سه‌شنبه هفته پیش و در آستانه سالگرد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، هفته خوشایندی برای دولت سیدابراهیم رئیسی رقم نخورد. در این روز علاوه بر استعفای وزیر کار، مجلس برای نخستین بار از صحبت‌های سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز قانع نشده و به او کارت زرد نشان داد.
اکنون ماه‌هاست که علاوه بر کارشناسان و منتقدان دولت، برخی از حامیان دولت سیزدهم نیز معتقدند باید تغییر و باز اندیشی در ترکیب وزرای اقتصادی دولت صورت بگیرد. تورم افسار گسیخته و تشدید مشکلات معیشتی در طول ده ماه گذشته به گونه‌ای بوده که امروز عملکرد وزاری اقتصادی دولت زیر سوال رفته و منتقدان معتقدند که هر چند از آنها انتظار معجزه در این مدت زمان وجود نداشته، اما حداقل باید در این چند ماه به حفظ وضع موجود و عدم تشدید مشکلات کمک می‌کردند.
با این حال در شرایطی که همچنان زمزمه‌هایی از کنار گذاشتن وزیر صمت، وزیر کشاورزی و وزیر اقتصاد مطرح است، به نظر می رسد که رفتن حجت عبدالملکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سرآغاز نوعی تجدید نظر در کابینه دولت سیزدهم باشد. در این راستا برخی از ناظران معتقدند که عبدالملکی بیشترین آسیب را در حوزه تحت مدیریتش به دولت و کشور وارد کرد. اساساً او وزیری با دیدگاه های عجیب و بی سابقه بوده که اتفاقاً از این دیدگاه ها دفاع هم می کرد. دیدگاه هایی مانند راه اندازی کار تولیدی با یک میلیون سرمایه، یا دروغ بودن سرمایه گذاری خارجی که منجر به توسعه هیچ کشوری نشده از جمله صحبت هایی بود به آنها اعتقادی تام و تمام داشت. همچنین بررسی کارنامه وی نشان می دهد بیش از آنکه بخواهد در عرصه عمل وارد شده و به کاستن از مشکلات مردم در وزارتخانه مهم تعاون، کار و رفاه اجتماعی بپردازد، بیشتر علاقه مند به شعار و دادن وعده هایی بود که نه تنها امکان تحقق آنها وجود نداشت، بلکه در بعضی موارد مورد انتقاد حتی حامیان دولت نیز قرار می گرفت.
عبدالملکی دولت را فریب داد
در همین رابطه عباس امیری فر، فعال سیاسی اصولگرا معتقد است: از ابتدا معلوم بود که آقای عبدالملکی انتخابی اشتباه برای تصدی مسئولیت وزارت در دولت آقای رئیسی است. او حرف و ادعا زیاد داشت اما عملش با حرف هایش ۱۸۰ درجه متفاوت بود. آقای عبدالملکی در سخن گفتن بسیار مسلط بود و متاسفانه افکارعمومی و دولت را فریب داد چون این طور وانمود می کرد که می تواند برای اجرای اصلاحات اساسی در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نقش منجی را ایفا کند اما در مدت مسئولیتش کارهای خوبی انجام نداد. او یکسری افراد بی تجربه را در راس کار گذاشت، سطح بالای نارضایتی بین کارکنان وزارتخانه کاملا مشهود بود و در مسئولیت‌های وزارتخانه انتصاب‌های فامیلی از همسر و برادرهمسرش تا سایر آشنایانش داشت. به گزارش نامه نیوز، این فعال سیاسی اصولگرا عبدالملکی را از جمله وزرای ضعیف دولت سیزدهم خواند و اظهار کرد: در مجموع کار مثبتی در این مدت از آقای عبدالملکی ندیدیم. البته او خودش قصد استعفا نداشت، آنقدر خطا کرده بود که فشار بر روی او زیاد بود بنابراین به آقای عبدالملکی گفته شد که استعفا دهد. اگر او استعفا نمی داد خود آقای رئیسی حکم عزل آقای عبدالملکی را صادر می کرد.
وی با بیان اینکه نباید عملکرد عبدالملکی را به کل کارنامه دولت تسری داد، افزود: واقعا آقای عبدالملکی نماد دولت آقای رئیسی نبود. خوشبختانه استعفا کرد و کار به استیضاح نکشید. معتقدم یکی از انتقادهای مهم به دولت مربوط به عملکرد وزارت کار و رفاه بود بنابراین وزیر بعدی که می آید باید بتواند اشکالات را برطرف کند.
وی ادامه داد: البته از آسیب‌های دیگر عملکرد ضعیف آقای عبدالملکی آن بود که روند جوانگرایی در دولت را متوقف کرد و دوباره بحث دادن مسئولیت به باتجربه ها همچون حاجی بابایی و آقای بذرپاش مطرح است. اگر آقای وزیر خوب و بهتری را معرفی کند حجم انتقادها به دولت آقای رئیسی کم خواهد شد.
امیری‌فر با بیان اینکه بعد از یک سال باید کابینه ترمیم شود، ادامه داد: آقایان فاطمی امین وزیر صمت و عزت الله ضرغامی دو وزیر دیگری هستند که باید به آنها نیز گفته شود که استعفا دهند. وزیر صمت در حوزه خودرو و صنایع خیلی بد و ضعیف عمل کرد و آقای ضرغامی هم نشان داد که این کاره نیست و صداها را درآورده است.
هزینه‌هایی که عبدالملکی تحمیل کرد
از سوی دیگر وحید شقاقی شهری، استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز معتقد است: دولت سیزدهم درحالیکه وضعیت اقتصاد کشور بسیار وخیم بود و تحریم‌ها نیز همچنان ادامه داشت، روی کار آمد، در چنین شرایطی باید وزرایی انتخاب می‌شدند، که باتجربه، کاردان، اهل مشورت و تعامل، با برنامه و دارای تیم مدیریتی هماهنگ باشد، اما متاسفانه وزیر کار دارای چنین ویژگی‌هایی نبود و از همان ابتدا پیش‌بینی می‌شد که او یا توسط نمایندگان استیضاح خواهد شد یا اینکه مجبور به استعفاء می‌شود.
شقاقی گفت: عبدالملکی برنامه مشخصی برای اداره وزارتخانه نداشت و با برخی از نمایندگان مجلس و همچنین نهاد‌های تصمیم‌گیر در کشور درگیر شد که این موضوع هزینه‌هایی را درپی داشت، همچنین او وعده‌هایی داد که عملا قابل اجرا نبود که همین موضوع حواشی‌ای را برای دولت به دنبال داشت، از سویی برخی از جملاتی که وی در گذشته نیز بیان کرده، که غیرواقعی بودند نیز به مذاق کارشناسان خوش نیامد. مجموعه چنین عواملی درنهایت باعث شد که عبدالملکی خیلی زود و در کمتر از یک سال مجبور به استعفاء شود.
به گزارش فرارو، این اقتصاددان همچنین با اشاره به تصمیمات عبدالملکی که باعث تشدید اوضاع وخیم اقتصادی در کشور شد، بیان داشت: عملکرد او در قامت وزیر کار باعث اعتراضات گسترده بازنشستگان شد، او در ابتدای وزارتش وعده‌هایی که غیر عملی بودند را مطرح کرده بود که همین موضوع نیز هزینه زیادی را برای دولت تراشید، از سویی تصمیمات وی که بدون آینده‌نگری و مشورت گرفته شده است بسیار برای کشور پرهزینه بودند.
وی ادامه داد: همچنین تصمیم شورای عالی کار برای افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران نیز باعث افزایش تورم و به وجود آمدن گرانی‌های بسیاری شد، همچنین به موجب این تصمیم، تعدیل نیروی کار در واحد‌های تولیدی انجام شد که این موضوع به دلیل تصمیمات وزارت کار بود.