این روزها بازار واردات غیرقانونی کالاها و محصولات دیجیتال از جمله لپ‌تاپ‌های دست دوم و سایر محصولات مرتبط با فناوری در کشور داغ شده که این موضوع نگرانی‌های فعالان این صنف را به‌دنبال داشته است. متخصصان فناوری معتقدند، واردات قاچاق کالاهای زیرساختی بدون نظارت بر کیفیت و کمیت آنها، زمینه‌ساز افزایش حملات سایبری است.
از سوی دیگر انتشار خبری مبنی بر محدودیت در سقف ثبت سفارش اقلام فناوری و کاهش واردات کالاهایی مانند لپ‌تاپ، تبلت و پرینتر به یک دوم سال گذشته، می‌تواند به واردات بی‌رویه محصولات فناورانه دست دوم دامن بزند. اما بازار چه تأثیری از ورود این کالاها می‌گیرد و اصولاً با واردات این محصولات دست دوم بدون گارانتی، چه مشکلاتی برای مردم و دست‌اندرکاران این حوزه ایجاد می‌شود؟
قاچاق لپ‌تاپ‌های دست دوم
مسعود شکرانی، رئیس کمیسیون تأمین کالای فاوا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در گفت‌و‌گو با «ایران»، با اشاره به نبود آمار مشخصی از واردات کالاهای قاچاق نو یا دست دوم گفت: ما متصور هستیم که میزان واردات غیررسمی به‌صورت قاچاق، ته لنجی یا پیله‌وری، بیش از دو و نیم برابر واردات رسمی کالاهای دیجیتال از کانال گمرک است.
وی با اشاره به بالا رفتن میزان واردات لپ‌تاپ دست دوم افزود: این کالاها به‌صورت عمده از هلند، دانمارک، فرانسه و انگلستان به اربیل حمل و از آنجا به‌صورت کولبری وارد ایران می‌شود. شنیده‌ها حاکیست که کولبران به ازای ورود هر نوت‌بوک به کشور، 80 هزار تومان دریافت می‌کنند، هرچند این آمار رسمی نیست. این درحالی است که شرکت‌های رسمی واردکننده باید هزینه بالای گمرکی و مالیات پرداخت کنند و بازار با چالش‌هایی مواجه می‌شود.
شکرانی یادآور شد: کالای قاچاق عملاً رقابتی نابرابر در میان کسانی که به‌صورت قانونی فعالیت دارند و افرادی که از مسیرهای میان‌بر و بدون پرداخت عوارض کار خود را جلو می‌برند، ایجاد می‌کند. این موضوع باعث می‌شود فعالان اقتصادی که اشتغالزایی داشته‌اند و بیمه و مالیات پرداخت می‌کنند بتدریج از بازار خارج شده و به این ترتیب، رشد فناوری در کشور متوقف شود.
وی افزود: از سوی دیگر پول حاصل از قاچاق، در کانال‌های قانونی بانک مرکزی قرار نمی‌گیرد و با ورود به کانال‌های سیاه، باعث دامن زدن به مشکلات ارز می‌شود.
رئیس کمیسیون تأمین کالای فاوای نصر همچنین با اشاره به وجود تولیدات و مونتاژ محدود کشور در حوزه فناوری گفت: فعالان عرصه فناوری در بخش مونتاژ All in one desktop و «زیروکلاینت» عملکرد مناسبی دارند ولی قاچاق، بر کار آنها سایه می‌افکند. با اینکه درنتیجه شیوع کووید 19 در دوسال گذشته بازار باید رشد 40 تا 50 درصدی داشته باشد ولی فعالان رسمی این حوزه، شاهد رشد نیستند چراکه بخش زیادی از بازار در دست کالاهای قاچاق است.
از وام خرید لپ تاپ تا تعرفه گمرکی صفر
این فعال حوزه فناوری با اشاره به مخالفت اکید کمیسیون تأمین نظام صنفی رایانه‌ای با واردات کالاهای دست دوم و قاچاق گفت: ما آمادگی کامل برای همکاری با همه دستگاه‌های اجرایی داریم تا بتوان مانع ورود این کالاها به کشور شد. شکرانی افزود: پیشنهادهای مختلفی برای وزارت صمت، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نهادهای نظارتی و بازرسی داریم و اتحادیه فناوران رایانه تهران هم آماده همکاری است. وی اختصاص وام کم‌بهره با بازپرداخت مناسب برای خرید کامپیوتر، تلفن هوشمند و... را پیشنهاد مشخص فعالان این حوزه می‌داند تا مردم به‌دلیل مسائل اقتصادی مجبور به خرید محصولات بی‌کیفیت دست دوم و قاچاق نشوند. وی یکی دیگر از راهکارهای مقابله با قاچاق کالاهای نو و دست دوم فناوری را به صفر رساندن تعرفه گمرکی واردات محصولات فناوری دانست و در این زمینه به مصر به‌عنوان یکی از کشورهای موفق در این حوزه اشاره کرد. به گفته وی، مصر ضریب سود بازرگانی و تعرفه گمرکی برای کالای فناوری را به صفر رسانده و تمامی نرم‌افزارهای درحال استفاده در کشورهای عربی نیز در مصر و اردن توسعه می‌یابند که همین موضوع باعث اشتغالزایی و ارزآوری شده و وضعیت کشور مصر را نسبت به چندسال قبل بهبود بخشیده است.
مشکلات سایبری کالاهای دست دوم
«اشکان ابراهیمی»، یکی دیگر از فعالان حوزه فناوری نیز در گفت‌و‌گو با«ایران» یادآور شد: کالاهای دست دوم از تجهیزات زیرساختی همچون سرور و استوریج(حافظه) گرفته تا لپ تاپ و کامپیوتر، قطعات رایانه و همچنین ماشین‌های اداری و... به‌صورت قاچاق وارد می‌شوند که این موضوع از چند منظر مشکل ساز است. از آنجا که این کالاهای دست دوم بویژه موارد زیرساختی، گذشته مشخصی ندارند و عمدتاً در مجموعه‌هایی که قبلاً مورد استفاده بوده‌اند آلودگی‌های بدافزاری داشته‌اند، می‌توانند مشکلات سایبری ایجاد کنند.
نایب رئیس کمیسیون تأمین کالا و تجهیزات رایانه‌ای سازمان نصر، کالاهای دست دوم وارداتی را زباله‌های الکترونیکی دانست و یادآور شد: درحالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته حاضرند هزینه‌های گزافی انجام دهند تا این زباله‌ها را از کشور خود دور کنند ولی کشور ما تقریباً درحال تبدیل شدن به زباله‌دان الکترونیکی برای محصولات دست دوم است و حتی برای واردات این محصولات، پول هم پرداخت می‌کنیم. به اعتقاد وی، واردات این کالاها علاوه‌بر به هم زدن تنظیم بازار، به نوعی قاچاق ارز هم محسوب می‌شود که بسیار آسیب زننده است.
ابراهیمی با اشاره به بالا بودن میزان استعلام‌ها و مناقصات کالاهای آی تی دست دوم در کشور گفت: نهادها و سازمان‌های مختلف به منظور مدیریت بودجه و توان مالی شان، درخواست بالایی برای این کالاهای دست دوم دارند. به این ترتیب ورود این کالاها به زیرساخت‌های کشور، زمینه‌ساز حملات بدافزاری می‌شود و نهادهای مختلف هدف قرار می‌گیرند. وی افزود: یکی از راهکارهای محدود کردن واردات چنین کالاهایی، این است که دولت با صدور یک ابلاغیه، خرید این کالاها را برای نهادها و سازمان‌های ذیربط ممنوع کند.
قاچاق، تهدیدی برای تولیدات داخل
به گفته این فعال حوزه فناوری، ورود کالاهای دست دوم برای محصولات تولید داخل نیز دردسرساز است. ازآنجاکه کالاهای تولیدی هنوز چندان مورد استفاده قرار نگرفته‌اند و در بازار داخل اثبات نشده‌اند، وقتی کالاهایی با قیمت پایین‌تر و بدون طی فرایند گمرکی و هزینه‌های مختلف وارد کشور می‌شوند، توان رقابت را از کالاهای تولید داخل می‌گیرند. وی در پاسخ به سؤالی درباره میزان تولید محصولات تخصصی آی تی در کشور نیز گفت: ما تولید بالایی در این حوزه نداریم و شاید بتوان گفت تا 95درصد آن، مونتاژ است و در کل 5درصد از سرانه مصرف را تأمین می‌کنند، ولی این کالاهای دست دوم، می‌تواند همان 5درصد را نیز درمعرض خطر قرار دهد.
ابراهیمی با اشاره به اینکه درحال حاضر برای کالاهایی مانند لپ تاپ، تولید یا مونتاژ داخل نداریم، گفت: ما درحال تولید یا مونتاژ Thinclint وAll in one desktop و بخشی از سوئیچ‌ها هستیم. به اعتقاد وی از آنجا که حجم زیادی از سوئیچ‌ها به علت سختگیری‌های بیش از حد در واردات به‌صورت قاچاق و کالای دست دوم وارد کشور می‌شود، این موضوع می‌تواند به‌دلیل مسائل سایبری خطرناک باشد.ابراهیمی یادآورشد: این سوئیچ‌ها بازیگر اصلی شبکه و زیرساخت کشور هستند و هرچند ما فعلاً در حد کمی تولید داخلی سوئیچ داریم ولی به هرحال ورود کالاهای دست دوم می‌تواند به این بخش آسیب وارد کند.
افزایش 16درصدی سهم اقلام وارداتی دست دوم
آیدین عدالت، متخصص زیرساخت شبکه و مراکز داده نیز گفت: متأسفانه طی سالهای اخیر شاهد روند روبه رشد واردات کالای دست دوم حوزه فناوری اطلاعات به کشور در اکثر زمینه‌ها هستیم. این کالاهای کارکرده به‌صورت قاچاق و از کانال‌های غیررسمی وارد شده و هیچگونه نظارتی هم بر کیفیت و کمیت آنها اعمال نمی‌شود. این عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: براساس آمار گمرک و مقایسه آن با آمار به دست آمده از بازار مصرف، می‌توان برآورد کرد که سهم اقلام وارداتی دست دوم در گروه کالاهای زیرساختی (به طور خاص سرورها) از 11 درصد سال 1394 به 16 درصد در سال 1400 افزایش داشته است.
به اعتقاد این متخصص، به‌دلیل افزایش نرخ برابری ارز به ریال، تأمین بودجه برای خرید سرور به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای گرانقیمت در زیرساخت شبکه‌های سازمانی طی سالهای اخیر سخت‌تر شده و کارفرمایان را به سمت تأمین اقلام دست دوم سوق داده است.
عدالت افزود:همچنین با افزایش سختگیری واردات این اقلام و تعدد موانع واردات قانونی از قبیل معطلی و مشکلات تخصیص ارز، آزمایش‌های تأیید نمونه گوناگون (و بعضاً بدون توجیه فنی)، مجوزهای متعدد برای واردات و غیره... برخی تأمین‌کنندگان کالا نیز به سمت واردات غیرقانونی و بعضاً تأمین اقلام دست دوم هدایت شده‌اند. وی یادآور شد: مجموع این عوامل سبب شده است که استفاده از اقلام کارکرده در زیرساخت‌های حیاتی کشور نه تنها متوقف نشود بلکه روبه رشد باشد و ریشه بسیاری از مشکلاتی که در قطعی سرویس، حملات سایبری، آتش‌سوزی در مراکزداده، افزایش هزینه‌های نگهداری و کاهش کیفیت ارتباطات شاهد هستیم را نیز می‌توان در همین امر یافت. به گفته این متخصص زیرساخت شبکه و مراکز داده، جدا از مشکلاتی که نبود گارانتی و احتمال معیوب بودن قطعات لپ‌تاپ‌های دست دوم برای کاربران نهایی ایجاد می‌کند، مشکلات استفاده از اینگونه اقلام در زیرساخت های فاوای کشور بخصوص در مراکز داده و سرویس‌های پایه شرکت‌ها و سازمان‌ها که از حساسیت بالایی برخوردارند چندین برابر است.