با وجود اينکه دولت سيزدهم بارها از عملکرد خود در زمينه کنترل پايه پولي و تورم گفته است اما بررسي گزارش‌هاي بانک مرکزي، آمارهاي نگران کننده‌اي درباره اين متغيرهاي مهم پولي ارائه مي‌کنند که يکي از مهم‌ترين اين موارد، رکوردشکني اضافه برداشت بانک‌ها در تير ماه است و اضافه برداشت 31هزار ميليارد توماني بانک‌ها بيشترين رقم را در دو سال گذشته ثبت کرده و اين اتفاق مي‌تواند عواقب تورمي در پي داشته باشد بنابراين بديهي است که اين اتفاق يک روزه رخ نداده و زنجيره‌اي از تصميمات ، اوضاع حال حاضر شبکه بانکي را رقم زده است که مي‌توان اين روند را به يک چرخه سه قسمتي تشبيه کرد که در ادامه به بررسي آن پرداخته شده است.
هميشه پاي تورم در ميان است
نقطه شروع اين داستان از بزرگ‌ترين غول اقتصاد ايران يعني تورم است. مجموعه‌اي از موارد که شايد مهم‌ترين آنها تحريم‌ها باشد، سبب افزايش انتظارات تورمي شده است. در اين شرايط اما سرکوب نرخ بهره بين بانکي و افزايش نيافتن آن مطابق با اين انتظارات، باعث شد که صاحبان سرمايه علاقه‌اي به سپرده‌گذاري در بانک‌ها نداشته باشند. از سوي ديگر، تورم بالاي اقتصاد ايران در کنار موج تسهيلات تکليفي که از سوي دولت به بانک‌ها تحميل مي‌شوند، باعث شد تا تقاضا براي دريافت وام افزايش پيدا کند. در اين شرايط مردم با دريافت وام و تبديل آن به کالاهاي سرمايه‌اي، سعي مي‌کنند که سرمايه خود را تا حدودي در برابر تورم پوشش دهند.
دخل و خرج بانک‌ها با هم نمي‌خواند
افزايش پرداخت وام‌هاي تکليفي توسط بانک‌ها باعث شده است که ريسک نکول اين تسهيلات افزايش يابد. به اين ترتيب بازپرداخت اين وام‌ها که اصلي‌ترين منبع درآمد بانک‌ها به شمار مي‌روند، در هاله‌اي از ابهام فرو مي‌رود. در طرف ديگر ماجرا اما بانک‌ها موظف به پرداخت سود سپرده به مشتريان خود هستند و اين سپرده‌ها همانند يک بدهي براي بانک طلقي مي‌شوند. در واقع فعاليت بانک بايد به نحوي باشد که با سرمايه‌گذاري سپرده‌هاي دريافتي، بتواند علاوه بر پرداخت سود اين سپرده‌ها، سود کسب کند. با اين وجود بستر نامناسب اقتصادي باعث شده که بانک‌ها منابع خود را به بازارهايي مثل مسکن و طلا هدايت کنند. بانک‌ها در اين شرايط موظف هستند که به‌طور منظم سود سپرده‌ها را پرداخت کنند و با اين وجود درآمد آنها که همان سود وام‌هاست، تضمين شده نيست و در اين شرايط بانک‌ها مجبور مي‌شوند که براي بازپرداخت سود سپرده‌هاي قبلي، سپرده‌هاي جديد با نرخ سود بيشتر ايجاد کنند که موضوعي که به تازگي هم رخ داد و بسياري از بانک‌ها نرخ سودهاي خود را به صورت به بيش از 20درصد رساندند.
در بسياري از اقتصادهاي پيشرفته دنيا، بانک‌هايي که به چنين شرايطي مي‌رسند توسط نهاد ناظر تنبيه شده و يا حتي اعلام ورشکستگي مي‌کنند اما فقدان اقتدار لازم در نهاد ناظر به شبکه بانکي يا همان بانک مرکزي سبب شده که بانک‌ها بدون ترس از ورشکستگي به فعاليت خود ادامه دهند و وقتي بانک‌ها بدانند که به هيج وجه ورشکسته نخواهند شد که با سرعت بيشتر در اين مسير حرکت خواهند کرد و ديگر حتي برخي بانک‌ها الزامات اوليه بانکداري مثل شناسايي ريسک را هم به درستي انجام نمي‌دهند و بانک‌ها در اين شرايط با تکيه بر منابع بانک مرکزي به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. اما اين اضافه برداشت بانک‌ها، يکي از اصلي‌ترين ريشه‌هاي رشد تورم است. سرکوب نرخ بهره بين بانکي و سود سپرده‌ها را مي‌توان نخستين حلقه اين زنجير دانست پيش‌تر به شيوه اثرگذاري آن بر تورم اشاره کرديم. از طرف ديگر، دولت بارها بر طرح‌هاي متنوع پرداخت وام‌هاي خرد بدون ضامن به عنوان يک دستاورد تاکيد کرده است. اين اقدام نه تنها نمي‌تواند دستاورد شناخته شود، بلکه با افزايش ريسک نکول وام‌ها، منابع بانک‌ها را در خطر بزرگ‌تري قرار مي‌دهد.
از طرفي طرح جديد بانکداري اين روزها در بهارستان بررسي مي‌شود، کارشناسان بانکي عقيده دارند که با تصويب اين طرح استقلال بانک مرکزي آسيب مي‌بيند که يکي ديگر از اين موارد، مانور شديد دولت بر کنترل پايه پولي در يک سال گذشته است. با اين وجود به نظر مي‌رسد که شرکت‌ها دولتي تنها به عنوان يک واسطه بين شبکه بانکي و دولت قرار گرفته و استقراض دولت از بانک‌ها ادامه دارد موضوعي که به عقيده کارشناسان عواقب تورمي در پيش خواهد داشت.
چه چيزي از تورم مهم‌تر است؟
شايد براي آگاهي از اهميت کنترل تورم، نگاهي به اظهارات اخير جيمي پاول رئيس فدرال رزرو کافي باشد. در شرايطي که بانک مرکزي ايالات متحده براي کنترل تورم، دست به افزايش شديد نرخ بهره زده است، رئيس آن مي‌گويد: در شرايط تورمي شديد، هيچ مزيتي در هيچ رشدي نيست و همه بازنده هستند و کاهش تورم اولين و مهم‌ترين هدف همه سياست‌هاست اما با اين وجود مشخص نيست در ايران که تورم بالا، سال‌هاست در اقتصاد يکه تازي مي‌کند، کنترل نرخ تورم در اولويت چندم دولت‌ها قرار داشته. در طرف ديگر نيز مردمي قرار دارند که تامين معاش خانواده‌هاي خود را هر روز سخت‌تر از گذشته مي‌بينند./ آرمان ملی