آهن پرایس: از ابتدای هفته تا امروز ثبات حداکثری قیمت روز آهن آلات جو غالب بازار آهن و فولاد بود، اگرچه نوسانات محدودی نیز مشاهده شد اما رکود و سکون فضای کلی بازار را احاطه کرده بود.
به‌رغم بازار آهن، بازار ارز در مسیر افزایشی قرار گرفته و همچنان قیمت دلار از روز شنبه رشد مثبتی را تجربه کرده است، به طوری که پایان روز گذشته قیمت دلار در بازار آزاد نیمه کانال ۳۱ هزار تومانی را نیز رد کرد و به قیمت ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان مبادله شد.
تحلیل روزانه نرخ آهن آلات
ثبات قیمت اهن الات در حالی به طور گسترده در بازار حکمفرما است که انتظار می‌رود به تبعیت از قیمت‌های جهانی، بازار داخلی نیز به اصلاح قیمت‌ها اقدام کند، اگرچه به طور جزئی اصلاح نرخ اهن الات نیز اتفاق افتاد اما به انحاء مختلف موانعی برای کاهش قیمت‌ها تراشیده می‌شود، به همین دلیل آنچه در بازار رخ می‌دهد ثبات و رکود در هر دو سمت بازار است.
به این ترتیب قیمت میلگرد آجدار با اینکه در بیشتر شرکت‌ها ثابت اعلام شد اما نوسانات مختلف در بازه ۱۰۰ تومانی نیز قابل مشاهده بود، همچنین قیمت ناودانی و نبشی نیز از این امر مستثنا نبود و در کنار نوسانات ۱۰۰ تومانی در چند شرکت، مابقی مبادی فروش به حفظ قیمت‌های روز پیشین اقدام کردند.
قیمت تیرآهن نیز در بخش کیلوفروشی ثابت بود و در بخش شاخه‌فروشی نیز به همین ترتیب تغییر قیمتی مشاهده نشد. نرخ روز پروفیل و لوله‌های مانیسمان، داربستی و... نیز در کنار نوسان جزئی در چند شرکت، غالبا ثابت و بدون تغییر قیمت اعلام شد.
همچنین کلیه ورق‌ها از جمله قیمت روز ورق استیل، ورق گالوانیزه، رنگی و روغنی نیز به تبعیت از جو غالب بازار در کلیه بازارها ثابت و بدون تغییر اعلام قیمت شدند.
همانطور که قابل ملاحظه است روز گذشته بازار ثبات گسترده‌ای را تجربه کرد که یکی از عوامل اصلی آن تعطیلات چند روزه پیش رو است، عامل دیگری که پیش‌تر نیز بدان اشاره کردیم بورس کالا و نحوه قیمت‌گذاری و حجم عرضه محصولات فولادی است.
به طوری که در عرضه روز سه‌شنبه با کاهش حجم عرضه شمش به بهانه احتمال قطعی برق صنایع، با ایجاد رقابت بین متقاضیان، از کاهش قیمت این محصول در بازار داخلی جلوگیری شد درحالی که نرخ شمش صادراتی روی ۶۰۰ دلار متوقف شده است.
با اینکه شرایط پیچیده فعلی امکان پیش‌بینی بازار آهن را دشوار کرده است اما به نظر می‌رسد اوضاع بازار این هفته، در هفته آتی نیز تکرار شود زیرا کف قیمتی عرضه نمی‌تواند از قیمت صادراتی بالاتر باشد و گویا با کاهش حجم عرضه در بورس کالا به نوعی در صدد جبران زیان خود هستند.
همچنین میلگرد بورسی نیز با توجه به اینکه در عرضه‌های پیشین با قیمتی بالا عرضه می‌شد، چندان تقاضایی هم نداشت اما در عرضه روز گذشته کمی قیمت‌ها پایین‌تر بود و تقاضا نیز نسبتا رونق داشت، بنابراین به نظر می‌رسد در عرضه آتی نیز کاماکان کاهش قیمت در بورس ادامه داشته باشد زیرا شمش عرضه شده کاهش ۶۵۰ تومانی داشت و نرخ محصولات فولادی که در بورس عرضه می‌شوند نیز براساس قیمت شمش است که در هفته بعدی عرضه اعمال می‌شود.
به طور کلی حجم اخبار مثبت و منفی که مداوم در حال وقوع است تحلیل بازار را دشوار می‌سازد و در حال حاضر تنها چاره نظاره بازار و تعیین تکلیف است. فاکتورهایی که در بازار فعلی حائز اهمیت است رسیدن نیمه خرداد و اعمال محدودیت و قطعی برق صنایع فولادی، تجربه نسبی کف قیمتی بازار و خریدهای بورسی این هفته است که ممکن است تغییراتی در بازار روزهای آتی ایجاد کند.
خسارت مصوبه عوارض صادراتی
برخی تصمیمات خلق‌الساعه و یک‌شبه غالبا تبعات نابهنجاری داشته که از این تصمیمات می‌توان به مصوبه اخذ عوارض صادراتی اشاره کرد. اگرچه این سیاست و برنامه با هدف تنظیم بازار و تعدیل قیمت‌ها اجرا شد اما چندان موفق عمل نکرد.
در همین زمینه وحید یعقوبی مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار کرد: از سال ۹۷ تاکنون برنامه‌ها و سیاست‌های غیرکارشناسی زیادی در حوزه فولاد اعمال شد که آسیب‌های زیادی بر فعالان این حوزه وارد کرد، اگرچه این ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌ها کمتر از دوماه عمر داشتند و پس از آن لغو شدند اما برخی از این بخشنامه‌ها تبعات سنگینی در پی داشتند.
وی در ادامه بیان کرد: گاهی برخی از این ابلاغیه‌ها فرصت رانتخواری برای یکسری از افراد سودجو را فراهم کرد و نتیجه مثبت دیگری در بر نداشت.
یعقوبی افزود: براساس بخشنامه معاون حقوقی رئیس جمهور، باید نظرات و پیشنهادات انجمن‌ها و تشکل‌ها نیز در تصمیمات مرتبط با این حوزه اعمال شود اما چنین اتفاقی نمی‌افتد و نهادهای نظارتی توجهی به این موضوع نمی‌کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: از جمله بخشنامه‌هایی که نتیجه آن زیان‌بار بود، مصوبه اخذ عوارض صادراتی است که حاصل آن زیان ۱۵۰ الی ۲۰۰ میلیون دلاری واحدهای فولادی است که کسی هم پاسخگو نیست.
مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پایان بیان کرد: باید امکان نظارت نهادهای مربوطه بر تصمیمات کلانی که در این حوزه گرفته می‌شود تسهیل شود، همچنین باید امکان ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی به این موضوعات مهیا شود تا در صورت لزوم مسئولانی که موجب تحمیل خسارت به کشور می‌شوند شناسایی شده و جبران مافات شود.