آرمان ملي : بازار نهاده‌هاي دامي دچار تنش‌هاي بسيار زيادي شده به گونه‌اي که تبعات آن در بازار محصولات پروتئيني مشهود است. اين نابساماني‌ها از کمبود مرغ و طولاني شدن صف‌هاي خريد گرفته تا دونرخي شدن نرخ مرغ در بازار و افزايش قيمت‌ها را شامل مي‌شود نتيجه هم چيزي جز ناتواني مردم در خريد و گرايش به سمت خريد مرغ خرد شده نشد.
اوضاع فعالان اين صنف نيز کم از وضع مردم ندارد و درنتيجه حذف ارز ترجيحي بسياري از صنعتگران اين صنف نيز با مشکلات زيادي دست و پنجه نرم مي‌کنند و مدتي پيش فعالان اين حوزه در نامه‌اي به رئيس جمهور خواهان حمايت از اين صنف شدند. با اين حال به دنبال تخلفات زيادي که واردکنندگان در زمينه واردکردن نهاده‌هاي دامي و طيوري گرفتند و کالا را وارد نکردند تصميم جمعي بر آن شد که ادامه اين سياست به نفع کشور و منافع ملي نيست و بايد نظام يارانه‌اي کشور اصلاح و ارز ترجيحي حذف شود و رسيدن به ثبات در صنعت پرورش دام و طيور کشور از مسير حذف ارز ترجيحي و آزادسازي قيمت نهاده‌هاي دامي مي‌گذرد البته به باور بسياري از مسئولان و کارشناسان حذف ارز ترجيحي مي‌تواند بساط رانت بازان را تخته کند اما اينگونه نشد و باز هم رانت بگيران وارد ميدان شده و همچنان زيرپوستي به دلالي خود مشغولند، چراکه تخلفات آن هم درشرايطي که عرضه و تقاضاي نهاده‌ها مکانيزه شده و براساس نرخ نيمايي انجام مي‌شود هيچ توجيهي ندارد و اشکال از جاي ديگري است که دودش هم به چشم واردکننده مي‌رود و هم مصرف کننده.
مجبور به خريد از بازار آزاد هستيم
عباس سلطان‌مراد يک فعال صنفي و توليدکننده مرغ دراين خصوص معتقد است: توليد کم مرغ مادر، کمبود جوجه، نهاده و نوسانات بازار باعث شده که با مشکل کمبود مرغ روبه‌رو باشيم همچنين سامانه را طوري طراحي کرده‌اند که اگر در ساعت 7 و نيم تا 8 صبح روز مدنظر، مرغدار نتواند مجوز دريافت کند دچار مشکل مي‌شود و مجبور است سفارشش از شرکت مرغ مادر را لغو کند و براي رزرو بعدي هم با مشکل روبه‌رو مي‌شود اين درحالي است که نزديک به 700 هزار تعداد جوجه‌ريزي داشته‌ام و هنوز براي 160 هزار جوجه موفق به دريافت مجوز از سامانه نشده‌ام. او درمورد مشکل زماني تخصيص نهاده گفت: بين زمان جوجه‌ريزي و تخصيص نهاده 20 روز فاصله مي‌افتد و در اين مدت مجبور به خريد از بازار آزاد هستيم که ضروري است نهاده را قبل از جوجه‌ريزي تخصيص دهند و داراي 14 واحد مرغداري هستم و در صورت کمبود نهاده از يک واحد به واحد ديگر انتقال مي‌دهم اما بعضي از همکارانم به دليل مسائل مالي مجبور به فروش مرغداري‌هايشان شده‌اند.
مکاتبه اعضاي صنف طيور با مسئولان
فدراسيون طيور ايران طي مکاتباتي با مقامات مسئول کشور در اسفند 1400 و فروردين 1401 مبني بر اظهار نگراني مستدل تشکل‌هاي ملي زنجيره ارزش صنعت طيور با نمايندگي اين فدراسيون نوشته‌اند :زمان بر بودن تامين نهاده‌ها از مبادي ورودي که باعث مي‌شود از زمان خريد تا تحويل کالا به مرغدار بيش از چند ماه زمان صرف شود از سوي ديگر ابهام در تخصيص و تأخير در تامين ارز مورد نياز واردات نهاده‌هاي دامي موجب سردرگمي واردکنندگان در واردات نهاده شود به نحوي که کماکان بخشي از مطالبات ارزي سال 1400 تسويه نشده است. همچنين بلاتکليفي زمان اجراي حذف ارز ترجيحي و ريسک بسيار بالاي واردات نهاده به دليل حجم فوق‌العاده بالاي نقدينگي ناشي از حذف ارز ترجيحي و جبران ريال مورد نياز براي اين امر حياتي به بحران تامين آتيه نهاده دامن زده است .
7 ميليارد دلار صرف واردات نهاده‌هاي دامي
عضو هيأت مديره اتحاديه واردکنندگان نهاده‌هاي دام و طيور ايران درخصوص مشکلات اين صنعت گفت : عدم تأمين به موقع ارز براي ترخيص کالا موجب شده تا 10 درصد از کل نهاده‌هاي دامي که به صورت اعتباري ترخيص شده‌اند در معرض فساد قرار بگيرد. سيد جلال طيبا افزود: تبعات چالش‌هاي ارزي همواره از سوي تأمين کنندگان کالاهاي اساسي مطرح شده اما هيچ گاه راهکار جدي براي رفع اين معضل انديشيده نشده است و يکي از تبعات عدم تأمين به موقع ارز اين است که اعتبار تجار ايراني در عرصه بين‌المللي به دليل عدم تسويه حساب به موقع مخدوش مي‌شود همچنين نبود امکان تخليه به موقع بار و افزايش هزينه دموراژ براي واردکنندگان، عدم خريد به موقع کالا باکيفيت بالا و قيمت پايين و افزايش هزينه‌هاي انبارداري براي واردکنندگان از تبعات تأمين نشدن به موقع ارز براي ترخيص نهاده‌هاي دامي محسوب مي‌شود .
تخلف برخي شرکت‌هاي دامي
تخلف شرکت‌هاي دامي جديد هم ادامه دارد و تخلف شرکت آريو تجارت سهيل از آن دسته تخلفاتي است که پاي وزارت جهاد و بانک مرکزي و سازمان تعاون روستايي را به رسيدگي قضايي باز کرده است . ماجرا از افشاي چند نامه آغاز شد و در ارديبهشت‌ماه، توسط وزير جهاد کشاورزي و برخي معاونان وي خطاب به مسئولان بانک مرکزي نامه اي نوشته شده بود که در آن عنوان شده بود سازمان مرکزي تعاون روستايي مأموريت يافت نسبت به تأمين بخشي از کالاهاي اساسي اقدام کند همچنين از واردات نهاده‌هاي دامي و روغن خام آفتابگردان صحبت شده و وزير جهاد از رئيس کل بانک مرکزي درخواست کرده بود که چند صد ميليون يورو به حساب فروشنده خارجي واريز شود . همچنين وزير جهاد از رئيس کل بانک مرکزي درخواست کرده بود که 735 ميليون و 705 هزار يورو به حساب فروشنده خارجي واريز شود.
اظهارات مسئولان وزارت جهاد کشاورزي در حالي بوده که بررسي‌هاي خبرنگار مهر نشان مي‌دهد شرکت آريو تجارت نه تنها تا آن زمان کالايي وارد نکرده بلکه محموله‌هايي را که وجود نداشته در سامانه بازارگاه با کوتاژ مجازي فروخته و ريال آن را از توليدکنندگان جمع کرده و تا هم اکنون نيز بخش زيادي از آن را نتوانسته تحويل توليدکنندگان بدهد و گرفتاري‌هاي زيادي را براي دامداران و مرغداران کشور ايجاد کرده و امنيت غذايي را به خطر انداخته است. از طرفي شرکت آريو تجارت سهيل در حالي حدود 500 هزار تن نهاده ناموجود را در سامانه بازارگاه فروخته و ريال آن را هم گرفته است که باقي مانده‌هاي 10 درصدي ساير واردکنندگان در گمرکات که به دليل عدم تخصيص ارز، رسوب کرده است، تقريباً همين ميزان است و وزارت جهاد کشاورزي مي‌توانسته با ترخيص آن محموله‌ها، اين نياز را تأمين کند و کالاي موجود را به توليدکنندگان بفروشد نه کالايي که قرار است بعداً موجود شود! در حالي که مسئولان وزارت جهاد کشاورزي تلاش مي‌کردند همه چيز را قانوني عنوان کنند، قوه قضائيه از انجام تخلف در اين حوزه خبر داد.
گفتني است که تخلف در شرکت آريو تجارت سهيل، 1500 ميليارد تومان بوده است وآريو تجارت سهيل، شرکت کارگزار تعاوني روستايي است که 1500 ميليارد تومان از دامداران دريافتي داشته تا به آنها نهاده تحويل دهد، در حالي که هنوز نهاده‌اي وارد کشور نشده و يک کيلوگرم هم نهاده به دامداران تحويل داده نشده است. در زماني که وزارت جهاد تخلف صورت گرفته در حوزه نهاده‌هاي دامي را اساسا تکذيب کرد، اتحاديه واردکنندگان نهاده‌هاي دام و طيور در نامه‌اي به معاون وزير جهاد، 9 مورد از تخلفات شکل گرفته را برشمرد.
موارد تخلف را اينگونه عنوان کردند که به شرح ذيل است: فروش بيش از 500 هزار تن نهاده دامي ناموجود در کشور از طريق سامانه بازارگاه، جمع آوري بيش از 1100 ميليارد تومان نقدينگي توليد کنندگان اين بخش ، ايجاد کوتاژ مجازي (تقلبي) در سامانه بازار گاه براي نهاده‌هايي که بعد از دوماه هنوز وجود خارجي ندارند ، تبعيض و رانت در به کارگيري شرکتي که اهليت سنجي و اعتبارسنجي نشده، تخلف عدم برخورد با برنامه ريزان و عاملين اين پروژه است همچنين با توجه به مشکلاتي که اين شرکت در تأمين نهاده‌هاي دامي با آن مواجه شده و جمع آوري ريال دامداران و مرغداران که منجر شده توليدکنندگان به دليل عدم وجود نقدينگي نتوانند از جاي ديگر هم نهاده تهيه کنند، نگراني‌هاي زيادي در اين خصوص وجود دارد و مي‌تواند توليد اين حوزه را در ماه‌هاي آينده با چالش مواجه کند. سوال و ابهام مهم ديگري که در اين پرونده وجود دارد ميزان ارز اختصاص داده شده به اين شرکت است. سوالي که پاسخ آن را بانک مرکزي مي‌تواند و بدهد. به‌هرحال بايد منتظر ماند و ديد ورود دستگاه قضايي و دستور رئيس جمهور اين پرونده پر از ابهام را چگونه حل مي‌کند و تکليف افراد متخلف چه خواهد شد.