مسئولان اقتصادی خط فقر را 11 میلیون تومان اعلام کردهاند این در حالی‌است که مسکن سهمی 70 درصدی از هزینه خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد و تقریبا با نرخ سبد غذایی برابری می‌کند. بر اساس آمارها حداقل نرخ سبد غذا 8 میلیون تومان اعلام شده است.
براساس آمار بانک مرکزي و به گفته رئيس کميته امداد، نرخ خط فقر 11 ميليون تومان براي خانوار چهارنفره تعيين شده همچنين حداقل نرخ سبدغذايي خانوار بنا به اعلام شوراي عالي کار 8 ميليون و 979 هزارتومان اعلام شده است، اين درحالي است که بنا به گفته رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس سهم هزينه‌هاي مسکن در سبد خانوارهاي شهري بين 60 تا 70 درصد است که با احتساب سرانگشتي خانواري که 11 ميليون درآمد دارد بايد به‌طور متوسط 6 تا 7 ميليون از درآمد خود را صرف هزينه مسکن کند و مابقي چيزي نمي‌ماند که به مصرف مايحتاج خانوار برسد و مساله اصلي اينجاست که خانواده‌ها چگونه بايد نيازهاي ضروري خود را تامين کنند؟ گذشته از آن طبق آمار معاونت رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي سال گذشته 26 ميليون نفر از جمعيت کشور زير فقر زندگي مي‌کردند و اگر ميانگين 24/3 را براي هر خانوار در نظر بگيريم حدود 10 ميليون خانوار زير خط فقر زندگي مي‌کنند که متأسفانه حامل پيام مهمي براي مسئولان است، اول آنکه قشر متوسط جامعه درحال ازبين رفتن است، دوم اينکه شکاف بين طبقه فقير و غني هر روز گسترده‌تر مي‌شود و اين مساله جدا از آسيب‌هاي اقتصادي پيامدهاي اجتماعي بسياري دارد.
رشد فقر
طبق نتايج تحقيقات جواد صالحي اصفهاني، استاد اقتصاد دانشگاه ويرجينياتک در دهه 90 تعداد فقراي ايران دو برابر شده و چهار ميليون نفر ديگر نيز به زير خط فقر بين‌المللي (5/ 5 دلار در روز) سقوط کردهاند. حدود هشت ميليون نفر هم از طبقه «متوسط» به طبقه «متوسط رو به پايين» رفتند و اين بررسي نشان مي‌دهد تعداد افراد فقير از سال 2012 تا 2019 حدود دو برابر شده است. در اين مدت، چهار ميليون نفر به تعداد فقرا افزوده شده و خط فقر از 4/ 6 درصد به بيش از 12درصد رسيده است که همه اينها حاکي از آن است که وضعيت تحريم‌‌‌ها در کنار تورم موجب کاهش سطح رفاه شده است همچنين ميزان مخارج سرانه که نشانه‌‌‌اي از وضعيت رفاه خانوار است، از سال 2010 تا 2019 حدود 18درصد کاهش داشته و به سطح 2002 بازگشته است.
تورم را افزايش حقوق کارگران ايجاد نمي‌کند
کامبيز لعل، کارشناس بيمههاي تامين‌اجتماعي درخصوص به زيرخط فقر رفتن خانواده‌ها به «آرمان ملي» گفت: حداقل دستمزد حدود 5/5 ميليون تومان است و تقريبا براساس آمار تامين اجتماعي متوسط نرخ درآمدي که حق بيمه از آنها کسر مي‌شود 5/1برابر حداقل دستمزد است اين بدان معني است که حدود 5/7تا 8 ميليون متوسط درآمد جامعه کارگري در بخشي که کارگر رسمي است و حق بيمه مي‌دهد 8 ميليون تومان است و با ساير مزايا نهايتا به 10 ميليون مي‌رسد که متوسط درآمد جامعه کارگري است بنابراين مي‌توان گفت که قشرکارگري زيرخط فقر زندگي مي‌کنند بنابراين اگر مجبور باشند 70درصد درآمد خود را بابت هزينه مسکن پرداخت کنند در مضيقه شديد مالي قرار مي‌گيرند و قادر نخواهند بود مايحتاج اصلي زندگي و سايرنيازهاي خود را تامين کنند که درنتيجه اين عامل باعث افزايش حاشيه نشيني و کوچ به حاشيه شهرها مي‌شود که همين امر پيامدهاي اجتماعي خاص خود را دارد. اين کارشناس اقتصادي در ادامه افزود: افزايش فقر کيفيت زندگي را تحت تاثير قرار مي‌دهد و مصرف کالاهاي فرهنگي، بهداشت و درمان و سلامت را کاهش مي‌دهد، چراکه خانوارها مجبورند اول سرپناه و سلامت را تامين کنند و اين مساله ابعاد اقتصادي زيادي دارد از جمله آنکه قدرت خريد مردم و تقاضاي موثر را کاهش داده و رکود موجود را تشديد مي‌کند و به تبع تشديد رکود کالاها يا قابل مصرف نيستند و يا تقاضا بسيار نزولي مي‌شود و به دنبال آن شرکت‌هاي بيشتري از توليد خارج مي‌شوند و بيکاري هر روز بيشتر مي‌شود.
لعل بيان کرد: برخي به اشتباه تصور مي‌کنند که افزايش درآمد کارگران موجب رشد نقدينگي و تورم در جامعه خواهد بود اين درحالي است که اين تفکر منطقي نيست، چراکه عامل اصلي تورم سياست‌هاي غلط پولي و مالي دولت‌هاست نه افزايش دستمزد کارگران و آنچه جامعه ما دچار آن است رکود تورمي است .اگر قدرت خريد مردم افزايش يابد و حقوق‌ها افزايش يابد علاوه بر تامين هزينه مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان و تفريحات باعث ايجاد رونق اقتصادي نيز مي‌شود بنابراين به‌طور قطع مي‌توان گفت که اتفاقا براساس ادعاي افزايش حقوق تورم ايجاد نمي‌کند و تورم باعث کاهش قدرت خريد مردم و به دنبال آن رکود در اقتصاد مي‌شود پس تورم سياست‌هايي چون چاپ پول بدون پشتوانه و اجازه به بانک‌هاي خصوصي براي ايجاد پول و شبه پول ايجاد مي‌کنند. کامبيز لعل معتقد است: هيچ کدام از تحقيقات علمي و مطالعات تجربي ريشه تورم را در رشد دستمزدها ندانسته‌اند و به اين نتيجه نرسيده‌اند که افزايش حقوق‌ها باعث ايجاد تورم در جامعه مي‌شود اتفاقا کاهش دستمزدها شکاف فقير و غني را زيادتر مي‌کند و چرخه فقرزدايي را تشديد مي‌کند .
جهت‌گيري‌هاي مالياتي را زير ذره‌بين قرار دهيد
فرشاد مومني عضو هيات علمي دانشگاه علامه دراين خصوص گفت: گزارش‌هاي رسمي مي‌گويد در دهه 90 به‌خاطر شوک‌هاي قيمتي ميزان مصرف گوشت در طبقات کم درآمد 60 درصد سقوط کرده و ميزان مصرف لبنيات، 35 درصد سقوط کرده است. دقت داشته باشيد که در سال 1390 کل خانوارهاي زير خط فقر حدود 3. 7 ميليون نفر بوده است اما در سال 1398 از 7. 8 ميليون عبور کرده و در از 1399 تا کنون در آستانه 10 ميليون خانوار و فراتر از آن قرار گرفته است همچنين بايد به اين توجه داشته باشيم که در همين چندماهه اخير که ارز ترجيحي شکر و برنج وارداتي برداشته شد، قيمت اين کالاها بيش از سه برابر رشد کرده است.
اين اقتصاددان معتقد است: من از نمايندگان مجلس تقاضا مي‌کنم به‌طور جدي جهت گيري‌هاي مالياتي لايحه بودجه 1401 را زير ذره بين قرار دهند. سهم ماليات بر ثروتمندان، از کل ماليات دريافتي دولت کمتر از 10 درصد است درحاليکه توليدکنندگان صنعتي ما چيزي حدود 35 درصد درآمدهاي مالياتي دولت را تامين مي‌کنند. وقتي شما هزينه فرصت توليد را بالا مي‌بريد معلوم است که انگيزه‌ها کاهش مي‌يابد . شکنندگي و آسيب پذيري توليدگنندگان کشور به يک آستانه نگران کننده رسيده است به همين جهت عاجزانه تقاضا مي‌کنيم که عزيزان آنچه که در دولت‌هاي قبلي آزموده شد را دستور کار قرار ندهند و سياست‌گذاران بايد پاسخ دهند که آيان يادشان رفته در سال‌هاي 97 و 98 که جهش‌هاي نرخ ارز تدارک ديده شده با چه ميزاني از خروج سرمايه مادي و انساني مواجه شديم؟ استاد دانشگاه شريف مي‌گويد تمايل به خروج در بين دانشگاهيان بعد ازشوک‌هاي ارزي افزايش يافت. توصيه ما اين است که با هر نوع سياست بي‌ثبات کننده اقتصادکلان از قبيل شوک قيمتي و نرخ بهره شوخي نکنيد، چراکه اينها در اقتصاد به عنوان قيمت کليدي تعبير مي‌شوند./ آرمان ملي