در ماههای پایانی سال 1400 پیشبینی میشد که با احیا برجام نرخ ارز در سال جدید در مسیر کاهش قرار بگیرد. اما با معلق ماندن برجام هیچکدام از پیشبینیها محقق نشد.
دلار سال جدید را با افزایش قیمت آغاز کرد و بازهم به کانال ۲۷ هزار تومان رسید و حالا برخی از کارشناسان معتقدند که اگر بیخبری از مذاکرات هستهای ادامه یابد، احتمال ورود دلار به کانال ۳۰ هزار تومان در آیندهای نزدیک، دور از انتظار نخواهد بود.
بر اساس گزارشی از ایمنا، عباس علویراد، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تردیدی وجود ندارد که معکوس شدن روند کاهشی قیمت دلار و خیز خزنده به کانال ۲۸ هزار تومان مبتنی بر فعل و انفعالات بنیادی اقتصاد ایران نیست، اظهار میکند: «موضوع روشن است؛ کندی روند مذاکرات هستهای و توقف آن، درست پس از زمانی که طرفین به نزدیکترین لحظه برای توافق در پس چند دور مذاکرات پیچیده و دشوار رسیده بودند، انتظارات کارگزاران اقتصادی را تا حدودی تغییر جهت داده است. مهمترین رویدادی که متن آن میتواند بر میزان نوسان و جهت تغییرات قیمت دلار در افق سال ۱۴۰۱ موثر واقع شود، نتیجه مذاکرات هستهای خواهد بود.»
این کارشناس اقتصادی درباره پیشبینی قیمت دلار با توجه به طولانی شدن مذاکرات، میگوید: «اگر شرایط فعلی و بیخبری مذاکرات هستهای ادامه پیدا کند، در کوتاهمدت ورود قیمت دلار به کانال ۳۰ هزار تومان هم محتمل است؛ اما در صورت شکست مذاکرات، سرعت رسیدن قیمت دلار به کانال ۳۰ هزار تومان سریعتر خواهد بود. با اینهمه در هر صورت قیمت دلار در سال ۱۴۰۱ ظرفیت جهشهای سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ را نخواهد داشت.»
بررسی عوامل موثر بر افزایش نرخ ارز
علیرضا عباسی، کارشناس بازار ارز به بررسی وضعیت نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ پرداخت و در خصوص عوامل موثر در افزایش نرخ دلار در هفتههای اخیر به «ابتکار» گفت: دلار در سه سال گذشته و بعد از خارج شدن آمریکا از توافق برجام افزایشی شد و در سال 1399 به نهایت خود رسید. در سال ۱۴۰۰ با افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی روند تامین ارز افزایش پیدا کرد و طرف عرضه که بانک مرکزی و دولت است تقویت شد.
وی افزود: حجم نقدینگی اکنون در آستانه ۵ میلیون میلیارد تومان است. نقدینگی نسبت به سال ۹۸ حدود ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است و در این شرایط طبیعی است که نرخ دلار به عنوان یک کالا افزایش پیدا کند. از سوی دیگر ما شاهد افزایش قیمت تمام کالا در بخشهای مختلف اقتصاد هستیم. این در حالی است که ما با مسئله انتظارات تورمی نیز روبهرو هستیم. وقتی که سال جدید آغاز میشود کالا و خدمات از کرایه تاکسی گرفته تا کالاهای دیگر معمولاً یک مقدار تورم را تجربه میکنند. این همان اثر تورم انتظاری سالیانه است.
وی ادامه داد: میانگین نرخ تورمی که بانک مرکزی در دو سال گذشته اعلام کرده حدود ۴۰ درصد است و در واقع ما یک تورم ۱۰۰ درصدی در دو سال گذشته تجربه کردهایم اما به تناسب تورم، نرخ ارز افزایش پیدا نکرده و این نشان میدهد که نرخ ارز سرکوب شده و یا تقاضای ارزی کشور مدیریت شده است.
وی با اشاره به تاثیر برجام بر بازار ارز گفت: عامل دیگری که سبب افزایش قیمت ارز میشود، اثر روانی شوک عدم توافقات است. ما یک سال و نیم است که منتظر توافق جدید هستیم و هر چه که جلوتر رفتیم با تغییر دولت در ایران و تغییر تیم مذاکرهکننده امید به توافق و بهبود شرایط اقتصادی کشور بیشتر شد، اما در نهایت برخی از موارد غیرقابل حل رفته رفته برجستهتر شد و نگرانی از بنبست مذاکرات و شوک ناشی از ابهام و تبعاتی که ممکن است بعد از آن اتفاق بیفتد میتواند محرک افزایش نرخ ارز باشد و نرخ ارز را در یک مسیر و کانال صعودی هدایت کند. همین مسئله خود سبب افزایش نرخ ارز در یکی دو ماه اخیر شده است. افزایش نرخ ارز تا زمانی که یک خبر مثبت و یا یک شوک به بازار وارد نشود همچنان ادامه خواهد داشت.
وی افزود: عامل موثر بعدی در نرخ ارز، اثر نیازهای ارزی است. به هر حال کشور نیاز به کالا، واردات و ... دارد و در سه سال گذشته بسیاری از کالاهای وارداتی که از کشورهای دیگر به عنوان نیازهای مصرفی کشور تامین میشد با کد تعرفه ممنوع برای ثبت سفارش جلو وارداتشان گرفته شده و این سه سال انتظار برای کالا و همچنین پایان یافتن موجودی انبارها یکسری نیازهای ارزی را ایجاد کرده است که در واقع هم اثر روانی داشته و هم اثر مستقیم بر بازار میگذارد.
این کارشناس بازار ارز اظهار کرد: عامل موثر دیگر نیازهای ارزی غیرتجاری است. نیاز ارز برای مسافرت و مهاجرت از جمله نیازهای غیرتجاری است. با کاهش کرونا و باز شدن مرزها تقاضا برای ارزهای غیرتجاری افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که با مشکلات اقتصادی در داخل کشور ممکن است تقاضا برای مهاجرت و همچنین فرار سرمایه بیشتر شود و این مسئله در بلندمدت میتواند به منابع ارزی بانک مرکزی و نرخ ارز شوک قیمتی وارد کند.
عباسی در پایان گفت: امیدوار هستیم برجام هر چه زودتر اتفاق بیفتد، فشارها از روی دوش کشور برداشته شود و صادرات غیر نفتی و همچنین صادرات محصولات نفتی و گازی ایران با نرخهای فعلی در بازار جهانی رونق پیدا کند و بتواند تقاضای ارزی در داخل کشور رو مدیریت کند و نرخ ارز به کانال ۲۴ تا ۲۵ تومان برگردد.