در سال 2013 کارگران رستوران‌های زنجیره‌ای فست‌فود درخارج از رستوران‌های «مک‌دونالد»، «برگرکینگ» و رستوران‌های دیگر در 60 شهر آمریکا تظاهرات کردند. کارگران معترض خواهان ایجاد اتحادیه بودند تا بتوانند برای تعیین حداقل دستمزدشان چانه بزنند. آنها خواهان دستمزد 15 دلاری به ازای هر ساعت کار بودند که بیش از دو برابر حداقل تعیین شده توسط دولت فدرال (٧,٢٥ دلار) است.
جالب آن‌که نه‌تنها دستمزد آنان افزایش نیافت بلکه حتی در سال ٢٠١٤ حدود ٠.٢درصد نیز کاهش یافت که بالاترین کاهش از ٢٠٠٦ میلادی تاکنون است. با این وجود اقتصاددانان امیدوار هستند دستمزدهای ساعتی کارمندان شرکت‌های مختلف به‌طور متوسط ٢تا٣درصد افزایش یابد. این نخستین‌باری نیست که چنین اتفاقاتی می‌افتد و کارگران به آن اعتراض می‌کنند. به‌عنوان مثال دستمزدی که شرکت‌های بین‌المللی بزرگ (مانند «نایک»، «پوما» و «آدیداس») به کارگران خود در کشورهای جهان سومی می‌داده‌اند، همیشه خبرساز بوده است و این شرکت‌ها با وجود سود کلان، دستمزدهای حداقلی برای کارگران خود در نظر می‌گیرند.
شاخصی برای بررسی حداقل استاندارد زندگی
حداقل دستمزد درحقیقت پایین‌ترین پاداش ساعتی، روزانه یا ماهانه است که کارفرما از لحاظ قانونی باید به کارگران پرداخت کند. همچنین می‌توان آن را پایین‌ترین بهایی دانست که کارگر خدماتش را به آن قیمت می‌فروشد. هرچند قوانین حداقل دستمزد در بسیاری از حوزه‌های قانونی شهری و کشوری درحال اجراست، اما تفاوت آرا درباره استاندارد زندگی کارگران، کاهش فقر، ارتقای تساوی، بهبود روحیه و کارآمدی خدمات را می‌افزاید. درمقابل مخالفان حداقل دستمزد می‌گویند این امر فقر و بیکاری (به‌خصوص میان کارگرانی با تولید کم) را افزایش می‌دهد و به کسب وکارها صدمه می‌زند. درهرحال می‌توان کف دستمزد را نوعی شاخص برای بررسی حداقل استاندارد زندگی مردم یک کشور و شاخصی برای نشان دادن میزان رفاه دانست. به همین منظور کف دستمزد در میان سه دسته از کشورها شامل توسعه‌یافته، درحال توسعه و درحال رکود را به نقل از گزارش های رویترز و بانک اطلاعات دستمزد(Paycheck) بررسی کرده‌ایم.در ادامه پس از بررسی وضعیت ایران به مقایسه آمار حداقل مزد ایرانی ها با این کشورها می پردازیم.
کف دستمزد ١٨٧ دلاری در ایران
در ایران تعیین حداقل دستمزد همیشه خبرساز بوده است. زیرا حداقل دستمزد همیشه کمتر از نرخ تورم بوده است. پایین بودن دستمزدها در ایران آن‌قدر جدی است که برخی نمایندگان کارگری اعلام کرده‌اند که حقوق‌بگیران تنها ١٠ روز اول ماه را می‌توانند با آن سر کنند و برای مابقی روزها تا حقوق بعدی باید به فکر شغل دوم یا راه‌های درآمد دیگر باشند. حداقل دستمزد تعیین شده برای سال‌جاری از سوی شورایعالی کار ٦٠٨هزار و ٩٠٠ تومان یا ١٨٧ دلار است (بر اساس هر دلار ٣٢٥٠ تومان) که این رقم به ازای هر ساعت کار به کمتر از یک دلار یعنی ٩٥ سنت می‌رسد. این درحالی است که کارگران می‌گویند در بررسی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که حداقل دستمزد باید نزدیک به یک‌میلیون تومان باشد.
با وجود این‌که برخی مقامات دولتی و کارفرمایان معتقدند متوسط پرداختی آنها در سال جاری برای هر نیروی کار حدود یک‌میلیون تومان است، اما اهمیت موضوع حداقل دستمزد در ایران به این دلیل است که طبق آمارهای موجود حداقل ٢٥درصد کل مشمولان قانون کار، حداقل بگیر هستند و ارقام دیگری غیراز مصوبه شورایعالی کار در پایان هر ماه را دریافت نمی‌کنند. بنابراین تا زمانی که دست‌کم ٣میلیون مشمول قانون کار در ایران براساس ماده ١٩٦ این قانون ماهانه تنها ٦٠٩ هزارتومان دریافت کنند، موضوع حداقل دستمزد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث پیش روی کارفرمایان و کارگران باقی خواهد ماند.
مسأله دستمزد پایین کارگری در ایران باعث شده تا بیشتر کارگران برای تأمین هزینه‌های زندگی خود در حاشیه شهرها ساکن شوند، برخی نیازهای زندگی مانند تفریحات و سرگرمی را از سبد هزینه‌های خود و فرزندانشان حذف کنند تا بتوانند نیازهای ضروری ازجمله اجاره مسکن، خوراک و پوشاک را تامین کنند.
آمریکا کف دستمزد واقعی ٢,١٣ دلار
حداقل دستمزد یک کارگر در ایالات متحده آمریکا ٧,٢٥ دلار به ازای هر ساعت یا ١٢٠٠ تا ١٣٠٠ دلار در ماه است. این میزان از ٢٠٠٩ میلادی تاکنون تغییری نکرده است. جالب آن‌که شاخص کف دستمزد درکشوری که ٦٠درصد اقتصاد دنیا را دراختیار دارد کمتر از میانگین کف دستمزد در کشورهای OECD است. در اغلب ایالت‌های این کشور رقم ٧.٢٥ دلار تنها در صورتی به کارگر پرداخت می‌شود که انعامی دریافت نکند. شرکت‌هایی که به کارگران پاداش و انعام می‌دهند، به ازای هر ساعت به آنان ٢.١٣ دلار دستمزد نقدی پرداخت می‌کنند و معتقدند بقیه دستمزد از طریق پاداش و انعام به حد استاندارد می‌رسد. در ژانویه ٢٠١٣ «باراک اوباما» در سخنرانی اتحادیه‌ای خود پیشنهاد کرد که کف دستمزد به ٩ دلار در هر ساعت افزایش یابد. درهرحال میزان دستمزد یک مسأله حساس سیاسی در این کشور است و پیشنهاد اوباما تاکنون به قانون تبدیل نشده است.
کف دستمزد ایالتی در چین
حداقل دستمزد در چین برحسب هر ایالت تعیین می‌شود و دولت‌های محلی براساس شرایط و ملزومات نرخ‌ها را تعیین و هر دوسال یک بار آن را تغییر می‌دهند. در ٢٠١٤ میلادی شانگهای حداقل دستمزد ماهانه خود را از ١٤٥٩ به ١٦٢٩ یوان (٢٣٧ به ٢٦٥ دلار) تغییر داد. به این ترتیب حداقل دستمزد در این ایالت بالاتر از بقیه کشور شد. در ماه فوریه نیز مقامات دولتی اعلام کردند که تصمیم دارند حداقل دستمزد را در سراسر ایالت طی دوسال آتی ٤٠درصد افزایش دهند تا به این ترتیب شکاف میان فقیر و ثروتمند را بکاهند.
تلاش برزیل برای کاهش فقر
در ژانویه ٢٠١١ «دیلما روسف» رئیس‌جمهوری برزیل، برنامه‌ای اعلام کرد تا فقر گسترده در این کشور را ریشه‌کن کند. این برنامه روی ارتقای خانواده‌های ضعیف به طبقه متوسط از طریق انتقال وجه نقد و افزایش دسترسی به خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و رفاه متمرکز بود. در ژانویه ٢٠١٤ دولت این کشور حداقل دستمزد را با ٩درصد افزایش به ٦٧٨ رئال ( ٢٨٦ دلار) درماه رساند. اما برنامه ضدفقر و پروژه‌های این چنینی هیچ‌کدام سبب نشد در ماه ژوئن مردم برای تظاهرات به خیابان‌ها نیایند و نسبت به خدمات عمومی بسیار ضعیف اعتراض نکنند. درحال حاضر از اول ژانویه ٢٠١٥ حداقل دستمزد کارگران در این کشور ٧٨٨,٠٦ رئال( ٢٩٢.٥٢ دلار) در ماه است که ١٣ مرتبه در سال پرداخت می‌شود. دستمزد به ازای هرساعت کار نیز در این کشور ٢.٣ دلار است. حداقل دستمزد در این کشور به‌طور سالانه براساس تصمیم دولت فدرال تعیین می‌شود. البته هر ایالت این کشور کف دستمزد مخصوص به خود را دارد که نباید کمتر از حداقلی باشد که دولت فدرال مشخص کرده است.
بالاترین دستمزد اروپا در فرانسه
فرانسه یکی از بالاترین کف دستمزدها در اتحادیه اروپا را دارد. دلیل آن هم تصمیم «فرانسوا اولاند» برای افزایش حداقل دستمزد به بالاتر از نرخ تورم در جولای ٢٠١٢ بود. حداقل دستمزد در این کشور از ژانویه ٢٠١٤ میلادی ١٤٤٥,٣٨ یورو در ماه (٤٤٥.٣٨ دلار) یا ٩.٥٣ یورو (٩.٥٣ دلار) به ازای هر ساعت است. برنامه‌های یگانه فرانسه مانند اعطای مزایای بیماری به هنرمندان، پاریس را به مکانی ایده‌آل برای هنرمندان جوان تبدیل کرده است. اما هم‌اکنون این برنامه هم در دست بررسی است و با وجود تلاش‌های دولت برای کنترل سیاست‌های حمایت از هنرمندان، ممکن است از سوی اتحادیه اروپا لغو شود.
نیروی کار ارزان در هند
هند با جمعیت یک میلیاردی خود نیروی کار فراوانی در اختیار دارد و با استفاده از همین نیرو توانسته در سال‌های گذشته وضع اقتصادی خود را بهبود بخشد. این کشور اکنون به مهدی برای برون‌سپاری بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی دولت درمیان کشورهای توسعه‌یافته تبدیل شده است. از تولید قطعات یدکی، کامپیوتر و خودروسازی گرفته تا کشاورزی در این کشور به صورت برون‌سپاری انجام می‌شود. با این حال هند هنوز هم یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. حداقل دستمزد یک کارگر هندی در ایالت‌های مختلف، فرق می‌کند که طیف آن از ١١٨ روپیه (٢,١٨ دلار) در ایالت «بیهار» تا ١٨٥ روپیه (٣.٤٠ دلار) در ساعت در «حریانا» (همراه پرداخت هزینه مایحتاج زندگی) متفاوت است. دولت‌های محلی کف دستمزدهای مختلفی را برای کارگران بخش کشاورزی تعیین می‌کنند. در این کشور حداقل دستمزدها براساس قانونی تعیین می‌شود که در سال ١٩٤٨ تصویب شده است.
بولیوی کشور کودکان کار
یکی از فقیرترین کشورهای آمریکای جنوبی بولیوی است. کف دستمزد در این کشور ٨١٥ بولیوی (١١٨ دلار) در ماه و ١,٠٩ دلار در هر ساعت است که توسط «فلیکس روجاس» وزیر کار وقت در سال ٢٠١١ تعیین شد. کف دستمزد در این کشور از ٢٠٠١ میلادی تاکنون دوبرابر شده است. با این وجود هنوز هم مردم این کشور از بسیاری از استانداردهای زندگی بی‌بهره‌اند. یکی از مشکلاتی که دراین کشور وجود دارد، حضور کودکان کار است. بسیاری از خانواده‌ها به دلیل فقر، فرزندان خود را برای کار حتی در معادن می‌فرستند و کودکان ٥ یا ٦ساله نیز باید کار کنند. اما در سال گذشته میلادی دولت بولیوی قانونی تصویب کرد که براساس آن کودکان کمتر از ١٠سال اجازه کار نداشتند وعلاوه برآن کارفرما در صورتی می‌توانست کودکان را استخدام کند که کودک پس از ساعات مدرسه، کار کند.
اوج رفاه در استرالیا
استرالیا یکی از بالاترین کف دستمزدها در سراسر جهان را به کارگرانش پرداخت می‌کند که از جولای ٢٠١٤ میلادی ١٦,٨٧ دلار استرالیایی به ازای هر ساعت یا ٦٤٠.٩٠ دلار به ازای هر هفته است. در این کشور برحسب سن، موقعیت جغرافیایی و وضع هر صنعت به‌طور جداگانه به کارگران پاداش داده می‌شود. کارآموزان و افراد تازه‌وارد و مهاجران در این کشور البته از پاداش بهره نمی‌برند و فقط حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند.
توضیح: حداقل دستمزد ساعتی در هر کشور براساس میزان ساعات کاری متفاوت است.
تعیین کف دستمزد با چانه‌زنی یا دولت
نخستین قانون بین‌المللی حداقل دستمزد توسط دولت نیوزلند در ١٨٩٤ میلادی و سپس در١٨٩٦ میلادی در استرالیا تصویب شد. این قانون در سال ١٩٣٨ میلادی وارد آمریکا شد. درحال حاضر هیچ قانون بازدارنده‌ای درباره حداقل دستمزد در بیش از ٩٠درصد کشورها وجود ندارد. در اتحادیه اروپا ٢١ کشور درحال حاضر قانون ملی حداقل دستمزد دارند. در جولای ٢٠١٤ آلمان قانونی به‌عنوان قانون حداقل دستمزد در سطح دولت فدرال وضع کرد که از نخستین روز ژانویه ٢٠١٥ اجرا شده است. بسیاری از کشورها مانند سوئد، فنلاند، دانمارک، سوییس، اتریش و ایتالیا هیچ قانونی درباره حداقل دستمزد ندارند، بلکه به گروه‌های کارفرمایی و اتحادیه‌های تجاری جهت تعیین حداقل دستمزد اتکا می‌کنند.
ایتالیا، سوئد، نروژ، فنلاند و دانمارک نمونه‌هایی از کشورهای توسعه‌یافته هستند که در آنها حداقل دستمزد توسط قانون تعیین نشده است. چنین کشورهایی به‌خصوص در اروپای شمالی شاهد نرخ بسیار کم شراکت اتحادیه‌های کارگری هستند. درعوض استاندارد حداقل دستمزد در بخش‌های مختلف صنعتی با چانه‌زنی تعیین می‌شود.
در این کشورها فشارهای فراقانونی از سوی مزدبگیران و همچنین دولت یا اتحادیه‌ها حداقل دستمزد غیررسمی را تعیین می‌کند. دلیل ایجاد این دستمزد آن است که در دیدگاه بین‌المللی به شرکت‌های چند ملیتی فشار وارد شود تا به کارگران جهان سومی دستمزدهایی بدهند که در کشورهای صنعتی‌تر پرداخت می‌شود. این شرایط در اوایل دهه ٢٠٠٠ میلادی درجنوب شرقی آسیا و آمریکای جنوبی بسیار تبلیغ می‌شد، اما در واقعیت چنین شرایطی فقط در قرن بیستم و میان شرکت‌هایی وجود داشت که در غرب آفریقا فعالیت می‌کردند.