بیش از یک‌ماه از موعد مقرر برای ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو می‌گذرد. این در شرایطی است که وزیر صمت اواخر خردادماه اعلام کرد پیشنهادهای وارداتی وزارت صمت تهیه شده و در انتظار تصویب نهایی دولت است. اگرچه هنوز جزئیاتی از آیین‌نامه ورود محصولات خارجی منتشر نشده، اما در جلسه اخیر اعضای کمیسیون صنایع و معادن با مسوولان اجرایی وزارت صمت و بانک مرکزی سه بند از آیین‌نامه واردات خودرو رونمایی شد.
در نظر گرفتن دو رده قیمتی 10 و 20 هزار دلاری خودروی وارداتی یکی از بندهای مشخص آیین‌نامه است؛ به‌طوری‌که برای واردات خودروهای اقتصادی سقف ۱۰هزار دلاری در نظر گرفته شده و برای تشویق واردات این خودروها نیز تعرفه ۱۰ تا ۲۰درصد است. سقف ارزی واردات نیز یک میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. بند سومی که در کمیسیون صنایع رونمایی شده مربوط به واردات به شرط تولید مشارکتی است. مطابق این بند اگر فراتر از سقف ارزی تخصیص‌یافته، داوطلب واردات وجود داشته باشد، باید ورود محصول خارجی در ازای سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی کشور باشد.
یکشنبه گذشته در جلسه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با مسوولان صنعتی و بانکی کشور، سه بند از آیین‌نامه واردات خودرو رونمایی شد. همانطور که پیش‌بینی می‌شد در آیین تدوین‌شده از سوی وزارت صمت، سقف دلاری برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است. این در حالی است که پیش از این برخی مسوولان صنعتی شروط مربوط به سقف دلاری واردات را تکذیب کردند. با این حال در آیین‌نامه تهیه‌شده، سقف ۲۰ هزار دلاری برای واردات خودرو پیش‌بینی شده است. اما این سقف برای خودروهای اقتصادی متفاوت است به‌طوری‌که برای واردات این نوع از محصولات خودرویی سقفی معادل ۱۰هزار دلار در نظر گرفته شده و برای تشویق واردات خودروهای اقتصادی نیز تعرفه ۱۰ تا ۲۰ درصدی پیش‌بینی شده است.
اما بند دیگری از آیین‌نامه که روز یکشنبه در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس رونمایی شد مربوط به سقف ارزی واردات است، موضوعی که بانک مرکزی را در واردات خودرو به چالش انداخت. بانک مرکزی در بازه سه‌ساله توقف واردات، هر زمانی که موضوع بازگشایی واردات از سوی مجلس یا دولت مطرح می‌شد با طرح ساماندهی ارزی کشور با آن مخالفت می‌کرد. این در حالی است که در شرایط کنونی نیز از بانک مرکزی به عنوان یکی از موانع اصلی لغو توقف واردات خودرو یاد می‌شود. با این حال آنچه از آیین‌نامه رونمایی شده تخصیص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو است. البته در مورد منشا این ارز نیز تصمیماتی گرفته شده و منشا داخلی و خارجی را برای آن متصور شده‌اند.
بند سوم این آیین‌نامه به نظر پرچالش‌تر می‌رسد. این بند به تولید مشارکتی خودرو برای واردات بالای سقف یک میلیارد دلاری است. مطابق این بند اگر فراتر از یک میلیارد دلار سقفی که برای تخصیص ارز واردات خودرو در نظر گرفته شده، همچنان داوطلب واردات وجود داشته باشد باید این واردات در ازای سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی کشور باشد. برای مثال یک برند خارجی یا یک شرکت خصوصی در همکاری با یک برند خارجی، واردات خودرو انجام داده و درآمد ریالی آن را صرف سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی کشور میکند. پیش از این نیز موضوع واردات در ازای تولید مطرح شده بود. حال در جلسه کمیسیون صنایع تاکید شده که این بند مربوط به واردات بالای سقف یک میلیارد دلار است. علاوه بر این در آیین‌نامه مورد اشاره تاکید شده است که واردکنندگان باید نمایندگی و ارائه خدمات پس از فروش در کشور داشته باشند. مشکلی که بسیاری از دارندگان خودروهای خارجی در کشور بعد از شروع تحریم‌ها و خروج شرکت‌های خارجی از کشور با آن دسته‌وپنجه نرم می‌کنند.
اما با گذشت حدود بیش از یک‌ماه از موعد مقرر ابلاغ آیین‌نامه، سرانجام روز یکشنبه منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌و‌نقل و نیرو محرکه وزارت صمت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور پیدا کرد و توضیحاتی در مورد این آیین‌نامه ارائه داده و از سه بند آیین‌نامه واردات رونمایی کرد. همچنین در این جلسه نمایندگانی نیز از بانک مرکزی حضور داشتند. با وجود انتقاداتی که پیش از این از طرف نمایندگان مجلس به برخی بندهای آیین‌نامه وارد شده بود، به نظر می‌رسد این جلسه برای پاسخ به این انتقادات و شفاف‌سازی مسیر تصویب آیین‌نامه واردات خودرو برگزار شده باشد. گرچه هنوز این آیین‌نامه اجرایی در هیات دولت به تصویب نرسیده و همچنان در صف بررسی هیات وزیران است. علی جدی در رابطه با جلسه یادشده با «دنیای اقتصاد» به گفت‌وگو پرداخته و آنچه در جلسه روز یکشنبه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گذشته را توضیح داده است.
جزئیات جلسه
علی جدی در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه دلیل برگزاری این جلسه با معاون وزیر صمت و بانک مرکزی چه بوده، پاسخ می‌دهد مطابق ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت و بازار خودرو که در مجلس به تصویب رسیده، وزارت صمت موظف است آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را تنظیم کرده و برای بررسی و تصویب به هیات وزیران ارائه دهد. بنابراین آیین‌نامه واردات نیز در راستای قانون مصوب مجلس بوده که این قانون ۱۶ خرداد سال جاری ابلاغ شده است. جدی تاکید میکند که از نظر نمایندگان آیین‌نامه اجرایی تا حدودی ناشفاف بود و نمایندگان از جزئیات آن اطلاع نداشتند.
به همین دلیل معاون وزیر صمت در کمیسیون صنایع و معادن حاضر شد تا توضیحاتی در این رابطه ارائه بدهد. وی همچنین تاکید میکند در صورت تصویب این آیین‌نامه در هیات وزیران، باز هم این طرح به مجلس بازخواهد گشت و اگرچه کمیسیون صنایع و معادن دیگر آن را بررسی نمی‌‌کند اما کمیته تطبیق مجلس به آن خواهد پرداخت. کار هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی این است که مصوبات دولت را با قانون اساسی تطبیق داده و آن را بررسی کند. جدی اضافه میکند که نمایندگان می‌خواستند پیش از تصویب آیین‌نامه در هیات وزیران و بررسی در هیات تطبیق مجلس، پیشنهادهای خود را ارائه کنند.
به گفته جدی، نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن با قرار دادن سقف قیمتی برای واردات خودرو موافق نیستند. به زعم وی بهتر است به جای در نظر گرفتن چنین محدودیتی، تعرفه را پلکانی کنند. البته باید توجه داشت به گفته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای خودروهایی با ارزش ۱۰ تا ۲۰هزار دلار، میزان تعرفه پلکانی خواهد بود. نماینده شیروان در مجلس در مورد تولید مشارکتی نیز که در این آیین‌نامه به آن پرداخته شده می‌گوید به علت وجود تحریم‌ها علیه کشور، برندهای خارجی نمی‌توانند پول وارد ایران کرده و در صنعت خودرو کشور سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین پیش‌بینی شده خارج از یک میلیارد دلار سقف تعیین‌شده، برندهای خارجی بتوانند خودرو وارد ایران کرده و درآمد ریالی حاصل از آن را در صنعت خودروی کشور، مثلا برای تولید خودروهای هیبریدی، سرمایه‌گذاری کنند. وی همچنین تاکید میکند شرکت‌های خارجی می‌توانند به طور مستقیم هم وارد نشوند یعنی یک شرکت خصوصی می‌تواند با همکاری برند خارجی این فرآیند را عملیاتی کند.
جدی همچنین اشاره میکند نظر مجلس بر این است که هر شخص حقیقی یا حقوقی باید بتواند واردات خودرو را انجام دهد اما هنوز دولت در آیین‌نامه واردات تصمیمی برای شروط لازم برای واردکنندگان نگرفته است. مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز هدف از تدوین آیین‌نامه واردات خودرو را دو موضوع اساسی معرفی کرده است. نخست آنکه از آیین‌نامه به عنوان ابزار سیاستگذاری استفاده شود و دوم آنکه خودروهای وارداتی نیاز تمامی دهک‌ها را پوشش دهند. وی در توضیح هدف دوم، به حذف خودروهایی مانند تیبا، ساینا و سمند از روند تولید اشاره کرده و می‌گوید تاکنون معادل داخلی برای این خودروها تعیین و تولید نشده و یکی از اهداف آیین‌نامه مذکور، واردات خودروهایی است که نیاز تمامی اقشار درآمدی را پوشش دهند.
موضوع دیگر که مورد تاکید هردوی این دو نماینده است مساله واردات خودروهای هیبریدی و برقی است. طاهری در این رابطه گفته است که خودروهای برقی برای مناطق آزاد وارد خواهند شد و جدی نیز به اهمیت و اولویت این خودروها اشاره میکند. قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز در اولین بند از ماده ۴ خود به این نوع خودروها برای واردات اولویت داده است. با این حال خودروهای دوست‌دار محیط زیست مانند خودروهای برقی و هیبریدی از میانگین قیمت بیشتری برخوردار هستند و مشکل به نظر می‌رسد که با سقف‌های تعیین‌شده بتوان خودرویی با این خصوصیت وارد کشور کرد. این سوال را با جدی مطرح کردیم ولی وی معتقد بود که گرچه گزینه‌ها محدود خواهد بود ولی امکان واردات این دست خودروها هم وجود دارد.
مساله دیگر که از ابتدای مطرح شدن آزادسازی واردات مطابق ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو محل بحث بود، موضوع منابع ارزی برای واردات خودرو بود. قانون مذکور که آیین‌نامه اجرایی آن در دست بررسی است نیز بر رعایت محدودیت‌های ارزی صحه گذاشته است. طاهری در پاسخ به سوالی در مورد منشا ارزی پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه گفته است: «منابع حاصل از صادرات بخشی از این منابع لازم برای واردات خواهد بود البته این موضوع به صادرات خودرو محدود نمی‌شود و شامل کالاهایی مانند فرش که برای سازمان توسعه تجارت اولویت دارند نیز می‌شود. بخشی دیگر هم از محل ارز منشا خارجی تامین می‌شود و بخش دیگر مربوط به ارز دولتی است.» جزئیات بیشتری هنوز از آیین‌نامه در دسترس نیست و نمایندگان نیز در نطق‌های خود در صحن علنی روز یکشنبه خواستار تعیین‌تکلیف هرچه سریع‌تر در مورد این آیین‌نامه شده‌اند.
چه خودرویی وارد می‌شود؟
با سقف‌های تعیین‌شده به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که چه خودروهایی در سطح جهانی می‌توانند پاسخگوی این شروط باشند. شورلت اسپارک ۱۴هزار و ۶۰۰ دلار قیمت دارد و شرط قیمتی را پشت سر می‌گذارد اما نمی‌تواند گزینه مطرحی باشد، چراکه واردات خودروهای آمریکایی به کشور ممنوع است. پس با گذر از این گزینه به خودروهایی همچون میتسوبیشی میراژ با قیمت ۱۶هزار دلار، نیسان ورسا با قیمت ۱۶هزار و ۲۰۰ دلار، کیا ریو با قیمت حدود ۱۷هزار و ۳۰۰دلار، هیوندایی اکسنت با قیمت ۱۷هزار و ۷۰۰دلار، سوبارو ایمپرزا سدان با قیمت ۱۹هزار و ۸۰۰دلار، کیا فورته با قیمت ۲۰هزار و ۱۰۰دلار، و نیسان سنترا با قیمت ۲۰هزار و ۶۰۰ دلار می‌رسیم که در میان مقرون‌به‌صرفه‌ترین خودروهای اقتصادی سال ۲۰۲۲ دسته‌بندی شده‌اند. علاوه بر این اگر نگاهی به تولیدات هندی نیز داشته باشیم به ارزان‌قیمت‌ترین خودروی جهان نیز می‌رسیم که توسط شرکت تاتا موتورز هند تولید می‌شود. تاتا نانو یک خودروی بنزینی است که با دو سیلندر کار میکند و حداکثر سرعت آن ۱۰۵ کیلومتر در ساعت است و مدل پایه آن حدود ۳هزار و ۳۰۰ دلار قیمت دارد. این خودرو ارزان و کوچک است و هیچ چیز اضافه‌ای در آن وجود ندارد.
سوزوکی سلریو با قیمت حدود ۹هزار دلار نیز در میان ارزان‌قیمت‌ترین خودروهای جهان قرار دارد. این خودرو ساخت ژاپن و یک هاچ‌بک ساب‌کامپکت است. این خودرو از سال ۲۰۱۵ به بازار جهانی عرضه شده و یکی از خودروهای ارزان کمتر از ۱۰هزار دلار است. خودروی جیلی ایکس آی مینی با قیمت حدودی ۱۱هزار و ۸۰۰ دلار نیز در میان ارزان‌قیمت‌ترین خودروها قرار دارد. این خودرو یک شاسی‌بلند مینی‌کامپکت ساخت چین است. با وجود اینکه قیمت آن اندکی از ۱۰هزار دلار بالاتر است ارزان‌ترین شاسی‌بلند ۲۰۲۲ است. این خودرو برقی است و با باتری ۲۲ کیلووات‌ساعتی با وزن ۲۳۰۰ کیلوگرم کار میکند. داچیا ساندور نیز با قیمت ۱۳هزار و ۳۵۰ دلار در میان خودروهای ارزان‌قیمت جهان قرار دارد. این خودروی کوچک در واقع برای ارزان بودن طراحی شده است، به‌طوری‌که طراحی ساده‌ای دارد و فاقد امکاناتی مانند تهویه هوا، شیشه برقی و فرمان برقی است. همانطور که دیده شد تنها خودروی برقی که از بین این گزینه‌ها می‌توان به آن اشاره کرد جیلی ایکس آی مینی، یک شاسی‌بلند چینی است.
گرچه هنوز جزئیات بیشتری از آیین‌نامه واردات نداریم اما مهلت چندانی تا شهریورماه که قرار بود واردات خودرو عملیاتی شود باقی نمانده است و به نظر می‌رسد احتمال زیادی دارد که دولت و وزارت صمت از این زمان‌بندی تخطی کنند. حدود ۲۰ روز به شروع شهریور باقی مانده و هنوز متن آیین‌نامه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و حتی نمایندگان مجلس که تصویب‌کننده قانون مربوط به این آیین‌نامه هستند، آن را ناشفاف می‌دانند. حتی هنوز در هیات دولت نیز تکلیف آیین‌نامه مذکور مشخص نشده و به تصویب هیات وزیران هم نرسیده است. بعد از آن نیز باید دوباره به مجلس بازگردد تا در کمیته تطبیق، میزان تبعیت آن از قانون اساسی سنجیده شود. با توجه به همه اینها به نظر می‌رسد هنوز راه درازی پیش روی واردات خودرو است و امکان عملیاتی شدن آن تا شهریورماه تا حد زیادی کاهش یافته است.
علاوه بر این بندهای منتشرشده نیز محل اختلاف و بحث است و بین دولت و مجلس نیز اجماعی در مورد آن وجود ندارد. برای مثال مجلس موافق تعیین سقف قیمتی برای واردات نیست اما دولت در آیین‌نامه اجرایی سقف ۱۰ و ۲۰هزار دلاری را در نظر گرفته است. از طرف دیگر با توجه به وجود تحریم‌های بین‌المللی گسترده علیه کشور، به نظر می‌رسد برخی بندها نیز واقع‌بینانه نیستند. برای مثال بند مربوط به انتقال تکنولوژی که در ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده است. همچنین تولید مشارکتی که پیش از این توضیح داده شد نیز این سوال را ایجاد میکند که با توجه به تحریم‌ها چه کشوری حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی ایران خواهد شد؟/ دنیای اقتصاد