پرونده آتش‌سوزی مرگبار در مرکز پزشکی سینا اطهر تجریش که در آستانه دومین سالگرد این فاجعه تلخ قرار دارد با اعتراض خانواده قربانیان و همچنین متهمان به نظر کمیسیون 15 نفره دادگستری وارد مرحله تازه‌ای شد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»، شامگاه سه‌شنبه 10 تیر سال 1399 ساختمان 5 طبقه مرکز پزشکی در خیابان شریعتی نرسیده به میدان تجریش دچار آتش‌سوزی و انفجار شد. به‌دنبال این حادثه 19 پزشک، پرستار، تکنیسین و بیمار جان باختند.
با اعلام موضوع به بازپرس مصطفی واحدی از شعبه یازدهم دادسرای امور جنایی پایتخت، تیم بررسی صحنه جرم راهی محل شده و تحقیقات آغاز و مشخص شد در این ساختمان یک مرکز تصویربرداری، آزمایشگاه، داروخانه، مرکز جراحی محدود سینا مهر شمیران و درمانگاه تخصصی فعالیت می‌کردند.
در ادامه برای مشخص شدن علت این حادثه هیأت ۱۱ نفره کارشناسی شامل کارشناسان آتش‌نشانی، حوادث کار، پزشکی، مواد، شیمی و... تشکیل شد و عوامل زیادی از جمله رعایت نکردن اصول و موازین ایمنی در جانمایی، طراحی و اجرای سازه و ساختمان و جابه‌جایی بدون رعایت موازین ایمنی اتاق سانترال گاز اکسیژن از زیرزمین به حیاط که تغییر در نقشه محسوب می‌شود، نبود سیستم‌های اعلام و اطفای آتش‌سوزی در ساختمان، نبود نظارت صحیح معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر مرکز و رعایت نشدن ضوابط قانونی در اعطای پروانه بهره‌برداری و مجوز هر سه مرکز توسط وزارت بهداشت و امهال و سهل‌انگاری شهرداری منطقه یک در نحوه بهره‌برداری و گسترش بدون ضابطه فضای این مراکز را در توسعه ابعاد حادثه دخیل دانسته است و درصد قصور اشخاص و نهادهای دخیل در حادثه را در جدولی به مقام قضایی اعلام کرد؛ طبق این جدول 17 سازمان، وزارتخانه و شخص حقیقی و حقوقی مقصر شناخته شده‌اند.
مقصران حادثه
براساس این جدول، هیأت مؤسسان کلینیک (مؤسس بخش مرکز جراحی محدود، مرکز تصویربرداری و درمانگاه تخصصی داخلی)، هیأت مدیره و مدیرعامل کلینیک حدود 55 درصد، مسئول تأسیسات کلینیک، پیمانکار شارژ و تست سیلندرها و پیمانکار تأمین‌کننده اکسیژن در مجموع 3 درصد، مسئولان فنی کلینیک حدود 2 درصد، مدیر مؤسسه تصویربرداری سینا اطهر حدود 1 درصد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با محوریت معاونت درمان آن وزارتخانه در حدود 14 درصد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاونت درمان آن حدود 10 درصد، ساختار مدیریت شهری متشکل از شهرداری منطقه یک، شهرداری تهران، آتش‌نشانی و شورای شهر تهران مجموعاً حدود 10 درصد، معاونت امور عمرانی وزارت کشور در حدود دو درصد، معاونت ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی حدود 1 درصد، شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی حدود 2 درصد، معاونت نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد حدود 2 درصد و سازمان اورژانس تهران و وزارت کار در حدود 1 درصد در این حادثه مقصر شناخته شدند.
با اعتراض به نظریه هیأت 11 نفره کارشناسی، این بار هیأت 15 نفره از کارشناسان رسمی دادگستری تشکیل شد که با تکمیل تحقیقات هیأت 15 نفره نظریه خود را مبنی بر اینکه هیأت مدیره، مؤسسین... شرکت خدمات پزشکی و جراحی سینا مبین شمیرانات جمعاً 52 درصد مقصر بوده و وزارت بهداشت، دانشگاه شهید بهشتی، شهرداری، ... 48 درصد مقصر هستند، اعلام کرد. اما روز گذشته 10 خانواده به نیابت از 19 خانواده قربانیان به دادسرای امور جنایی تهران رفته و به این نظریه نیز اعتراض کردند و خواستار محرومیت از اشتغال به فعالیت‌های پزشکی هیأت مدیره شدند؛ این در حالی بود که 10 نفر از متهمان پرونده نیز به این نظریه اعتراض کردند.
با توجه به اعتراض متهمان و اولیای دم درصورتی که مورد یا مواردی از اعتراض آنان پذیرفته شود، تغییر درصد تقصیرات به اختیار مقام قضایی صورت خواهد گرفت. با تکمیل تحقیقات، کیفرخواست پرونده این حادثه مرگبار بزودی و قبل از دومین سالگرد حادثه صادر و پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال خواهد شد.