پس از ماه‌ها کشمکش، مجمع تشخیص مصلحت نظام مجوز واردات خودرو خارجی را صادر کرد.جزئیات و کم و کیف نحوه واردات خودرو هنوز مشخص نشده و در ۱۰ روز گذشته اخبار و گزارش‌های متناقضی در این خصوص منتشر شده اما همگی آنها تکذیب شده است.
واردات خودرو با دو شرط سقف قیمت خودرو هفت هزار دلار و حجم موتور هزار سی‌سی یا تعیین سقف قیمتی ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار و حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی از جمله این اخبار است.
تمامی این موارد از جمله سقف قیمتی، حجم موتور، نوع خودروها، کشورهای مبدا، زمان واردات، میزان تعرفه واردات و اعمال شدن یا نشدن آن در سقف قیمتی تعیین شده و نظایر آن، سوالات و ابهاماتی است که مقام‌های مسئول تاکنون به آنها پاسخ روشنی نداده‌اند.
از برخی گفته‌ها و اظهار‌نظر‌ها چنین برمی‌آید که گویا دولت در این دوره قصد دارد «خودرو اقتصادی» وارد کند، چرا که به اعتقاد دولتی‌ها در سال‌های پیش از ۱۳۹۷ اغلب خودروهای لوکس، گران‌قیمت و تجملاتی وارد می‌شد که بخش خاصی از آن بهره می‌بردند.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم با انتقاد از وضعیت نامعلوم شرایط واردات خودرو میگوید دولت و آقایان «می‌خواهند با یک تیر ۱۰۰ هزار نشانه را هدف گیرند.»
به گفته دادفر دولت می‌خواهد تمامی ضعف‌ها، درهم‌ریختگی‌های بازار، قیمت خودرو، نارضایتی مردم، مشکلات عرضه، انتقال تکنولوژی، عدالت‌اجتماعی، مشکلات درآمدزایی برای دولت، افزایش اشتغال، حمایت از تولید، حمایت از صادرات و... را در قالب واردات خودرو انجام دهد.
به اعتقاد او «اینکه قرار باشد تمام کسری فنی، مدیریتی، مهندسی، فکری و بی‌نظمی ساختار دولتی و زیاده‌خواهی‌های شخصی را یک شبه و با یک فرمول حل کنند، ناشدنی است».
این مقام مسئول بی‌آنکه نام کسی را ببرد، میگوید همین «آقایانی که امروز مدافع واردات خودرو شده‌اند، همان بانیان وضعیت موجود هستند و شرایط کنونی، حاصل عملکرد همین افراد است.»
به گفته او «بسیار جای تعجب دارد که قرار است، مسئله به دست افرادی حل شود که خود، روزی مسئولیت حل آن را داشته‌اند، اما شرایط را پیچیده‌تر کرده‌اند».
دادفر طرح دولت برای واردات «خودرو اقتصادی» را «شعاری» بیش نمی‌داند و معتقد است خودرو زیر ۲۰ هزار دلار که «تمام استانداردهای ۸۵ گانه را هم پاس می‌کنند، وجود دارد، اما دولت این کار {واردات} نخواهد کرد چرا که منجر به تعطیلی خودروسازان بزرگ داخلی» می‌شود.
ابهام در شرایط واردات خودرو در کنار افزایش قیمت دلار و انتظار بازار درباره سرنوشت توافقنامه «برجام» باعث شده بازار خودرو همچنان پرتلاطم و بلاتکلیف باشد.
رضا فاطمی امین، وزیر صمت هم در واکنش به انتقاد‌ها از آشفتگی قیمت‌ها در بازار خودرو، خبر از تهیه آئین‌نامه‌ای برای مشخص شدن روش‌های متعدد واردات خودرو داد.
بازار خودرو همچنین منتظر کاهش قیمت در برخی از محصولات است، اتفاقی که براساس برخی گزارش‌ها برای برخی خودروها رقم خورده و قیمت آنها تا حدودی کاهش یافته است.
خبرگزاری تسنیم هم هشدار داده است چنانچه «ضوابط خاصی» برای واردات خودرو تعیین نشود، قیمت خودروهای خارجی و داخلی در یک راستا افزایش خواهد یافت.
علی بابایی یکی از نمایندگان مجلس هم روز جمعه ۳۰ اردیبهشت گفته است چنانچه واردات خودرو به دست خودروسازان بیفتد، این واردات «فایده‌ای برای مردم» نخواهد داشت.
بابایی میگوید در حال حاضر «عرضه و تقاضای خودرو در بازار منطقی نیست و در نتیجه ما شاهد تورم افسارگسیخته‌ای در مورد قیمت خودروها هستیم».
او «مافیای خودرو» و «سوء مدیریت» را هم دو عامل دیگر در آشفته شدن بازار خودرو در ایران معرفی و خواستار مقابله با آنها شد.
قیمت خودروهای وارداتی از سال ۱۳۹۷ و در پی ممنوع شدن واردات و گسترش تحریم‌‌‌های بین‌المللی به میزان کم‌سابقه‌ای افزایش یافته و حتی منجر به ایجاد انحصار و افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل هم شده است.
برخی کارشناسان می‌گویند صدور مجوز واردات به شکل‌گیری رقابت، شکسته شدن انحصار خودروسازان و احیای شغل‌های از دست رفته مرتبط در این بازار منجر خواهد شد.
بلاتکلیف ماندن نحوه واردان خودرو در شرایطی است که در حال حاضر حدود دو هزار و ۲۴۹ دستگاه خودرو خارجی در انبار گمرک نگهداری می‌شود که در صورت آغاز واردات خودرو ابتدا باید تکلیف آنها روشن شود.
این خودروها بخشی از ۱۲ هزار و ۲۶۱ خودرویی هستند که طی سال‌های گذشته (تا قبل از ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۷) وارد گمرک شده بود.