طبق اعلام مدیرعامل سازمان اموال تملیکی، طی بازدید اخیر رئیس قوه قضائیه از بندر بوشهر، دستور تعیین تکلیف فوری خودروهای دپو شده صادر شده است و احتمالا به زودی وضعیت آنها مشخص خواهد شد؛ این خودروها بنا به شرایطی که دارند ممکن است به ضبط دولت درآمده و یا ترخیص و به صاحبان کالا تحویل داده شود.
عبدالمجید اجتهادی -مدیرعامل سازمان اموال تملیکی- در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با اینکه در جریان سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به بوشهر، درباره خودروهای وارداتی که از سالها پیش در گمرک مانده و تعیین‌تکلیف نشده چه مسایلی مطرح و مورد توجه قرار گرفت، توضیح داد.
خودروها بخشی از ارزش خود را از دست داده‌اند!
وی گفت: یکی از مسایلی که مورد انتقاد رئیس قوه قضائیه قرار گرفت این بود که حدود پنج سال از توقیف و نگهداری این خودروها گذشته ولی همچنان در شرایط آب و هوایی نامناسبی قرار دارد و بخشی از ارزش خود را از دست داده و تعیین تکلیف نشده است، از این رو دستور بررسی فوری وضعیت خودروها صادر شد.
امکان برگشت خودروهای دارای پرونده قضایی به صاحب کالا
این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی در مورد وضعیت خودروهای دپو شده نیز گفت: بخشی از این خودروها دارای پرونده قضایی است که امیدواریم که به زودی به سرانجام برسد و با صدور رای، تعیین‌تکلیف شود. ممکن است با رای صادره، خودرو به ضبط دولت درآید و یا اینکه رای برائت صادر و به صاحب خودرو استرادد شود.
فاقد ثبت سفارش‌ها در دستور کار قرار دارند
معاون وزیر اقتصاد این را هم گفت که بخشی از این خودروها فاقد ثبت‌سفارش هستند که امکان ترخیص نداشته‌اند، با این حال با دستور اخیر رئیس قوه قضائیه، احتمالا به زودی نیز تعیین تکلیف شوند.
به گزارش ایسنا، این اولین بار نیست که مقام مسئولی از وضعیت خودروهای دپو شده بازدید و دستور تعیین تکلیف آنها را صادر کرده است ولی برای این حدود ۲۲۴۹ دستگاه باقی مانده در نهایت به نتیجه مشخصی نرسیده و همچنان در گمرک خاک می‌خورند.
از سالها پیش و قبل از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۱۳۹۷، بیش از ۱۲ هزار خودرو وارد و در گمرک دپو شده که با اعمال ممنوعیت فرصت ترخیص پیدا نکرد و در نهایت با چند مصوبه و تمدید زمان، از دی ماه ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۳۹۹ تعداد زیادی از آن ترخیص شد ولی حدود ۲۲۴۹ دستگاه به دلایل مختلف، ترخیص نشده و مدت‌هاست در گمرک مانده است.
بخشی از خودروها دارای پرونده قضایی است که طبق مصوبه قبلی هیات دولت برای تعیین تکلیف این خودروها، برای آنهایی که دارای پرونده قضایی هستند، قید زمانی مطرح نیست و هر زمان که رای مرجع قضایی صادر شود امکان برگشت به صاحب کالا را خواهند داشت.
حدود ۱۰۰۰ دستگاه فاقد ثبت‌سفارش هستند که حتی اگر مهلتی برای تعیین‌تکلیف آنها مشخص شود ولی سامانه ثبت سفارش را وزارت صمت باز نکند ، امکان ترخیص ندارند.
همچنین بخشی از این خودروها، آمریکایی و یا ساخت آمریکا است که امکان ورود به کشور را نداشته و باید مرجوع یا امحاء شود.