کالا برگ الکترونیک اینگونه نیست که کارتی جداگانه و یا کوپن به مردم ارائه شود بلکه همان کارت بانکی، صرفا برای خرید کالاهای اساسی شارژ خواهد شد.
بحث کالابرگ الکترونیک و یا کوپن در سالهای اخیر بارها در جریان اصلاح یارانههای پنهان و یا حمایت از مردم جهت تامین کالاهای اساسی مطرح شده اما هیچ گاه به نتیجه نرسیده است.
ایسنا نوشت: مجلس برای سال جاری با توجه به مجوزی که برای اصلاح نرخ ارز ترجیحی به دولت داد، آن را موظف به ارائه کالابرگ الکترونیک برای تامین کالاهای اساسی کرد. اما اخیرا با ورود دولت به اجرای قانون بودجه در رابطه با تغییر رویه تامین ارز واردات و اصلاح نظام یارانهای، موضوع نحوه حمایتها مطرح است که اعلام مسئولان دولتی از این حکایت داشت که برای شروع این جریان، دو مرحله یارانه نقدی ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومانی به حساب خانوارهایی که توسط وزارت رفاه تعیین و دهک بندی شدهاند، واریز خواهد کرد که این اتفاق افتاد و حساب یارانه بگیران شارژ شد.
موضع دولت این بود که تا زمانی که بخواهد در مورد کالابرگ الکترونیک زیرساختهای لازم را مهیا و اجرایی کند، با توجه به زمانبر بودن آن فعلا پرداخت نقدی انجام داده است.
اما اینکه با ارائه کالابرگ الکترونیک روال به چه صورتی خواهد بود، توضیح اخیر میرکاظمی -رئیس سازمان برنامه و بودجه- از این حکایت دارد که قرار نیست چیزی در قالب کوپن و یا کارت جدیدی در اختیار مردم قرار بگیرد، بلکه کارت بانکی آنها که احتمالا همان کارت یارانه افراد است، بر اساس مبلغی که به آنها تعلق میگیرد، شارژ خواهد شد.
این در حالی است که دولت در حال راهاندازی سامانهای برای همین موضوع است که طی آن شخص دارنده کارت میتواند با ورود به فروشگاه و با توجه به دستگاههای پوزی که در آن تعبیه شده، کالای اساسی خود را خرید کند. برای هر کالای اساسی یارانه مشخصی در نظر گرفته میشود که امکان خرید را با آن کارت بانکی خواهد داشت.
دولت فعلا در حال برنامهریزی برای اجرایی کردن کالابرگ الکترونیک است و اگر آن را به مرحله اجرا درآورد، دیگر افراد نمیتوانند پولی که داخل حساب آنها شارژ شده، برای موارد غیر از کالای اساسی هزینه کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز باید با تاکید بر همین موضوع گفته که از مردم میخواهند یارانهای که در هر ماه برای آنها شارژ میشود را فقط برای تامین مواد غذایی خرج کنند.
وی البته در اظهاراتش در رابطه با جریان پرداخت این یارانهها نیز گفته که اولویت دولت این است که با توجه به بحران مواد غذایی که در دنیا اتفاق افتاده بتواند به نوعی از امنیت غذایی مردم حمایت کند.