دهه‌ها بود که ظاهراً مسأله تورم در اقتصادهای پیشرفته جهان حل شده بود. ولی چند ماهی است که «تورم رکورد شکست» به تیتر ثابت و تکراری رسانه‌ها در اروپا و آمریکای شمالی تبدیل شده است.
تازه‌ترین نمونه این رکوردشکنی‌ها بریتانیاست که در آن نرخ تورم برای اولین بار در بیش از ۴۰ سال اخیر دورقمی شد و در ماه ژوئن ۲۰۲۲ به ۱۰.۱ درصد رسید.
اگرچه رشد تورم در هر کشور دلایل محلی ویژه خودش را دارد، ولی عوامل مشترکی هست که باعث این اوج گرفتن تورم در گوشه و کنار جهان شده است؛ عواملی که رشد نقدینگی نیست.
جنگ گران‌قیمت
آن‌چه موج جدید تورم در کشورهای غربی را با تورم مزمن ایران متفاوت می‌کند، این است که به گفته اقتصاددانان، این بیشتر «تورم سمت عرضه» است تا تورم سمت تقاضا.
به عبارت دیگر، این افزایش حجم پول در گردش در اقتصاد نیست که عامل اصلی بالا رفتن قیمت‌ها بوده، بلکه افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید است که کالاها را گران کرده است.
بررسی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد در ۱۲ ماه گذشته، به طور متوسط قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی تقریباً ۲۵ درصد، حامل‌های انرژی ۸۷ درصد، فلزات و مواد معدنی ۱۶.۶ درصد، و کودهای شیمیایی بیش از ۱۱۰ درصد بیشتر شده است.
بخش قابل توجهی از این گرانی کالاهای اساسی ناشی از حمله روسیه به اوکراین است؛ دو کشوری که جزو بزرگ‌ترین صادرکنندگان اصلی نفت و گاز، غلات، دانه‌های روغنی، و فلزات و مواد معدنی هستند.
ولی جنگ اوکراین، تنها عامل رشد بی‌سابقه تورم نیست؛ بلکه دو سال و نیم پس از آغاز همه‌گیری جهانی کووید-۱۹، همچنان پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی سایه انداخته است.
بلای مزمن کرونا
همه‌گیری جهانی کرونا باعث شد عبارت «بحران زنجیره‌های تأمین» به تکیه‌کلام بسیاری از سیاستمداران، اقتصاددانان و روزنامه‌نگاران تبدیل شود؛ بحرانی که در کاهش تولید بسیاری از محصولات و نیز افزایش هزینه ساخت آن‌ها نقشی کلیدی داشته است.
ادامه سیاست «کووید صفر» در چین (سیاستی که باعث می‌شود با کشف هر مورد ابتلا، یک منطقه یا یک شهر به طور کامل قرنطینه شود و کارخانه‌ها تعطیل شوند) در جریان تولید و صادرات کالا و قطعات از این کشور اختلال جدی ایجاد کرده و بعضاً باعث تعطیلی خطوط تولید در کشورهای دیگر دنیا شده است.
یکی از قربانیان اصلی بحران زنجیره‌های تأمین، صنعت خودرو بوده است. بسیاری از خودروسازان بزرگ جهان به دلیل کمبود ریزتراشه‌های الکترونیکی و نیز گران شدن آن‌ها مجبور شده‌اند کمتر از ظرفیت اسمی‌شان تولید کنند، قیمت محصولاتشان را بالا برده‌اند و خیلی وقت‌ها به مشتری می‌گویند که برای دریافت خودرو باید ۶ ماه یا حتی یک سال صبر کند.
این کاهش عرضه خودروی صفر کیلومتر، قیمت خودروهای دست دوم را هم بالا برده است.
هزینه حمل و نقل بین‌المللی هم به دلیل جمع شدن تقاضای باقی‌مانده از ابتدای همه‌گیری و نیز گرانی سوخت افزایش پیدا کرده است.
در کنار این‌ها بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته این روزها با کمبود نیروی کار مواجه‌اند. از یک طرف اثرات مزمن «کووید طولانی» عده زیادی را خانه‌نشین کرده است. از طرف دیگر هم شمار قابل توجهی با پشت سر گذاشتن تجربه دورکاری و قرنطینه، عطای رفت‌وآمد روزانه را به لقایش بخشیده‌اند و از بازار کار خارج شده‌اند.
چنین عواملی باعث شده نرخ مشارکت اقتصادی در آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی پایین‌تر از قبل از همه‌گیری باشد.
در مجموع گرانی مواد اولیه و حامل‌های انرژی، مشکلات زنجیره‌های تأمین، و کمبود نیروی کار دست به دست هم داده تا حتی بدون افزایش تقاضا، قیمت کالاهای مصرفی افزایش یابد.
اقتصاد جهانی در آستانه رکود تورمی
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارشش درباره چشم‌انداز اقتصاد جهانی هشدار داده بود که دنیا با خطر رکود تورمی روبه‌روست.
این وظیفه بانک‌های مرکزی است که نرخ تورم را کنترل کنند؛ و با افزایش بی‌سابقه تورم، فشارها روی آن‌ها برای افزایش نرخ بهره و اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی را بیشتر کرده است.
به عبارت دیگر، وقتی نمی‌شود هزینه تولید را پایین آورد و عرضه را افزایش داد، بانک‌های مرکزی می‌توانند با مهار نقدینگی، تقاضا را کاهش دهند و از این راه تورم را کنترل کنند.
همین است که برای اولین بار از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸، بانک‌های مرکزی در اروپا و آمریکای شمالی، در چند ماه اخیر نرخ بهره را به میزان قابل توجهی بالا برده‌اند و احتمالاً در چند ماه آینده هم به این کار ادامه بدهند.
ولی پایین بودن نرخ بیکاری ممکن است این سیاست‌ها را بی‌اثر کند. چرا که تورم بالا باعث می‌شود نیروی کار به کارفرماها فشار بیاورند که با بالا بردن دستمزدها، اثر تورم را خنثی کنند. در شرایط کمبود نیروی کار جایگزین، شرکت‌ها و سازمان‌ها ممکن است چاره‌ای جز پذیرش این خواسته نداشته باشند.
این بالا رفتن دستمزدها می‌تواند باعث افزایش بیشتر هزینه‌های تولید و در نتیجه بالا ماندن نرخ تورم شود. همین است که رئیس بانک مرکزی بریتانیا از کارگران و کارمندان خواسته که از تقاضای افزایش حقوق خودداری کنند تا جلوی ایجاد «دور تورمی» را بگیرند.
به هر حال، در شرایطی که تورم قدرت خرید مردم را کاهش داده، بالا بردن نرخ بهره می‌تواند به سرکوب تقاضا و نیز کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بینجامد و اقتصاد کشورهای غربی را به رکود فرو ببرد.
بانک جهانی هشدار داده که چنین وضعیتی، ممکن است مانند دهه ۷۰ میلادی، به رکود در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور هم منجر بشود.