آرمان ملی: با از سرگیری عرضه خودرو در بورس کالا و حضور خودروسازان دولتی و خصوصی به نظر می‌رسد بعد از موافقت شورای عالی بورس پیچ آخر اختلافات طی شده و در بورس به عرضه برسند به طوری‌که در بورس کالا علاوه بر عرضه 600 دستگاه خودرو فیدلیتی و دیگنیتی که قرار است در ۲۶ مرداد عرضه شوند حضور دورقیب قدرتمند دیگر مانند سایپا و ایران خودرو نیز به تازگی مطرح شده است که البته سایپا نیز برای عرضه در همان هفته اعلام آمادگی کرد.
اما قرعه به نام ايران خودرو نيفتاد و تغيير مديريت مانع اين اقدام شد ازسوي ديگر بهمن موتور قرار است با دو محصول و کرمان موتور با سه محصول ديگرش تلاش مي‌کنند از قافله عقب نمانند اين درحالي است که خودروسازان خصوصي به رغم تکليف وزارت صمت چندان علاقه‌اي به عرضه محصولات خود از طريق سامانه ندارند و از آنجا که خود را زيرسايه وزارت صمت نمي‌بينند تلاش دارند دروضعيت رکود بازار آزاد محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند اما اينکه حضور خودروها دربازار بورس کالا که درهيچ جاي دنيا چنين تجربه‌اي وجود نداشته و ندارد آيا به نفع مصرف کننده است و دست دلالان را کوتاه مي‌کند يا نه موضوعي است که دولتي‌ها از جمله وزارت صمت به ديده منفي به آن مي‌نگرند و معتقدند که ورود خودرو به بورس کالا باعث ايجاد رانت براي برخي‌ها مي‌شود اما کارشناسان اين حوزه معتقدند که برعکس فضاي رقابت در بورس کالا مهياتر است و اتفاقا دلالان به دليل سازوکار مناسب اين بازار کمتر امکان دخل و تصرف دارند.
دولت يکباره قيمت‌ها را آزاد نمي کند
اميرحسن کاکايي درخصوص ورود خودرو به بورس کالا به «آرمان ملي» گفت: متاسفانه شرکت‌ها حق ندارند قيمت را خودشان تعيين کنند که علت آن به شرايط بد اقتصادي برمي‌گردد. از سوي ديگر از دهک دوم جامعه به بعد همه مردم وضع مالي شان خوب نيست و اين تفکر درذهن ما نهادينه شده که دولت بايد همه قيمت‌ها را تعيين کند درحاليکه قيمت گذاري دستوري جواب نمي‌دهد و دولت‌ها بايد با توسعه اقتصادي، توسعه توان توليد و تجارت قيمت‌ها را کنترل کنند نه قيمت گذاري دستوري.
اين کارشناس صنعت خودرو افزود: شرکت‌هاي خصوصي خودروسازي براساس اصل 44 قانون اساسي و ماده 90 که چنانچه دولت با قيمت گذاري دستوري موجب خسارت به شرکت‌هاي خصوصي شود بايد خسارت آنان را پرداخت کنند از تصميمات وزارت صمت مبني بر ممانعت از ورود خودرو به بورس کالا تا حدي سرپيچي کردند و عده‌اي حق را به دولت مي‌دهند درحاليکه دولت نبايد در کار شرکت‌هاي خصوصي خودروسازي دخالت کند و برخلاف ديدگاه برخي‌ها که مي‌گويند وورد به بورس کالا باعث ايجاد انحصار مي‌شود اصلا چنين مسأله‌اي مصداق ندارد و حدود 28 شرکت خصوصي خودروسازي در کشور فعال هستند که در فضاي کاملا رقابتي فعاليت مي‌کنند و انحصاري وجود ندارد و مشکل اين است که صنعت خودرو را با اطلاعات ناقص با چالش‌هاي زيادي مواجه شده به طوري بسياري از کالاها در ايران با قيمت‌هاي جهاني يکسان است براي مثال قيمت مرغ چقدر ارزان‌تر از کالاهاي جهاني است و حتي نرخ گندم نيز در برخي مواقع از نرخ جهاني گرانتر است که آيا بايد کشاورز را مقصر دانست؟ بنابراين خيلي ها مقصر را خودروساز مي‌دانند درحاليکه به دليل وجود مشکلات اقتصادي و گيرافتادن دريک اقتصاد تورم زده دچار چالش‌هايي شده‌ايم.
کاکايي بيان کرد: از آنجايي که دچار تحريم هستيم يکسري اتفاقات رخ داده و اقتصاد کلان درتنش به سرمي برد و زماني که بين سالهاي 90 تا 96 قيمت ها آزاد بود چرا قيمت خودرو بالا نرفت؟ چرا از سال 96 به بعد همه چيز به يکباره عوض شد آيا خودروساز قصد کرد تا رانت خواري کند و بازار را به هم بريزد؟ پاسخ اين سوال منفي است چراکه خودروساز اگر گردش مالي نداشته باشد نمي‌تواند به توليد خودرو بپردازد.
اين کارشناس صنعت خودرو افزود: خودرو شاهين کوئيک Rاز آنجايي که قيمتش با بازار نزديک بود از قرعه کشي درآمد چراکه کسي به سراغ آن نمي رفت از سوي ديگر دولت نمي‌خواهد يکباره قيمت‌ها را آزاد کند و يک راه اين مسأله بورس کالا است چراکه در بورس برخي عوامل تحت کنترل دولت است و حداقل دولت با گذاشتن برخي ضوابط و شرايط مي‌تواند اين بازار را کنترل کند از طرف ديگر بورس کالا محلي براي حراج عادلانه و منصفانه است که اگر درست انجام شود مانند شاهين و تارا قيمت آن به تعادل مي‌رسد بنابراين در اين بازار رقابت خودروسازها به ايجاد کيفيت بالاتر و قيمت پايين تر منجر مي‌شود و دولت هم ماليات خود را مي گيرد درحاليکه در نظام قرعه کشي انواعي از رانت‌ها وجود دارد که نزديک به 200 هزار ميليارد تومان از جيب سهامداران رانت پرداخته مي‌شود بنابراين در شرايط فعلي که دولت سه گزينه قيمت گذاري دستوري، بازار آزاد و بورس کالا را پيش رو دارد راه‌حل اجباري است در وضعيت فعلي بهترين روش ممکن است به شرط آنکه قواعد بورس کالا در آن رعايت شود درحاليکه در اين بازار قيمت ها شفاف است و دست دلالان کوتاه مي‌شود.
کاکايي ادامه داد: در قرعه کشي بدون آنکه پول در حساب افراد باشد قرعه کشي صورت گرفته و پس از درآمدن اسم افراد دلالان حواله‌هاي منتخبين را خريداري کرده درحاليکه در بورس کالا اين چنين نيست و حتما براي شرکت در حراجي بايد پول در حساب افراد باشد و همين امر تعداد شرکت کننده‌ها را کم مي‌کند و خود به خود جايگاه دلالي کم مي‌شود.
کدام خودروها در بورس کالا عرضه خواهند شد؟
نخستين عرضه و معامله خودرو در بورس کالا انجام شد. بر اين اساس جمعا 103 دستگاه کارا دو کابين و کارا تک کابين در بورس کالا فروش رفت و پس از آن قرعه به نام دو خودروي پرطرفدار رسيد و قرار شد 18 خردادماه 430 دستگاه فيدليتي و ديگنيتي در بورس کالا عرضه شود اما دقيقا چند ساعت قبل از عرضه، اين فرايند توسط وزارت صمت تعليق شد. وزير صمت پس از آن اعلام کرد که از يک ماه و نيم قبل با بورس کالا مذاکراتي در اين باره صورت داده بود، اما روال را جلو بردند. نامه يک روز قبل به بورس کالا در مورد توقف عرضه خودرو نيز در واقع يک اتمام حجت بود.
در اين راستا، معاون عمليات و نظارت بر بازار بورس کالا نيز اعلام کرد که عرضه خودرو در بورس کالا بر اساس مقررات صورت گرفته و عرضه کننده پيش از عرضه اعلام کرده بود که هيچ محدوديتي براي عرضه وجود ندارد اما بورس کالا از سوي وزارت صمت تهديد شده و مصوبه سران قوا مبني بر اينکه عرضه خودرو نبايد صورت گيرد را ارائه کرده است و مصوبه‌اي که به گفته جهرمي وزارت صمت تفسير اشتباهي از آن داشته و به همين دليل اين موضوع دوباره در شوراي عالي بورس درحال بررسي است که در نهايت اين بررسي انجام و عرضه خودرو در بورس توسط اين شورا تصويب شد و بر اين اساس و طبق آخرين اخبار 600 دستگاه خودرو فيدليتي و ديگنيتي در تاريخ 26 مرداد ماه در بورس کالا عرضه خواهند شد.