اواخر سال گذشته بود که عرضه خودرو در بورس کالا به تصويب کميسيون صنايع مجلس رسيد و طرح ساماندهي صنعت خودرو مصوب مجلس دهم بود که شوراي نگهبان به يکي از ماده‌هاي آن ايراد گرفت و به سرانجام نرسيد اين امر در مجلس يازدهم دوباره در دستور کار قرار گرفت.
چندي پيش مجددا طرح عرضه خودرو در بورس در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده و در کميسيون صنايع مجلس نيز روي جزئيات آن کار شد اما اجراي آن با اما و اگرهاي بسياري همراه شد اين درحالي است که احسان خاندوزي، وزيراقتصاد و سيد جواد جهرمي، معاون عمليات و نظارت بر بازار بورس کالاي ايران اهتمام شديدي بر اجرايي شدن اين طرح دارند به طوري که به گفته جهرمي وعده وزير اقتصاد مبني بر حمايت از عرضه خودرو در بورس محقق شده و به زودي علاوه بر عرضه فيزيکي خودرو، تامين مالي خودروسازان از مسير اوراق گواهي سپرده کالايي و سلف موازي استاندارد قرار است عملياتي شود اما برخي از کارشناسان مخالف اين طرح هستند و معتقدند که عرضه خودرو به بورس راه مناسب براي افزايش شفافيت نيست و اين روش تنها سبب افزايش چالش‌هاي بازار خودرو خواهد شد و يکي از اين چالش‌ها چندنرخي شدن قيمت خودرو و قيمت‌گذاري دستوري خواهد بود و اصولا کالايي مثل خودرو شرايط عرضه شدن در بورس را ندارد چرا که کالايي وارد بورس مي‌شود که مانند خودرو تنوع نداشته باشد.
پيگيري جهرمي در ورود خودرو به بورس کالا
سيد جواد جهرمي، معاون عمليات و نظارت بر بازار بورس کالاي ايران درخصوص ورود خودرو به بورس کالا گفت: ساعتي قبل وعده وزير اقتصاد مبني بر حمايت از عرضه خودرو در بورس محقق شد و به زودي علاوه بر عرضه فيزيکي خودرو، تامين مالي خودروسازان از مسير اوراق گواهي سپرده کالايي و سلف موازي استاندارد عملياتي مي‌شود همچنين بحث عرضه خودرو در بورس کالا که طي هفته‌هاي اخير با چالش‌هايي روبه‌رو شده بود يکبار در کميسيون تخصصي شوراي عالي بورس مورد بحث و بررسي قرار گرفت و امروز(ديروز) نيز در صحن شورا با حضور وزير محترم اقتصاد، وزير محترم صمت، رياست سازمان بورس و ساير اعضا مورد بررسي قرار گرفت و با اعلام نقطه نظراتي که وزارت صمت درباره عرضه خودرو در بورس کالا داشت، اين طرح مورد تصويب اعضا قرار گرفت که در همين راستا قطعا هماهنگي‌هايي با وزارت صمت در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا صورت خواهد گرفت.
جهرمي ادامه داد: بحثي که وجود دارد اين است که با يک کلاس خودرويي فرآيند عرضه آغاز شود و همه خودروسازان که آن کلاس را توليد مي‌کنند اقدام به عرضه خودرو در بورس کالا خواهند کرد و کليه توليدات خودروسازان در آن کلاس در بورس عرضه مي‌شود و در مقابل تقاضا قرار خواهد گرفت و به صورت کلي وزارت صمت صلاحيت‌هايي در مورد بحث عرضه و الزام به عرضه خودروسازان و همين‌طور محدوديت‌هايي که در سمت تقاضا اعمال خواهد شد، دارد. اين محدوديت‌ها شامل گواهينامه يا پلاک فعال است که اين موارد در زمان ثبت سفارش مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
او معتقد است: بحث ما درباره عرضه خودرو صرفا عرضه فيزيکي نبوده بلکه تامين مالي خودروسازان و اوراق گواهي سپرده و سلف موازي استاندارد از مواردي است که براي شرکت‌هاي خودروسازي در نظر گرفته شده که در هفته‌هاي آتي در اين زمينه اطلاع‌رساني خواهد شد و در اطلاعيه‌هاي بعدي که توسط شرکت بورس کالاي ايران ارايه خواهد شد اطلاع‌رساني کامل انجام مي‌شود.
ورود خودرو به بورس مزيتي نخواهد داشت
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: عرضه خودرو در بورس تاثيري در قيمت نخواهد داشت و فقط يک فرآيند به خريد خودرو اضافه خواهد شد که اين فرآيند غير عادي بوده و مساله اينجاست که مردم معمولي با اين فرآيند آشنا نيستند، بنابراين عرضه خودرو در بورس يک عمليات بيهوده خواهد بود. بايد بپذيريم قيمت خودرو در بازار آزاد در اين محدوده‌هاي فعلي قرار دارد و چون حاضر نيستيم اين واقعيت را بپذيريم طرح‌هاي عجيب و غريبي را ارائه مي‌دهيم و مي‌خواهيم بر پايه آن بازار را مديريت کنيم. اين کارشناس خودرو افزود: عرضه خودرو در بورس نيز يکي از طرح‌هايي است که ارائه شده و مزيتي را براي ما به‌همراه نخواهد داشت و عرضه خودرو در بورس سبب رسيدن قيمت کارخانه به قيمت بازار نمي‌شود و فقط در اين ميان مردم اعتمادشان را نسبت به بورس از دست خواهند داد.
زاوه بيان کرد: کجاي دنيا شرکتي را که در صورت‌هاي مالي اش ضرر مي‌دهد اصرار به قيمت‌گذاري دستوري مي‌کنند؟ متأسفانه واقعيت اين است که قيمت‌ها را بايد هيات‌مديره تعيين کند ولي ما دچار لجاجت هسيتم و از 50 سال پيش تا کنون دائما گفته‌ايم تورم نداريم اما مردم روزبه روز اين تورم را بيشتر احساس مي‌کنند اين اتفاق درخودروسازي هم رخ داده است؟ اين چه اصراري است که به روش قيمت‌گذاري دستوري داريم دراين چند سال قيمت کدام کالا ثابت مانده است و اين نگاه به اقتصاد بايد کنار گذاشته شود. کساني که معتقدند اين راه منجر به انحصار مي‌شود راه واردات را باز بگذارند تا بازار خودرو رقابتي شود.
اين کارشناس صنعت خودرو گفت: ما در ايران نزديک به 30 شرکت لوازم خانگي داريم درحاليکه کره جنوبي که قطب توليد لوازم خانگي است 2 کارخانه دارد يا اينکه 80 خودروسازي در کشور داريم درحاليکه در کل دنيا 80 شرکت خودروسازي است و اين مساله که ما هرکاري را خودمان بلديم نگاه غلطي است و چرا بايد بنگاه اقتصادي اجبار کند که با قيمت دستوري بفروشد و اگر قيمت‌ها درست بود چرا 90 هزار ميليارد تومان خودروسازي ضرر داده است؟ و اگر چند سال پياپي زيان ده شده چرا تعطيل نمي‌شود و چرا اصرار به ورود به بورس اوراق بهادار دارند اگر وزارت صمت و مجلس با علم به زيان ده بودن شرکت‌هاي خودروسازي باز هم اصرار به ورود خودروسازها به بورس دارند چرا قوانين را عوض نمي‌کنند؟
زاوه معتقد است : واقعيت تلخ اين است که قيمت پژو 206 که 150 ميليون تومان است را به دوبرابر قيمت يعني 320 ميليون مي‌فروشند. سازمان حمايت از مصرف کننده هم يک روز قيمت توليدکننده اعلام مي‌کند و روز ديگر قيمت مصرف کننده و همه اينها ناشي از عدم نگاه علمي است چرا که برخي نمي‌خواهند شيوه مديريت اقتصادي‌شآنکه کارايي ندارد را تغيير دهند. همچنين محمدعلي دهقان دهنوي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، خودرو را کالاي مناسبي براي بورسي شدن نمي‌داند و تاکيد دارد که سازمان بورس مخالف قيمت‌گذاري دستوري خودرو است و معتقد است که کالايي مثل خودرو شرايط عرضه شدن در بورس را ندارد. چون اصولا کالايي وارد بورس مي‌شود مانند خودرو تنوع نداشته باشد.