با وجود ابلاغ قانون سامان دهی صنعت خودرو که موضوع واردات، مهم ترین بخش آن است، امکان واردات خودرو با توجه به شروط تعیین شده و شرایط فعلی کشور با چالش های جدی مواجه است.
در شرایطی قانون سامان دهی صنعت خودرو یا همان واردات خودرو سه روز قبل به دولت ابلاغ شده که خبرها نشان می دهد سه شرط مهم تایید منشأ ارز، تعیین سقف ارز قابل تخصیص متناسب با وضعیت ارزی کشور و طی مراحل قانون از جمله ثبت سفارش و تایید منشأ ارز، درخصوص واردات خودرو پیش روی وارد کنندگان خواهد بود. با این حال و با توجه به وضعیت کنونی بازار ارز، به نظر می رسد شرایط واردات این خودروها از آن چه در ابتدا تصور می شد تا حدی متفاوت باشد.
به گزارش ایران جیب از خراسان، دوشنبه این هفته بود که رئیس مجلس قانون سامان دهی صنعت خودرو یا همان واردات خودرو را به دولت ابلاغ کرد. قانونی که طبق اظهارات فاطمی امین وزیر صمت، نیازمند تخصیص یک تا دو میلیارد دلار به آن خواهد بود و این نگرانی را ایجاد می کند که موجب فشار مضاعف به بازار ارز شود. با این حال دیروز شروطی برای اجرای این قانون در رسانه ها خبرساز شد که به نظر می رسد به برخی نگرانی ها در این خصوص پاسخ می دهد.
خبرگزاری فارس در این زمینه گزارش داد که پیگیری ها نشان می دهد حداقل سه شرط برای اجرای این قانون وجود خواهد داشت. اول این که منشأ ارز مورد نیاز برای واردات خودرو باید توسط بانک مرکزی تایید شود و به نظر می رسد این، مهم ترین الزام پیش روی واردکنندگان خودرو خواهد بود. تایید منشأ ارز به طور خلاصه به این معناست که ارز مورد نیاز برای واردات خودرو نباید از طریق بازار آزاد داخل تامین شده باشد و نیازمند تامین از مسیرهایی نظیر صادرات است.
به این ترتیب می توان اطمینان حاصل کرد در شرایطی که بازار ارز متاثر از متغیرهای غیر اقتصادی است، با فشار تقاضای مضاعف بابت واردات خودرو روبه رو نخواهد شد. به گزارش تسنیم، پیشتر بانک مرکزی از این موضوع به عنوان مهم ترین الزام وارد کنندگان خودرو نام برده بود. در این خصوص قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی تاکید کرده بود: مصوبه آزادسازی واردات_خودرو، در چارچوب ضوابط، سیاست‌های ارزی و سقف‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا اجرایی خواهد شد.گزارش مذکور، شرط دوم برای وارد کنندگان خودرو را این گونه بیان کرده است که از ورود خودرو به مرزهای جغرافیایی کشور قبل از طی مراحل قانونی از جمله ثبت سفارش و تایید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی جلوگیری خواهد شد. این شرط به این دلیل در نظر گرفته شده تا از تکرار اتفاقات سال های قبل که منجر به دپوی غیر قانونی خودرو در بنادر کشور شده بود، جلوگیری شود.
اما شرط سوم برای واردات خودرو نکته قابل تاملی را در خود دارد. این شرط حاکی از آن است که تعیین سقف ارز قابل تخصیص برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی باید متناسب با وضعیت ارزی کشور انجام شود. با این حال، این سوال مطرح می شود که شرایط کنونی بازار ارز برای واردات خودرو تا چه حد مساعد واردات خودرو است؟ در ماه های اخیر شاهد روند صعودی نرخ ارز در بازار آزاد هستیم. هرچند در نقطه مقابل داده های مثبتی از روند صادرات نفت کشور و وصول درآمدهای آن نیز وجود دارد. با همه این اوصاف و حتی فرض رونق وصول درآمدهای نفتی، باید گفت که رشد قیمت ارز، هزینه فرصت تخصیص آن را افزایش داده است.
یعنی ممکن است با در نظر گرفتن دیگر نیازهای وارداتی کشور، اولویت واردات خودرو به میزانی که قبل از رویدادهای اخیر وجود داشته است، نباشد. آن هم در شرایطی که به نظر نمی رسد ارزان ترین خودروهای قابل واردات، از نظر قیمت، چندان قابل رقابت با خودروهای پرتیراژ کنونی باشد (برخی پیش بینی ها از واردات خودروهای بین 8 تا 20 هزار دلار یعنی بین 250 تا 600 میلیون تومان حکایت دارد) و در نتیجه این واردات به طور مستقیم تاثیر زیادی بر فاصله قیمتی کارخانه و بازار این خودروها نخواهد گذاشت. فاصله ای که گاه تا 100 درصد نیز می رسد.