قيمت‌گذاري دستوري گرچه موضوعي قديمي است اما تبديل به نسخه مورداستفاده دولت‌ها شده و هر بازاري که از لحاظ قيمتي به مرز بحران نزديک مي‌شود اولين نسخه پيش روي دولت مي‌شود قيمت‌گذاري دستوري که البته منشاء اين روش برمي‌گردد به 4 دهه گذشته يعني از زمان جنگ و کوپني شدن اقتصاد که غالبا با هدف حمايت از قشر کم درآمد به کار گرفته مي‌شد اما نکته قابل تامل اينجاست که اين اقدام بيش از وجود هر منفعتي براي اقشار ضعيف، به نفع دلالان و واسطه‌گراني تمام مي‌شود، چراکه اقدام به سرکوب قيمت‌ها و تعيين دستوري نه تنها به تثبيت قيمت کالاها کمکي نکرده بلکه خود به عاملي براي جهش تقاضا و التهاب بيشتر بازار، رانت و دلال بازي و خروج بازار از فرايند طبيعي خود تبديل مي‌شود.
در واقع همين قيمت‌گذاري دستوري کافيست تا شاهد دو نرخ در بازار باشيم، يک نرخ دولتي و ديگري نرخ بازار؛ از همين نقطه است که درهاي دلالي و رانت به سود عده‌اي فرصت طلب باز مي‌شود که تاکنون مصاديق زيادي از اين سوداگري را نيز در بازارهاي مختلف شاهد بوديم؛ به عنوان مثال يکي از نمونه‌هاي شکست خورده اين شيوه طي ماه‌هاي گذشته، حوزه مرغ و خودروسازي بود که اگرچه توليدکننده مجبور به سرکوب قيمتي شده اما نرخ‌ها در بازار به دلخواه دلالان تعيين و به دست مصرف کننده رسيده است البته تاکنون وزراي صمت در قالب‌هاي مختلف مخالفت خود را با سياست قيمت‌گذاري دستوري اعلام کرده‌اند اما لغو اين سياست طي سال‌هاي اخير هرگز به‌طور کامل اجرا نشده است.
دليل فشرده شدن فنرهاي قيمتي چه بود؟
ماجراي قيمت‌گذاري‌هاي دستوري و فشرده شدن فنرهاي قيمتي طي سنوات گذشته آنقدر آثار زيانباري را در پي داشته که اکنون مجلس شوراي اسلامي تصميم گرفته وارد گود شده و آثار و خسارات ناشي از نرخگذاري‌هاي تکليفي که دولت در بسياري از صنايع اعمال کرده را استخراج و براي آن چاره انديشي کند. در واقع، دولت ظرف سنوات گذشته به بهانه‌هاي مخلتفي که عمدتا حول محور گراني‌ها و عدم بازدهي مناسب سياست‌هاي تنظيم بازاري داشته هيچگاه نتوانسته بازار را با نظارت و بازرسي تنظيم کند و اين طور مي‌شود که چند روز گذشته سيدرضا فاطمي امين، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت سيزدهم براي پاسخ به سوالات نمايندگان مجلس به صحن علني مراجعه کرده بود، نتوانست نمايندگان را قانع کند و يکي از مواردي که منجر به ارايه اولين کارت زرد به دولت سيزدهم شد، همين موضوعات مرتبط با عدم کارآمدي سياست‌هاي تنظيم بازار و آشفتگي در قيمت کالاها بود همچنين او به اين نکته اشاره کرد که بازار را نمي‌توان صرفا با بازرسي و نظارت کنترل کرد و به همين دليل، نياز است که ابزارهاي مختلف به کار گرفته شود؛ هرچند به صراحت به موضوع قيمت‌گذاري‌هاي دستوري هم اشاره نکرد.
فاطمي امين گفته بود«که وقتي صحبت از قيمت‌گذاري غيردستوري به ميان مي‌آيد، منظور من رهاسازي بازار نيست. منظور من اين است که در برخي از صنايع، هزينه ريالي و درآمد دلاري دارند؛ برعکس هم امکان‌پذير است يعني برخي از صنايع هزينه‌هاي دلاري ولي درآمد ريالي دارند. آنچه اکنون رخ داده، آن است که يک جاي زنجيره قيمت‌گذاري تثبيتي صورت گرفته و جاي ديگر زنجيره، قيمت رها شده است و يک جا فنر فشرده شده و بعدا رها مي‌شود و جاي ديگر قيمت کاملا منبسط است؛ اين طور است که برخي سودهاي کلان يا بهتر بگوييم بادآورده دارند همچنين وقتي راجع به بازار خودرو و قيمت‌گذاري آن صحبت مي‌کنيم، فقط منظورمان قيمت خودرو نيست؛ بلکه بايد در طول زنجيره قيمت را متعادل کرد و ساز و کاري را شکل داد که تمام حلقه‌هايي که در سطح تامين نقش دارند، عادلانه بتوانند در کل زنجيره، کسب سود کنند.».
مجلس دست به کار شد
البته قيمت‌گذاري دستوري موافقاني هم دارد و عمده دليل آنها جلوگيري از افزايش قيمت، سودآوري براي شرکت‌ها، باقي‌ماندن شرکت‌ها در بازار رقابتي، جلوگيري از انحصار شرکت‌ها، تامين رفاه مصرف‌کنندگان کالاست. حالا مجلس اما دست به کار شده و با ارسال نامه‌اي به تشکل‌هاي اقتصادي اعلام کرده که موارد ضرر و زيان مرتبط با قيمت‌گذاري‌هاي دستوري دولت را به جزئيات اعلام کنند. در نامه‌اي که محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران ارسال کرده، از تشکل‌هاي اقتصادي خواسته تا اطلاعات مورد نياز شامل نام تشکل، محصول مرتبط مشمول قيمت‌گذاري، تاريخ و شماره و محتواي بخشنامه‌هاي مربوط به قيمت‌گذاري، برآورد ميزان زيان و خسارت وارده به صنعت مربوطه را به‌همراه تشريح نحوه محاسبه خسارات وارده و نام شرکت‌هاي خسارت ديده را در اسرع‌وقت ارسال نمايند. حالا بايد منتظر ماند و ديد که بازخورد تشکل‌هاي صنفي و صنعتي از اين نامه نگاري کميسيون اقتصادي مجلس به چه نحوي است و آيا مي‌توان برآورد دقيقي از ميزان خسارات بارآمده از تصميمات غلط ناشي از قيمت‌گذاري دستوري را براي اولين بار در اقتصاد ايران اعلام کرد؟
تاثيرات قيمت‌گذاري دستوري بر بورس
برخي از صنايعي که مشمول قيمت‌گذاري دستوري هستند، سهام آنها در بازار سرمايه ايران معامله مي‌شود. مطمئنا کاهش حاشيه سود يا حتي زيان‌ده شدن صنايع مشمول سياست کنترل قيمت که در بازار سرمايه ايران فعاليت مي‌کنند، سرمايه‌هاي فعالان بازارهاي مالي را نسبت به سهام اين شرکت‌ها، بدبين مي‌کند، چراکه عملا سود چشمگيري در مجامع اين شرکت‌ها تقسيم نمي‌شود و همچنين به علت ضرر و زيان‌هاي قابل توجه، طرح‌هاي توسعه‌اي خود را نمي‌توانند اجرا کنند و به همين دليل آينده روشني را نمي‌توان براي سهام شرکت‌هاي مشمول قيمت‌گذاري دستوري تا زماني که اين قيمت‌گذاري وجود دارد، متصور شد ازسوي ديگر يکي از مهم‌ترين مشکلات موجود در اقتصاد که دامن‌گير بسياري از صنايع و شرکت‌هاي بورسي شده، بحث قيمت‌گذاري دستوري بر محصولات اين شرکت‌هاست و اين اتفاق باعث کاهش حاشيه سود شرکت‌ها و به تبع آن کاهش ارزش سهامي است که عموم مردم در آنها سرمايه‌گذاري کرده‌اند.
آثار منفي قيمت‌گذاري دستوري بر خودروسازان
قيمت خودروهاي توليدشده در شرکت‌هاي ايران‌خودرو و سايپا اختلاف بسيار زيادي با قيمت بازار آزاد دارد و عامل به وجود آمدن چنين اختلافي، اعمال فشار براي کنترل قيمت است چراکه سازمان‌ها و نهادهاي مسئول با هدف حمايت از مصرف‌کننده، بر روي محصولات توليد شده در اين دو شرکت سياست کنترل قيمت را اجرا مي‌کنند. اما نه تنها قيمت بازار آزاد کنترل نمي‌شود، بلکه يک رانت و اختلاف قيمت بالايي بين قيمت کارخانه و بازار آزاد به وجود آمده که بيشتر اين اختلاف نرخ به جيب واسطه‌ها مي‌رود، درحالي‌که با حذف قيمت‌گذاري دستوري اين اختلاف نرخ به جيب توليدکننده و سهامدار مي‌رود.
کارشناسان معتقدند بازگشت به سازوکار بازار به معناي قرارگيري در مسير عرضه و تقاضاست و هيچگاه نبايد از اين مسير خارج شد حتي به بهانه حمايت از مصرف‌کننده نهايي ازسوي ديگر دولت براي اين حمايت بايد روش ديگري را پيش بگيرد و اصلاحات در بخش‌هاي زيرساختي مانع از بروز تورم شود به عبارت ديگر کنترل قيمت‌ها ساده‌ترين، دم دست‌ترين راهکار براي حمايت از مصرف‌کننده است. در اين رابطه دولت بايد همزمان با توقف روند کنترل قيمت‌ها به سمت کنترل تورم حرکت کند؛ سال‌هاست که اقتصاد ايران با شرايط تورمي درگير بوده بنابراين اگر رانتي که امروز بر اقتصاد کشور حاکم است، برچيده نشود و اين تحکيم انحصار افزايش قيمت نهايي کالاها، کاهش سطح خريد جامعه و به تبع آن پايين آمدن سطح فروش کارخانه‌ها و کاهش سطح توليد شود به يقين اقتصاد کشور گرفتار بيماري مزمني است که نه سودي براي توليدکننده داخلي دارد و نه منفعتي به مصرف‌کننده مي‌رساند./ آرمان ملی