دولت به عنوان بزرگ ترین سهامدار بانک‌های دولتی سیاست‌های کلان بخش بانکی را ابلاغ کرد. این در حالی است که آخرین بسته سیاستی برای بانک ها به سال 1390 باز می گردد و از آن پس دیگر هیچ بسته سیاستی برای بانک ها اعلام نشده و در این مدت شبکه بانکی به طور روزمره مشغول کار بوده اند. نتیجه این وضعیت نیز خود را در شکاف بزرگ دارایی بدهی بانک ها، خلق پول بی ضابطه و بدون توجه به سیاست های کلان تولید کشور و در نهایت فشار زیاد به تورم از ناحیه نظام پولی کشور نشان داده است.
بررسی این ابلاغیه 26 بندی نشان می دهد که دولت به دنبال شش هدف شامل هدایت اعتبار بانکی به بخش های مولد از جمله تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، انضباط مالی بانک ها، تنوع بخشی به شیوه های تامین مالی، بهبود کیفیت رابطه موسسات اعتباری با مردم، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای خود تنظیمی و نظارتی در حوزه بانکی است. با این اوصاف، 11 بند مهم این سند که به گفته وزیر اقتصاد از این پس اجرای آن محور ارزشیابی بانک های دولتی قرار خواهد گرفت، به شرح زیر است:
1- بانک های دولتی ضمن ارائه برنامه عملیاتی خود جهت واگذاری، موظف شدند سهام غیر بانکی و املاک مازاد خود را بفروشند. هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات توسط بانک ها یا واحدهای تابعه ممنوع شد.
2- سقف تسهیلات خرد در قالب ضوابط اخیراً اعلام شده بانک مرکزی تا سقف 200 میلیون تومان افزایش می یابد و بسته به شرایط، حداکثر دو مورد از لیست وثایقی از جمله چک و سفته، سهام، خودرو، حساب یارانه، سیم کارت دایمی، سکه طلا و ... از تسهیلات گیرنده دریافت می شود. دریافت وثیقه نقدی از مشتری در قالب انواع سپرده نیز ممنوع است.
3- بانک‌های دولتی باید شعب مازاد خود را جمع‌آوری کنند. این بانک ها باید تا پایان سال ۳ درصد از شعب خود را کاهش دهند و تا پایان سال سوم باید این رقم به حدود ۶ درصد برسد.
4- بانک های دولتی طبق جدول ابلاغ شده موظف شدند تا پایان سال جاری بیش از ۲۰ درصد مبادلات ارزی خود را افزایش دهند.
5- بانک های دولتی زیان ده باید طبق سیاست گذاری جدید وزارت اقتصاد تا پایان سال ۱۴۰۱ از زیان عملیاتی خارج شده و بانک های سودده با سود نهایتاً ۲ درصدی نیز به میزان ۴ درصد، سود خود را افزایش دهند.
6- بانک های دولتی باید در چارچوب دستورالعمل «ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیر حضوری» فرایند اعطای وام های تا ۲۰۰ میلیون تومان و سایر خدمات بانکی را به صورت کامل غیرحضوری کنند.
7- بانک ها مکلف شدند ضمن ارائه برنامه عملیاتی سه ساله خود برای وصول مطالبات غیر جاری، حداکثر ۱۸ ماه پس از عدم بازپرداخت تسهیلات، اقدام قانونی برای وصول مطالبات را انجام دهند. همچنین نسبت مانده مطالبات غیر جاری به مانده تسهیلات باید تا 5 درصد (بسته به میزان این نسبت در شرایط کنونی) کاهش یابد و در این راستا امهال مطالبات غیر جاری، پذیرفتنی نیست.
8- بانک ها موظف هستند در هر فصل اطلاعات بدهکاران بانکی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان را به همراه اطلاعات تکمیلی منتشر کنند.
9- بانک ها مکلف شدند تمام سود مازاد دریافتی را به تسهیلات گیرندگان برگردانند.
10- اعطای هرگونه تسهیلات بدون لحاظ مراتب اعتبارسنجی ممنوع است.
11- استفاده از عقد مشارکت مدنی برای تسهیلات سرمایه در گردش و کلیه مواردی که امکان محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر نیست، اکیداً ممنوع شد. / خراسان