صندوق‌های امانات جدید هم همین ویژگی را دارند. دارنده این صندوق‌ها، هم پولی را به عنوان پیش‌پرداخت به بانک می‌دهد و هم اجاره ماهانه و بسته به مبلغ، می‌توانند صندوقی با ابعاد بزرگ‌تر هم اجاره کنند.
عمده دارایی‌هایی که در این صندوق‌ها گذاشته می‌شوند هم جواهرات، طلا و ارز هستند.
مشکل بزرگ: صندوق‌ها بیمه نیستند!
آنچه که در ایران و در بانک ملی رخ داده، تکان‌دهنده است: سرقت سازمان‌یافته و فکر شده از صندوق‌های متعدد، آن هم به صورت همزمان.
گفته‌های مسئولین در مدت زمانی که از حادثه می‌گذرد، نشان می‌دهد که سرقت واقعا برنامه‌ریزی شده بوده است.
سارقین به گفته مسئولین بسیار حرفه‌ای بوده‌اند؛ دوربین‌های مداربسته را با خود برده‌اند؛ از محل دوربین‌ها و شیفت‌های نگهبانی اطلاع داشته‌اند و ای‌بسا حتی می‌دانستند باید به سراغ کدام صندوق‌ها بروند.
نکته قابل‌توجه اما این است که صندوق‌های امانات، در بسیاری از کشورها، از جمله ایران و مثلا آمریکا، معمولا بیمه نیستند!
به غیر از صاحب صندوق، کسی نمی‌داند محتویات صندوق چه چیزهایی هستند.
در هنگام مراجعه به صندوق، یکی از کارمندان بانک مشتری را تا هنگام ورود به گاوصندوق بانک همراهی می‌کند، اما او هم نمی‌داند داخل صندوق چیست.
بانک هم فهرستی از محتویات صندوق‌ها ندارد و اساسا مجاز نیست فهرستی در این مورد داشته باشد.
بر همین اساس، شرکت‌های بیمه هم نمی‌توانند محتویات صندوق‌ها را بر اساس ارزش داراییِ درون آنها بیمه کنند، چرا که نمی‌دانند شما چه چیزهایی در صندوق‌تان گذاشته‌اید.
بیمه‌کردن صندوق امانات ممکن است، اما معمولا یک مبلغ کلی، با توجه به درخواست شخص «بیمه‌گذار» (کسی که می‌خواهد دارایی‌اش را بیمه کند)، تعیین می شود. اگر این مبلغ را به اندازه کافی بالا ببرید و حق بیمه بیشتری بپردازید، می‌توانید مطمئن باشید که ۱۰۰ درصد دارایی‌تان را بیمه کرده‌اید.
«نبایدها» در صندوق امانات
بر همین اساس، فهرست‌هایی غیررسمی در اینترنت پیدا می‌شود، از آنچه که «نباید» در یک صندوق امانت به ودیعه گذاشته شود. در واقع، این فهرست‌ها بر اساس تجربه تهیه شده‌اند تا بیشترین ایمنی حاصل شود.
گفته می‌شود که پول نقد را نباید در صندوق امانات گذاشت. برخی بانک‌ها، حتی قوانین سخت‌گیرانه‌ای دارند که قرار دادن پول نقد در صندوق امانات را ممنوع می‌کنند.
علت هم مشخص است: پول نقد را می‌توانید در حساب بانکی‌تان بگذارید.
حتی حساب‌های ارزی هم وجود دارند که می‌توانید ارزهای خارجی را در آنها بگذارید. (در ایران و کشورهایی مانند ترکیه، به دلیل نوسانات شدید نرخ برابری ارز، کسی این کار را نمی‌کند، چون دارایی ارزی‌اش را از دست می‌دهد!)
مدارک هویتی و قانونی هم از جمله چیزهایی هستند که نباید آنها را در صندوق امانات بگذارید.
پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی و وصیت‌نامه، از جمله مهم‌ترین مدارکی هستند که نباید در صندوق امانت قرار داده شوند، چرا که در صورت سرقت، امکان سوءاستفاده از آنها بسیار بالا است.
جواهراتی که قیمت‌گذاری آنها سخت است (مثلا جواهراتی که سنگ‌های قیمتی دارند) را هم نباید در صندوق امانات بگذارید، چرا که قیمت‌گذاری آنها حتی برای شرکت‌های بیمه هم حاشیه‌ساز خواهد شد.
یک بدعت خطرناک
اما فارغ از این‌ها، آنچه که سرقت اخیر را خاص می‌کند، سرقت از یکی از امن‌ترین مجموعه‌ها برای حفاظت از دارایی‌های شخصی است. کسانی ممکن است بپرسند «اگر از صندوق اماناتی با این حجم از اهمیت و حفاظت سرقت شده، چه بر سرِ بقیه دارایی‌ها خواهد آمد؟»
بی‌اعتمادیِ ناشی از این رخداد، می‌تواند به سرعت به دارندگان هر نوع دارایی تسری پیدا کند و این پیامدهای بسیار نگران‌کننده‌ای خواهد داشت.
مثلا، نگه‌داری از طلا و ارز در خانه به یقین مساوی خواهد بود با افزایش آمار سرقت از منازل. هشدارهای لازم در این مورد، باید به صورت گسترده به شهروندان داده شود.
همزمان، در حالی که دارایی های به سرقت رفته از صندوق امانات بانک ملی بیمه نبوده اند، زمزمه هایی هست که بانک خسارت ها را به طور کامل تقبل خواهد کرد.
اما این یعنی جبران خسارت از جیبِ تک‌تکِ دارندگان حساب در بانک ملی.
در اقتصاد به این موضوع «مخاطره اخلاقی» یا «کژمنشی» (Moral hazard) گفته می‌شود، به این معنی که نهادی مانند بانک یا حتی اشخاص منفرد، ریسک می‌کنند، چرا که می‌دانند بعدا ریسک آنها توسط دولت (یا نهادی در جایگاه بالا) پوشش داده می‌شود.
«مخاطره اخلاقی» در سال ۱۳۹۶ و بعد هم حالا
مشابه همین اتفاق در سال ۱۳۹۶ در ایران موجب بروز بحران شد. ماجرا با ورشکستگی ناگهانی چندین و چند موسسه مالی و اعتباری شروع شد که بانک مرکزی و دولت پیشاپیش نسبت به فعالیت غیرقانونی آنها هشدار داده بودند.
سپرده‌گذارانِ این موسسه‌ها به خیابان آمدند و یکی از جرقه‌های اعتراضات دی‌ماه سال ۱۳۹۶ را همین گروه روشن کردند.
موسسات مالی غیرمجاز بدون آنکه محاکمه شوند از ماجرا جان سالم به در بردند، اما دولت حسن روحانی ناچار شد از طریق چاپ پول، حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی تولید کند تا خسارت سپرده‌گذاران جبران شود.
در واقع، تورم ناشی از فعالیت موسسات غیرمجاز و سپرده‌گذاران آنها که ریسکی نامعقول را پذیرفته بودند، از جیب تک‌تک شهروندان ایرانی (به دلیل چاپ پول و تورم ناشی از آن) جبران شد.
حالا، باید نگران بود که در میانه خبرهای هک‌شدنِ سیستم‌ها و حمله‌های سایبری، سرقتی تکان‌دهنده از صندوق امانات، سرآغاز یک بحران و یک «مخاطره اخلاقی» در پایانِ ماجرا نباشد./ تجارت نیوز