درشرایطی که سه‌شنبه هفته گذشته نرخ عوارض آزادراه‌های کشور با متوسط 28 تا 30 درصدی افزایش پیدا کرده بود چند روز بعد این نرخ از سوی وزارت راه و شهرسازی تعلیق شد، چرا که بر اساس مصوبه هیات دولت هر گونه افزایش نرخی باید به تایید ستاد تنظیم بازار برسد.
سه‌شنبه هفته گذشته ۱۱ مردادماه عباس بیات سرمد نقی -مدیر کل بهره‌برداری آزادراه‌های شرکت راه و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور- از افزایش نرخ عوارض آزادراه‌های کشور تا حدود ۳۰ درصد به صورت متوسط خبر داد و گفت: طبق ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون احداث آزادراه‌های کشور، سالانه باید نرخ عوارض آزادراهی بروز شود تا بهره‌برداران بتوانند به هزینه‌ای که در قالب سرمایه گذاری کرده‌اند برسند.
وی ادامه داد: نرخ عوارض آزادراه‌های کشور به طور متوسط ۲۸ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است و اگر مالک خودرویی از یکی از آزادراه‌های الکترونیکی استفاده کند و تا ۱۵ روز عوارض خود را پرداخت نکند مشمول جریمه خواهد شد و جریمه آن ماهانه سه درصد به اضافه اصل عوارض آن آزادراه است که به صورت پلکانی افزایش می‌یابد.
این افزایش نرخ در عوارض آزادراه‌های کشور در حالی از حدود ۱۶ درصد تا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته بود که شنبه گذشته امین کیانی – مشاور وزیر و رئیس شورای اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی – اعلام کرد که نرخ‌های جدید عوارض آزادراهی کشور به منظور بررسی بیشتر در این خصوص، تعلیق و تردد در آزادراه‌ها با نرخ‌های گذشته خواهد بود.
گرچه این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی دلیل این تعلیق را اعلام نکرد اما براساس اطلاعات به دست آمده خبرنگار ایسنا تعلیق نرخ‌های جدید عوارض آزادراه‌ها که به امضای وزیر راه و شهرسازی رسیده بود به دلیل مصوبه اخیر دولت درباره افزایش قیمت از طریق ستاد تنظیم بازار که براین اساس هیچ‌گونه تغییر قیمتی بدون مجوز و ابلاغ این ستاد انجام شود.
در این راستا به نظر می‌رسد تا هفته آتی نرخ‌های جدید عوارض آزادراه‌های کشور در ستاد تنظیم بازار با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گیرد و باید دید در این جلسه نرخ‌های جدید اعلامی تایید و ابلاغ خواهد شد یا این نرخ‌ها تغییر می‌کند و البته براساس آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش ترابری که قانون آن در آبان‌ماه سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به نقش ستاد تنظیم بازار در تغییر نرخ عوارض آزادراهی اشاره نشده و در ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی این قانون آمده است که هر ساله نرخ‌های عوارض آزادراهی باید بروزرسانی شود تا بهره‌بردار بخش خصوصی بتواند به سرمایه خود که در احداث آزادراه هزینه کرده است برسد./ ایسنا