طبق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه های مشمول ماده (29) از خرداد ماه امسال موظف به انتشار اطلاعات حقوق و دستمزد مقامات و مدیران بودند که هنوز این امر اجرایی نشده است.
طبق بخشنامه اجرایی انتشارعمومی فیش حقوقی مدیران، قرار بر این بود که از دهم خرداد انتشار عمومی اطلاعات پرداختی مدیران دستگاه‌های اجرایی آغاز شود و این در حالی است که بسیاری از این شرکت ها از انتشار این لیست و بارگزاری آن در سامانه برای دسترسی عموم خودداری کرده اند.
بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور مبنی بر شفاف‌سازی اطلاعات پرداخت کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور نوزدهم اردیبهشت ماه صادر شده بود.
این بخشنامه برای اجرای اصل شفاف‌سازی (از اصول 12گانه دولت مردمی) برای مقابله با فساد اداری و اقتصادی و همچنین ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر مشخص بودن میزان هر گونه ناخالص پرداختی ماهانه به مقامات، رؤسا و مدیران دستگاه‌ها صادر و در آن تأکید شده که از این پس، اطلاعات حقوق و مزایای این افراد باید بر اساس ضوابط مشخصی، به‌صورت عمومی منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد.
طبق بخشنامه مذکور، قرار بود که در تاریخ دهم هر ماه، اطلاعات پرداختی مقامات، رؤسا، مدیران و هم‌ترازان آن‌ها که مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه هستند، در ماه قبل که با مسئولیت بالاترین مقام و تأیید بالاترین مقام مجاز هزینه (ذی‌حسابان، مدیران مالی یا عناوین مشابه) دستگاه‌های اجرایی در سامانه ثبت حقوق و مزایا بارگذاری شده است و به‌صورت عمومی منتشر شود.
این درحالی است که ما شاهد چنین اتفاقی نبودیم و طبق گفته موسی بزرگ اصل رئیس سازمان حسابرسی تا کنون مدیران 90 شرکت دولتی معرفی شدند که بسیاری از این شرکت ها از بارگزاری اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد مشمولین این بخشنامه در سامانه خودداری کرده اند در نهایت برای آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است.
سوالی که در اینجا به جد افکار عمومی را درگیر می کند این است که چرا با وجود بخشنامه و ابلاغیه ای که در این راستا صادر شده است، همچنان شرکتهای دولتی از ایجاد شفافیت و اعلام عمومی حقوق مدیران خود سرباز می زنند؟ از سوی دیگر وعده انتشار فیشهای حقوقی مدیران سازمانها، دستگاه های دولتی و شرکت های وابسته به دولت چه زمانی محقق خواهد شد؟
در نهایت سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا با توجه به صدور چنین بخشنامه ای و عدم اجرای آن توسط برخی شرکت ها، برخلاف انتظار عمومی که برخورد قاطع و جدی با متخلفان را داشته، شاهد چنین برخوردی نبوده و حکم منع تعقیب برای مدیران این شرکت ها صادر شد؟