بازدهی شاخص کل بورس در سال گذشته حدود 3 درصد بوده که نسبت به سایر بازارهای دیگر کمترین بازدهی را محقق کرد.
شاخص کل در سال گذشته کار خود را با 1.309.562 شروع کرد و با افت 16 درصدی به کمترین مقدار خود در ابتدای خردادماه رسید.پس از آن با حدود 20 درصد افزایش نسبت به ابتدای سال، به بیشترین مقدار در شهریورماه رسیده و پس از آن هم با یک روند نوسانی، نهایتاً با حدود 3 درصد بازدهی کارخود را به ایستگاه پایانی رساند.در سال گذشته، ریسک‌های متعددی بر بازار سرمایه تأثیرگذار بودند که از مهم‌ترین آنها میتوان به ابهام درخصوص مذاکرات مربوط به برجام و تصمیم‌گیری درخصوص نرخ خوراک صنایع نام برد.
واقعیت این است که توافق یا عدم توافق تأثیر با اهمیتی بر تصمیم سرمایه‌گذاران در ورود و یا خروج از بازار سرمایه و انتخاب صنایع و سهام مختلف دارد، بنابراین حصول نتیجه دراین خصوص، حائز اهمیت است.
از طرفی، هرچند به نظر می‌رسید که باتوجه به عملکرد و گزارش‌های مناسب شرکت‌ها و ورود سهامداران خرد به بازار سرمایه طی یکی دو ماه گذشته، تا حدودی اعتماد از دست رفته سهامداران به بازار سرمایه برگشته اما همچنان متأسفانه پیرو مصوبه اخیر وزارت صمت درخصوص اعمال عوارض بر فروش صادراتی برخی از صنایع با اهمیت در بازار سرمایه، به نظر میرسد همچنان ریسک قوانین و قیمت‌گذاری دستوری در بازار سرمایه وجود داشته باشد.
در این بین، الزام اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی حقوقی‌ها تا حدودی باعث کاهش سپرده‌های حقوقی‌ها نزد بانک‌ها و در عین حال ورود منابع به سمت بازار سرمایه، بویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت خواهد شد.ساختار مالی و شرایط نقدینگی اشخاص حقوقی و بانک‌ها هم بر جریان این انتقال، مؤثر خواهد بود.در ضمن با مجوزی که بانک مرکزی به بانک‌های داخلی مبنی بر اینکه بانک‌ها در سال 1401 امکان انتشار گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام) از طریق عرضه در بازار سرمایه را داد، این گواهی نیز معاف از مالیات بوده، بنابراین بانک‌ها از این طریق سعی خواهند کرد تا منابع سپرده‌های مشتریان حقوقی خود را حفظ کنند.البته با توجه به رشد قیمت جهانی نفت و کالاهای اساسی و میزان تورم داخلی و همچنین احتمال حصول نتیجه درخصوص برجام، به صورت کلی روند رو به رشدی را برای بازار سرمایه انتظار داریم.
واقعیت این است که پس از آن صعود و ریزش تاریخی در بازار سرمایه و با توجه به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی، بیشترین بازدهی را از بازار سرمایه انتظار داریم.بسیاری از سهام، بویژه سهام کوچک، اختلاف معناداری با سقف تاریخی قیمت خود دارند، هر چند که شاخص قیمت‌ها در برخی بازارها همانند مسکن هم در این مدت صعودی بوده است.ناگفته نماند که در حال حاضر در مفروضات مورد بررسی وضعیت آتی شرکت‌ها، اجرایی شدن توافق هسته‌ای را مد نظر قرار داده‌ایم و شاخص‌های اصلی تأثیرگذار مثل نرخ دلار، تورم و... را براین اساس لحاظ می کنیم.
در این بین، در مورد کسری بودجه در کشور که متأسفانه یک روند چند ساله است و به صورت ساختاری وجود دارد هم باید گفت که برای جبران آن معمولاً درآمد از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عموماً فروش نفت) و در سال‌های اخیر انتشار اوراق دیده می‌‌شود.با توجه به احتمال بالای اجرایی شدن برجام، تغییرات شاخص‌های اقتصادی براساس میانگین چند ساله را متصور هستیم و فشار بر شاخص‌های قیمتی تا حدود زیادی تعدیل خواهد شد، چرا که از افزایش و تلاطمات نرخ ارز به عنوان یکی از محرک‌های اصلی نرخ تورم کاسته خواهد شد.درخصوص نرخ بهره نیز نگاه سیاستگذار پولی در سال‌های اخیر به این متغیر مهم اقتصادی تغییر یافته است، هرچند که هنوز استفاده فعال از این ابزار مهم سیاستگذاری پولی در کلیت اقتصاد مشاهده نمی‌شود.
در مجموع به نظر میرسد با توجه به انتشار مستمر داده‌های مربوط به نرخ بهره بین بانکی و مشخص‌تر شدن اهمیت این ابزار مهم در سیاستگذاری، ریسک آنچنانی از محل تغییرات نرخ بهره متوجه بازار سرمایه نخواهد بود.با توجه به تورم انتظاری در سال 2022 در دنیا، عدم توازن در زنجیره تأمین دراکثر کامودیتی‌ها، جنگ روسیه و اوکراین و کاهش تولید در کشورهای صنعتی در پی بحران انرژی، صنایع کامودیتی محور بخصوص پتروشیمی‌ها و فلزات اساسی پتانسیل عملکرد خوبی را در سال جاری خواهند داشت.برای صنایع و سهام کوچک نیز با توجه به تعدیل قیمتی قابل ملاحظه آنها در یکی دو سال اخیر، میتوان بازدهی مناسبی متصور بود.هرچند همچنان ریسک‌هایی همانند مصوبه اخیر درخصوص اعمال عوارض صادراتی بر برخی صنایع وجود دارد و تصمیم‌گیران اقتصادی در حوزه صنعت و اقتصاد باید نگاه جامع‌تری به مسائل اینچنینی داشته باشند.