکها به این مبلغ سود پرداخت کنند. موضوعی که امسال هم علی صالحآبادی، رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کرد و از مردم خواست که این موارد را گزارش دهند.
با این وجود به تازگی رئیس مرکز تجارت جهانی ایران ادعایی مطرح کرده است که بر اساس آن بانکها برای دور زدن قانون، به جای بلوکه کردن ۲۵درصد از مبلغ وام، «بیمه تعهد بازپرداخت وام» را به مشتری میفروشند. طبق این ادعا متقاضی دریافت وام موظف است که علاوه بر پرداخت هزینه این بیمه نامه، همان ۲۵درصد مبلغ وام را بلوکه کند. به این ترتیب بانکها سر و شکل جدیدی به بلوکه کردن وام داده و ممنوعیت آن را دور زدهاند.
ریشه مشکل در نرخ سود تکلیفی است
برای راستیآزمایی ادعای مطرح شده، تجارتنیوز با یوسف کاووسی، کارشناس بانکی به گفتگو پرداخت. او با تایید ادعای مطرح شده تاکید کرد که مبلغ بلوکه شده در بیمه نامه، کمتر از ۲۵درصد است.
کاووسی افزود: از آنجا که بانکها میخواهند نرخ سود تکلیفی را دور بزنند، معمولا مقداری از مبلغ وام را نگه میدارند. در حالی که سود هم به آن پرداخت نمیکنند. مجموع سودی دریافتی بانکها از بازپرداخت وام و سودی که برای این مبلغ بلوکه شده پرداخت نمیکنند، عایدی بانک را به بالای ۲۵درصد میرساند.
این کارشناس بانکی ادامه داد: بانک مرکزی در سالهای گذشته، بخشنامههایی را برای ممنوعیت این اقدام صادر کرده است اما بانکها زیر بار این ممنوعیت نمیروند و روش را عوض میکنند.
کاووسی گفت: علاوه بر این بیمهنامه، روش دیگری برای دور زدن ممنوعیت بلوکه کردن وام وجود دارد. در برخی موارد بانکها از متقاضیان میخواهند مبلغی را برای مدتی مشخص سپردهگذاری کنند تا در آینده به وی تسهیلات بدهد.
او بیان کرد: همه این روشهای مختلف، برای دور زدن مقرراتی است که از لحاظ اقتصادی به بانکها زیان وارد میکند. بانک مرکزی هم معمولا نمیتواند در مقابل بانکها کاری کند. زیرا آنها با ابزارهای مختلف کار خود را انجام میدهند.