آرمان ملي: اقساط سنگين تسهيلات مسکن واگذار شده به کارگران عملا راه را بر مسير روياي خانه‌دار شدن آنها مي‌بندد، به‌طوري‌که امنيت شغلي و درآمد پايدار اولين شرط براي کارگري است که در سايه برخورداري از درآمد کافي از پس پرداخت اقساط سنگين 7 تا 9 ميليون توماني مسکن کارگري که لازم است برآيد. اين درحالي است که بايد ديد چند درصد از طرح‌هاي تامين مسکن کارگران با توجه به توان آورده اين گروه عملياتي شده و ريل‌گذاري صحيحي داشته است. کارشناسان و مسئولان حوزه کارگري معتقدند که طرح‌هاي دولت فقط به بيان وعده‌هايي محدود شده که بدون توجه به ثبات و سقف درآمدهاي آنها مطرح مي‌شود که قابليت اجرايي دربسياري از موارد ندارد و بيشتر مانند سنگ بزرگي است که شايد نشانه نزدن خواهد بود!
مسکن کارگري به اسم کارگر به نفع شهرداري
کمال اطهاري، کارشناس مسکن دراين باره به «آرمان ملي» گفت: مطابق قانون اساسي دولت موظف به تامين مسکن اقشار مختلف جامعه به ويژه قشر آسيب‌پذير است ولي متأسفانه تاکنون دولت‌ها اقدام مطلوبي در اين زمينه انجام نداده‌اند بلکه به‌طور معکوس عمل کرده و اين جريان معکوس با تراکم فروشي به منظور خودکفايي شهرداري‌ها آغاز شد و در حقيقت از همين نقطه مقوله توسعه و رشد پايدار اقتصاد متزلزل شد و حوزه مسکن محلي شد تا شهرداري‌ها از محل درآمد عوارض منتفع شوند در حقيقت مسکني که در ايران ساخته مي‌شود به دليل سياست‌هاي نادرست و تراکم فروشي دچار رانت و سوداگري مي‌شود و معضل خانه‌هاي خالي و خروج از دسترس کساني که به آن نيازمند هستند مي‌شود چراکه توانمندي خانوارهاي نيازمند و آسيب‌پذير هر روز کمتر مي‌شود.
هزينه خانه‌دار شدن در ايران 30 برابر بيشتر از استانداردهاي جهاني!
اطهاري ادامه داد: حداقل استاندارد توان مالي خانوارها براي خريد خانه بر اساس استانداردهاي جهاني حدود 5 برابر درآمد متوسطه سالانه هر فرد است اما اين رقم در ايران بيش از 20 تا 30 برابر درآمد سالانه خانوارهاست که تقريبا خريد مسکن براي اين گروه را تبديل به رويا مي‌کند در عين حال تخصيص وام و تسهيلات بانکي و غيربانکي جهت کمک به خريد خانه نيز با توجه به مبالغ بازپرداخت مبالغ سنگين اقساط آن نيز خارج از توان افرادي مانند کارگران و اقشار آسيب‌پذير است، چراکه اين رقم در حال حاضر بيش از 10 تا 15 درصد مجموع بهاي مسکن است و به اين ترتيب ديگر خريد مسکن خارج از دسترس اين گروه است. اطهاري افزود: اينکه بگويند ما بايد زمين را به بازار بسپاريم نشدني است. اقتصاد نئوکلاسيک معتقد است که نبايد زمين را به بازار سپرد، چراکه زمين رانت‌زاست و اگر سيستمي براي مبارزه با رانت جويي وجود نداشته باشد بخش مولد در اقتصاد کشور را از دايره فعاليت حذف مي‌کند و در حال حاضر سرمايه‌هاي بسياري به بخش مسکن سرازير شده و به اين طريق اقتصاد را دچار بيماري هلندي کرده که باعث کند شدن مجموع اقتصاد کشور شده است اين در حالي است که همچنان تراکم فروشي از دولت‌هاي قبل گريبان اين دولت را نيز گرفته است.
طرح‌هاي مقطعي جاي طرح جامع مسکن را گرفته است
اين کارشناس معتقد است: در اقتصاد فعلي کشور رانت نمود آشکاري دارد، رانت رشد اقتصادي هر کشوري را منفي مي‌کند. براي مثال کشورهاي عضو اتحاديه اروپا از يک طرف و چين و کره‌جنوبي هم از طرف ديگر اقتصادهاي برد- برد دارند زيرا انباشت سرمايه به‌تدريج در دست عده‌اي خاص صورت مي‌گيرد و از سوي ديگر سطح زندگي مردم و اکثريت جامعه هم افزايش مي‌يابد اما در اقتصادي که رانت وجود دارد در نتيجه آن بيکاري، رشد منفي اقتصاد و بسياري از شاخص‌هاي منفي گريبانگير آن کشور مي‌شود. اطهاري بيان داشت: از زمان دولت احمدي‌نژاد و پس از آن روحاني و هم اکنون در اين دولت ساخت مسکن تحت عناويني مانند مسکن مهر، مسکن ملي و نهضت ملي مسکن فعاليت ناقصي به جاي اجراي طرح مسکن جامع و يکپارچه را داشتند و هرازگاهي که ناشي از تنگ شدن عرصه بر گروه آسيب پذير جامعه و بلند شدن صداي اعتراض آنها بود دولت از ساخت خانه براي کارگران و گروه آسيب‌پذير خبر مي‌داد اما پس از چندي هيچ خبري از اين امر نشده و به ناچار از واگذاري تسهيلاتي دم مي‌زنند که آن هم از توان دولت‌ها خارج است لذا دولت بايد طرح جامع مسکن را در چارچوب برنامه توسعه پيگيري کند تا شايد بتوان تغييري را در اين عرصه شاهد باشيم. او گفت: طرح جامع مسکن در سال 94 توسط دولت به شکل مطلوبي وارد مرحله اجرا شد اما متأسفانه در ادامه به صورت پراکنده توسط نهادهاي مختلف ادامه يافت که نتيجه‌اي جز بيکاري و بي‌برنامگي در حوزه صنعت ساختمان و مسکن به‌همراه نداشت در حالي که اگر اين طرح به شکل اصولي اجرا مي‌شد علاوه بر تامين مسکن براي همه اقشار دسترسي به عدالت اجتماعي را نيز ميسر مي‌ساخت اما اين طرح در همان ابتدا توسط سازمان‌هاي دخيل در امر ساخت و ساز ابتر ماند اين درحالي است که دولت فعلي نيز برنامه‌هايي مانند ساخت يک ميليون مسکن را در برنامه‌هاي اعلامي خود دارد اما در اجرا شاهد اتفاقي ديگر هستيم و هر سازماني در اين حوزه ساز خود را مي‌زند و به شکل جداگانه عمل مي‌کند در صورتي که موفقيت در اين عرصه نياز به الگوي واحد توسعه دارد. اين کارشناس حوزه مسکن يادآور شد: بازار مسکن تقلبي است و بر اين اساس نمي‌توان تحليلي واقعي در اين خصوص انجام داد و پيش بيني صحيحي هم در اين حوزه داشت، چراکه هيچ کدام از خصايص يک بازار واقعي را دارا نيست و تبديل به يک مجموعه رانتي شده است که هيچ ارتباطي را نمي‌توان براي آن با تکيه بر علم اقتصاد در حوزه ساخت و ساز در نظر گرفت در حالي که برخي گمان مي‌کنند که مي‌توان با بنايي مسير بازار مسکن را اصلاح کرد در صورتي که سامان بخشي به بازار نياز به توليد و عرضه مسکن با پيروي از برنامه‌هاي کلان دارد. از سوي ديگر دخالت دولت در بازار مسکن به اين معني نيست که دولت در ساخت مسکن حضور داشته باشد و مانند مسکن مهر برخي پيمانکاران را که از اقتصاد رانتي بهره بردند به استخدام درآورد. دولت در ساخت مسکن‌هاي انبوه براي اقشار ضعيف اجتماع لازم است تأکيد داشته باشد که اقتصاد رانتي شکل نگيرد و سياست‌هاي اقتصاد کلان کشور با پروژه ساخت مسکن همخواني داشته باشد اما قفل‌شدگي بازار مسکن مانع از اين مي‌شود که ما اميدي به بهبود اوضاع ساخت‌وساز مسکن در آينده داشته باشيم و شايد بهتر باشد که بگوييم در اين شرايط نمي‌توان اين بازار را از هيچ بعدي تحليل کرد. او افزود: آخرين تلاش ما بازنگري سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاه‌هاي غيررسمي بود که در آن به تمام موارد ذکرشده دراين‌باره پرداخته شده بود اما اين سند هم مورد توجه نيست در واقع هنوز اين باور ايجاد نشده که حل بحران مسکن با يک راهکار امکان‌پذير نيست بلکه به برنامه جامع توسعه، آمايش و برنامه جامع مسکن نيازمند اين است که با يکديگر با يک سياست اجتماعي فراگير پيوند داشته باشند. برنامه براي ساماندهي نظام استيجاري بدون اينکه به مقوله تراکم‌فروشي و مسکن اجتماعي و داشتن سياست اجتماعي پشتيبان طبقات پايين توجه داشته باشد قطعا کاري به پيش نخواهند برد .
کارگران جرات ثبت نام در طرح‌هاي مسکن را ندارند
رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني نيز درخصوص شرايط تامين مسکن کارگري معتقد است: تا کار و امنيت شغلي کارگر تضمين و حقوق و دستمزد او نسبت به تورم به روز نشود صحبت از مسکن کارگري معني ندارد همچنين وقتي کارگر توان پرداخت آورده يا اقساط سنگين وام را ندارد چطور مي‌تواند در طرح‌هاي مسکن ثبت نام کند؟فتح اله بيات افزود: ده سال قبل که قرار بود مسکن به شکل اجاره به شرط تمليک يا به صورت 99 ساله خانه در اختيار کارگران قرار گيرد شايد با درآمد آن روز کارگران و نرخ تورم آن زمان مي‌شد اين قشر را صاحبخانه کرد اما امروز با توجه به نبود ثبات اقتصادي و با وضعيتي که تورم به سرعت پيش مي‌رود و بازارهاي مختلف چون ارز و دلار هر روز نوسان قيمت دارند و قيمت کالاهاي مصرفي مدام در حال تغيير است و حقوق کارگر درجا مي‌زند نمي‌توان به خانه‌دار شدن کارگران اميدوار بود بنابراين درخواست ما اين است که در نيمسال دوم در مورد حقوق و دستمزد کارگران مذاکره شود و شوراي عالي کار دستمزدها را ترميم شود.
بيات بيان کرد: کارگر چگونه مي‌تواند در طرح‌هاي مسکن کارگري ثبت نام کند وقتي توان مالي و پرداخت آورده را نداشته باشد و اگر مبلغ وام را زياد و اقساطش را طولاني کنند شايد کارگران بتوانند از عهده پرداخت وام برآيند و خانه تهيه کند اما بايد با حقوق آنها همخواني داشته باشد لذا راهکار خانه‌دار شدن کارگران در اختصاص زمين رايگان وام بلندمدت وکم بهره يا فاقد سود و واقعي شدن دستمزدهاست. او معتقد است: قبل از انقلاب بخش مسکن در دستور برنامه‌ها قرار داشت و بيشتر در اطراف محيط کار يا حاشيه کارخانه‌ها براي رفاه نيروي کار دستور ساخت مسکن داده مي‌شد يا اطراف شهرک‌هاي صنعتي خانه‌سازي صورت مي‌گرفت و افرادي که دنبال کار بودند پس از مراجعه به کارخانه استخدام مي‌شدند و در سايه امنيت شغلي و کسب درآمد بود که مي‌توانستند خانه خريداري کنند. رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني ادامه داد: زمين بخشي از قيمت مسکن را تشکيل مي‌دهد و قيمت زمين بسته به موقعيت آن و اينکه در بافت مرکزي شهر يا حاشيه و اطراف شهرک‌ها باشد متفاوت است اما با حذف آن مي‌توان به خانه دار شدن کارگران کمک کرد و قبل از اينکه بخواهيم مسکن بسازيم و به کارگران بدهيم لازم است هم اقساط وام براي آنها طولاني شود و هم مسأله کار و امنيت شغلي کارگر و حقوق و دستمزد آنها را حل و فصل شود.