آرمان ملي: بهره‌وري پايين عوامل توليد، تاثير ساختاري نرخ ارز بر اقتصاد و چندنرخي بودن آن، رشد نقدينگي و تورم مشکلاتي است که اقتصاد را به دچار مشکلات سخت کرده است و نياز به اصلاحات اساسي و برنامه‌ريزي دقيق و مدون دارد تا علائم حياتي اقتصاد پديدار شود. دراين خصوص با مجيدرضا حريري به گفت‌وگو نشستيم که درادامه مي‌خوانيد:
چه ميزان از مشکلات اقتصادي کشور را ناشي از به نتيجه نرسيدن مذاکرات برجام مي‌دانيد؟
تحريم‌ها اثر مستقيم بر اقتصاد دارد. اگر بخواهيم تحريم‌ها را از اقتصاد برداريم به تصميم گيري سياسيون برمي‌گردد. از طرف ديگر بايد بدانيم که همه اختيار تصميم گيري در مذاکره دست ما نيست و در بهترين حالت اختيار 50 درصد مذاکرات را داريم و اختيار 50درصد ديگر آن از عهده ما خارج است بنابراين اشتباه است که منتظر نتايج تحريم‌ها بنشينيم و سرنوشت اقتصاد را به نتيجه مذاکرات با غرب وابسته کنيم مسيراشتباهي است لذا بهترين راه اين است که اولا تمام تلاش خود را براي به نتيجه رساندن مذاکرات ديپلماسي به کار ببنديم دوما تلاش کنيم تا راه‌هاي جايگزين تحريم را پيدا کنيم و براي نقصان‌هاي اقتصادي برنامه‌ريزي‌هاي دقيق انجام دهيم تا کمتر ضربه ببينيم.
راه‌هاي جايگزين تحريم‌ها در شرايط فعلي چه نوع اقداماتي است؟
براي مثال پيدا کردن شرکاي جديد براي مراودات تجاري با ديگر کشورها بهترين گزينه براي کاهش فشارهاي تحريم‌هاست مثلا ارتباط تجاري با کشورهاي آسياي ميانه باوجودي که 10درصد از کل جهان را دربرمي‌گيرد و اين رقم در مقايسه با تجارت با اروپا سهم ناچيزي است اما نبايد از همين مقدار هم چشم‌پوشي کرد و نبايد از هيچ فرصتي براي تزريق خون به اقتصاد بيمار گذشت بنابراين بايد سعي شود که بحث اصلي سياسي جدي‌تر شدن مذاکرات را توجه ويژه‌اي به آن شود. تجربه نشان داده که اقتصاد ايران حتي در دوره قبل از تحريم‌ها هم دست به گريبان با تورم بوده به اين معني که اين تحريم‌ها نيستند که باعث به وجود آمدن رشد نقدينگي و افزايش تورم شده است بلکه اقتصاد ايران قبل از شروع تحريم‌ها نيز از مشکلات اقتصادي نظير تورم فزاينده رنج مي‌برد شما تا چه حد با اين حرف موافق هستيد؟درست است اين حقيقت دارد که اقتصاد ايران قبل از دهه 90 هم به سامان نبود و از زماني که تحريم‌ها به‌طور جدي شروع شد باز هم تورم چند رقمي داشتيم و اين ناشي از سياست‌هاي غلط اقتصادي است و يکسري بيماري‌هايي که اقتصاد ما داشت مانند تورم، رشد نقدينگي و... که تصادف با ماشين تحريم‌ها هم به وخامت اوضاع افزوده است بنابراين با اينکه نمي‌توان سهم هرکدام از عوامل را دراقتصاد مشخص کرد اما مهم‌ترين موضوعاتي که درحال حاضر با آن مواجهيم و از اهميت زيادي برخوردار است مساله برجام و کم کردن آثار تحريم‌هاست.
نظرتان درمورد جراحي اقتصادي دولت و يارانه‌اي کردن اقتصاد چيست و چقدر با آن موافق هستيد؟
تصميمات اقتصادي دولت تحت عنوان جراحي اقتصادي از دهه‌هاي گذشته هم به نوعي ديگر وجود داشت. برخي‌ها شيوه اداره اقتصاد اواخر دهه 40 و اوايل دهه 50 را به ياد دارند که اقتصاد با سوبسيد اداره مي‌شد اما اين نگرش درست نيست و يارانه‌اي کردن کالاها و دادن يارانه نقدي به مردم تورم زاست و سرعت رشد نقدينگي و سرعت گردش پول را دوچندان مي‌کند و خود عاملي جهت افزايش تورم است از اواخر دهه 80 که يارانه 45هزارتوماني باب شد تاکنون که ارزش اين چقدر کم شده است و يا ارائه يارانه 400 تا 500 هزار توماني به مردم در 10سال آينده بي‌ارزش خواهد شد و ديگر کارايي لازم را نخواهد داشت اين اتفاق در بازار ارز نيز رخ داد براي مثال تخصيص ارز 4200 توماني که آقاي جهانگيري بنيان‌گذار آن بود باعث چندنرخي شدن ارز، پليسي شدن اين بازار شد تا همه مراقب باشند تا قيمت به دست مصرف کننده مي‌رسد تغيير نکند به همين جهت معقتدم که تخصيص ارز ارزان قيمت از قطع يکباره ارز تخصيص داده شده اشتباه‌تر است همين اتفاق در اختصاص دادن يارانه نقدي نيز رخ داده است و اقدامات حمايتي دولت براي دهک‌هاي مختلف درآمدي يکسان است درحاليکه بايد براي دهک‌هاي مختلف متناسب با شرايط‌شان ارائه خدمات کنند براي مثال سه دهک‌هاي اول بايد هم با کمک‌هاي نقدي و هم کمک‌هاي غيرنقدي حمايت شوند و دهک‌هاي ميانه حمايت‌هاي ديگري متناسب با نيازها و اولويت‌هايشان دريافت کنند که با تامين اجتماعي مناسب، حمل و نقل رايگان، هزينه‌هاي درماني مناسب مطابقت داشته باشد که هم گردش پول را کنترل کند و هم از محل يارانه دولت بتوانند حمل و نقل را توسعه دهند يا اينکه خانواده متوسط شهري براي آموزش فرزندان خود که نياز به 30 تا 40 ميليون هزينه مدارس غيرانتفاعي دارند مي‌تواند دولت اين خدمات را از آنها بخرد و درازاي آن به مردم کارت بدهد و متناسب با نيازهاي طبقات مختلف مردم پاسخ بدهد تا اثرات تورمي آن کمتر شود.
برخي مسئولان بيان کرده‌اند که نرخ رشد نقدينگي به کمترين حد خود در 16 ماه اخير رسيده است؟
طبق آمار بانک مرکزي و مرکز آمار ايران تورم نقطه به نقطه را بالاي 50درصد همچنين تورم ساليانه نيز بالاي 40 درصد اعلام شده است و نرخ رشد اقتصادي در بهترين حالت صفر اعلام شده و اينها مسائلي است که مي‌شود روي آن بحثي کرد چرا که رابطه مستقيمي بين نرخ تورم و رشد اقتصادي وجود دارد که کاملا واضح است که ماه‌هاي اخير براساس شواهد مختلف ازجمله ترازنامه بانک‌ها که به‌طور فصلي نشان مي‌دهد در وضعيت بي‌ثبات‌تري قرار مي‌گيريم که اين امر بيشتر از آنچه ريشه اقتصادي داشته باشد سياسي است و لازم است تمام تيم اقتصادي و سياسي دولت عزم خود را جزم کنند تا شرايط را پايدار کنند.