کارنامه عبدالملکی؛ از تصمیمات جنجالی تا مواضع خبرساز

نخستین تغییر دولت سیزدهم، 293 روز پس از رای اعتماد مجلس رقم خورد و رئیس جمهور با پذیرش دومین استعفای حجت عبدالملکی از مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد هادی زاهدی وفا را که قبل از معرفی وزیران به مجلس یکی از گزینه های وزارت اقتصاد بود و قبل از معرفی رئیس کل بانک مرکزی گزینه جدی تصدی آن مسئولیت به شمار می رفت به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرد.

صبح روز گذشته بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با تایید خبر استعفای عبدالملکی گفت: روز گذشته (دوشنبه) وزیر کار دومین بار متوالی استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور کرد که دومین بار مورد موافقت رئیس‌جمهور قرار گرفت. وی ادامه داد: آقای عبدالملکی از دولت جدا نخواهد شد و قرار است به عنوان مشاور رئیس‌جمهور با دولت همکاری کند. ساعتی بعد نامه استعفای حجت عبدالملکی منتشر شد که در آن اعلام کرده بود: «به منظور افزایش هماهنگی در دولت استعفای خود را از این سمت اعلام می‌نمایم.»
گفتنی است حجت عبدالملکی متولد ۱۳۶۰ شهر ری و جوان ترین وزیر کابینه سید ابراهیم رئیسی است. وی سابقه عضویت هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، معاونت سابق اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) و داوری در مسابقه میدان را در کارنامه خود دارد.وی سوم شهریور ۱۴۰۰ با ۱۹۱ رأی موافق، ۵ رأی ممتنع و ۷۷ رأی مخالف با کسب اعتماد نمایندگان مجلس سکان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در دست گرفت، اما مروری بر عملکرد وی نشان می دهد که چرا عبدالملکی از قطار کابینه سیزدهم پیاده شد.

تصمیمات مهم عبدالملکی چه بود و چه تبعاتی داشت؟

نخستین وعده بزرگ حجت عبدالملکی پس از نخستین نشست شورای عالی کار در دولت سیزدهم در اوایل آبان 1400، وعده ایجاد یک میلیون و 850 هزار شغل تا پایان  سال 1401 بود. با این حال و با وجود اعلام وی مبنی بر ایجاد 400 هزار شغل دارای بیمه در سال 1400، گزارش مرکز آمار نشان می دهد در سال 1400 در مجموع فقط 184 هزار نفر به تعداد شاغلان اضافه شده است.با این حال مهم ترین و جنجالی ترین تصمیم وزارت کار در دوره عبدالملکی را باید مرتبط با تعیین دستمزد کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1401 دانست. در گزارش امروز صفحه 9 روزنامه خراسان تبعات این تصمیم در زمینه حقوق بازنشستگان را بخوانید اما در زمینه افزایش حقوق کارگران، تعیین افزایش 57 درصدی حقوق برای حداقل بگیران تحت پوشش قانون کار علاوه بر فشار به واحدهای اقتصادی و تبعاتی از جمله تعدیل نیروی کار، استخدام نکردن نیروی جدید و خروج برخی نیروها از شمول حمایت های بیمه ای، موجب افزایش هزینه های تولید و یکی از عوامل افزایش تورم در ابتدای امسال اعلام شده است.این مسئله همچنین به دلیل فشار به هزینه های دولت برای افزایش حقوق کارگران طرف قرارداد با دستگاه های دولتی، موجب ایجاد خطر کسری بودجه و تبعات تورمی ناشی از آن نیز می شود.

مواضع خبرساز عبدالملکی قبل از وزارت

علاوه بر عملکرد عبدالملکی در قامت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مواضع قبلی وی نیز که هر از گاهی در رسانه ها بازنشر می شد در لطمه به جایگاه وی و حتی دولت موثر بود. ادعای سال های گذشته وی درباره ایجاد شغل با یک میلیون تومان و ادعای فروردین ماه سال گذشته وی مبنی بر امکان رساندن قیمت دلار به کمتر از 15 هزار تومان و نگه داشتن آن در همان سطح به مدت دو ماه، با ارزپاشی به میزان ۳۰۰ میلیون دلار در همین راستا قابل ارزیابی است. آخرین نمونه اظهارنظرهای قبلی وی که بازنشر شد به موضوع تحریم ها بر می گردد که وی در سخنانی مدعی شده بود که تحریم ها زمانی می تواند اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهد که آمریکا شریک تجاری اصلی ما باشد در حالی که ایران با آمریکا تجارت بسیار کمی دارد.به گزارش خراسان واضح است که این شناخت شعاری و ناقص از مسائلی نظیر تحریم، ایجاد اشتغال و بازار ارز نشان می دهد که وی اشراف کافی به جایگاه مهمی که داشته ندارد و حضور وی هزینه های سیاسی و رسانه ای زیادی را برای دولت ایجاد می کرد.

گزینه سابق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی سرپرست وزارت کار شد

در همین حال با حکم رئیس جمهور، محمد هادی زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه شد. رئیس جمهور پس از تغییر وزیر سه ماه فرصت دارد وزارتخانه را با سرپرست اداره و سپس باید گزینه جدید برای وزارت به مجلس معرفی کند.محمدهادی زاهدی وفا متولد سال 1342 در تهران است. او دکترای اقتصاد خود را در سال ١٣٨٠ با پایان نامه «رشد درون زا؛ یک مدل جست وجوی پیاپی برای فناوری های جدید با کاربرد در تجارت بین‌الملل» از دانشگاه اتاوای کانادا تکمیل کرد.زاهدی‌وفا در دولت سیزدهم، معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاونت اول رئیس‌جمهور را بر عهده داشت. وی قبل از معرفی کابینه دولت سیزدهم یکی از گزینه های احتمالی وزارت اقتصاد قلمداد می شد و پس از آن نیز به عنوان یکی از گزینه های جدی ریاست کل بانک مرکزی مطرح بود.