درحالی که یکی از نمایندگان اتاق کشاورزی در اتاق بازرگانی ایران درباره پرداخت رقم حدود ۳۰۰هزارتومانی این یارانه به هرخانوار گمانه‌زنی کرده بود، برخی کارشناسان به ابعاد این طرح و آثار پرداخت نقدی مستقیم به کارت بانکی سرپرست خانوار واکنش نشان دادند.
بحث اعطای یارانه مخصوص تهیه گوشت و مرغ برای دهک‌های اول تا ششم جامعه در روزهای اخیر از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق مطرح شد.
یارانه نقدی مستقیم تنها اثر تورمی دارد
ایلنا نوشت: علی اصغر نجاری (معاون اجرایی خانه کارگر استان زنجان) در واکنش به این تصمیم احتمالی دولت که از سوی مجلس مطرح شده است، گفت: به نظر می‌رسد یک ناهماهنگی در بین مجلس و دولت در زمینه اجرای طرح بعد از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی وجود دارد و مشخص نیست که این اقدام براساس چه میزان کار کارشناسی و با چه حجم و براساس چه معیاری قرار است انجام شود. نه تعداد دهک‌ها و نه حجم پرداختی دولت در این زمینه مشخص و تعیین شده است.
این فعال صنفی در ادامه با تاکید بر اخبار ضد و نقیض مسئولان و اثر روانی این بهم ریختگی بر جامعه اظهار کرد: اگر اصل بر حمایت اقشار فرودست و آسیب‌پذیر است، اگر کارشناسی روی موضوع انجام شده باشد دولت می‌توانست بر بازار سوار شود و دلالان و مافیای توزیع گوشت را مدیریت کند، این اقدام می‌توانست با پرداخت نوعی کوپن موثر باشد.
اما وقتی دولت بطور مستقیم پول را به سرپرست خانوار می‌دهد و کارت جداگانه‌ای صادر نمی‌کند، این اقدام دقیقا بدون نظارت بر بازار تورم‌زاست. در شرایطی که یکی از معاونان رییس جمهور رسما افزایش قیمت‌ها را به دلیل افزایش ۵۷درصدی دستمزد کارگران قابل توجیه خوانده است، این هیچ معنایی جز آماده‌سازی جامعه توسط دولت برای تحمل یک تورم کمرشکن ندارد.
نجاری با بیان اینکه «ما در شرایطی هستیم که بسیاری از کارگران در شرکت‌ها به‌دلیل افزایش مزد از همین فروردین‌ماه با این پیام مدیران مواجه شدند که کلیه ساعات اضافه‌کارشان حذف شده است» اضافه کرد: محاسبه تورم تجمیعی برای سبد مصرفی کارگران هرگز از سوی دولت انجام نشده و این سیاست‌های دولت بدون دریافت نظر اقتصاددانان منتقد و انجام این محاسبات راه به جایی نخواهد برد.
معاون اجرایی خانه کارگر استان زنجان در واکنش به بحث رقم مطرح شده از سوی اعضای اتاق بازرگانی و احتمال پرداخت رقم ۲۵۰ الی ۳۰۰هزارتومانی تصریح کرد: دولت با وجود تورم و قیمت گوشت در سال جاری احتمالا با این رقم‌ها می‌خواهد ماهیانه حدود یک کیلو گوشت را به دست خانوارها برساند.
صرف‌نظر از اینکه این میزان چقدر کم است، به‌نظر می‌رسد که دولتی‌ها نمی‌دانند کارگران اغلب این مبلغ را نمی‌توانند وارد بازار خرید گوشت کنند و ممکن است برای تهیه نان و تخم مرغ و حتی مصرف در حوزه حمل و نقل از این پول استفاده کنند. با این حساب دولت گویا از آثار تورمی این اقدام برای اقتصاد و وضعیت مالی خود نیز بی‌خبر است.
وی با تاکید بر اینکه «پرداخت این مبالغ برای تهیه گوشت مانند پرداخت رقم زیر ۷۰۰هزار تومان به‌عنوان حق مسکن یک اقدام صوری و نمایشی برای رفع تکلیف است» گفت: سیاست پرداخت نقدی از آنجا که همواره مشمول تورم است و به‌گفته خود رییس جمهور ۴۵هزارتومان زمان آقای احمدی‌نژاد اکنون ارزش ۷هزارتومان دوره ایشان را دارد، در نهایت مشمول زمان شده و رقم‌هایی مثل ۳۰۰ یا حتی ۵۰۰هزارتومان در آینده نه چندان دور ارزش خاصی نخواهند داشت.
نجاری در پایان اظهار کرد: ما از هر دولتی که قصد داشته باشد به گروه‌های فرودست جامعه و کارگران کمک کند، حمایت می‌کنیم و در این بحث هیچ گرایش سیاسی را دخیل نمی‌کنیم، اما این به شرطی است که اقدامات نمایشی نباشد.
دولت به‌جای پرداخت یارانه به مردم به تولیدکنندگان دام یارانه بدهد
در ادامه آلبرت بُغُزیان (استاد اقتصاد دانشگاه تهران و پژوهشگر اقتصادی) با بیان اینکه «اصل در اقتصاد ایران این است که قیمت‌ها کنترل شود» به این اقدام پیشنهادی مجلس واکنش داد: در شرایطی که می‌توان با مدیریت و کنترل بازار گوشت و سایر اقلام غذایی و جلوگیری از جولان مافیاها و دلالان در این حوزه قیمت‌ها را کنترل کرد، این اقدام از سوی دولت چندان موثر نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه «افزایش قیمت تمام شده برای دام‌داری‌ها و طیورداری‌ها افزایش یافته و این روی قیمت‌ها تاثیر گذاشته است» افزود: دولت باید تلاش کند تا بازار را رها نکند و با اقداماتی مثل پرداخت یارانه خود دوباره اقدامی تورم‌زا انجام ندهد.
بغزیان با تاکید بر این نکته که «این اقدام تاثیری بر معاش اقشار آسیب‌پذیر نخواهد گذاشت» افزود: باتوجه به اظهارات اخیر خود ریاست جمهوری درباره یارانه‌های دولت احمدی‌نژاد باید خود دولت به این برسد که این اقدام تنها تحمیل یک بار مالی جدید و بی‌حاصل بر روی دوش دولت است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: ما امیدواریم دولت از این اقدام منصرف شده و یارانه را به خود تولیدکنندگان دام بدهد. معمولا در دنیا برای کنترل بازار و بهبود وضعیت معاش در شرایط دشوار یارانه را برای کاهش قیمت تمام شده به خود تولیدکننده می‌دهند و این اقدام را با نظارت‌های همه جانبه به تولیدکنندگان به‌منظور مصرف صحیح انجام می‌دهند، اما در ایران این سیاست پرداخت مستقیم نقدی آن هم خارج از فرآیند توزیع کالابرگ‌های الکترونیکی همواره آثار تورمی داشته که در نهایت به ضد خودش بدل شده است. ما از مشاورین دولت تعجب می‌کنیم که مسائل بدیهی را چرا به مقامات یادآور نمی‌شوند و باید در این زمینه به‌صورت جدی‌تر اندیشید.
حجم بار مالی دولت از اجرای سیاست یارانه گوشتی
در شرایطی که شهریورماه سال گذشته وزیر کار دولت عملا سیاست یارانه نقدی را در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها رد کرده و آن را بی‌ارزش خوانده بود، پرداختن به مسئله یارانه نقدی بسیار حائز اهمیت است. وی در این گفتگو با طرح انتقاد از سیاست پرداخت نقدی یارانه نتیجه گرفته بود: «این چرخه معیوب باعث می‌شود مدام شاهد کسری بودجه در دولت و صندوق‌های تامین اجتماعی و در نهایت دنبال خلق پول از هیچ باید باشیم و با این چرخه همواره باید به دنبال تورم بدویم!»
وی با اذعان در این رابطه که پرداخت نقدی یارانه اثر رفاهی ندارد، تاکید کرده بود که افراد متمول نباید از این یارانه‌ها بهره‌مند باشند. حال در شرایطی که دولت هفت دهک از میان دریافت کنندگان یارانه را مخاطب اجرای این طرح قرار داده است، باید سنجید که بار مالی این طرح به چه میزان خواهد بود؟
اگر در بهترین و حداقلی‌ترین حالت برای دولت، جمعیت تنها شش دهک دریافت کننده حدود ۶۰میلیون نفر باشد (که در واقع بسیار بیشتر از این رقم است) پرداخت ماهانه ۳۰۰هزارتومان به سرپرست خانوار در حداقلی‌ترین حالت پرداختی با یک ضرب و تقسیم ساده بیش از ۱۸هزار میلیارد تومان در ماه بوده و در سال رقمی حدود ۲۲۰هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.
این درحالی است که خود مجلس به دولت برای جبران کل کسری جیب مردم به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، امر کرده است که رقمی حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان را اختصاص دهد. حال با احتساب رقم ۲۲۰هزارتومانی یارانه گوشت، تنها ۳۰هزار میلیارد تومان از این رقم مطرح شده از سوی مجلس برای سایر اقلام ضروری مانند دارو و غلات باقی می‌ماند تا بین مردم توزیع شود. در حقیقت برای اجرای مصوبه مجلس مبنی بر «حفظ قیمت‌های کالاهای اساسی در حدود قیمت‌های شهریور سال ۱۴۰۰، دولت سالانه تنها ۳۰هزار میلیارد تومان در جیب دارد تا از دو حوزه تامین غلات و دارو با پرداخت‌های انتقالی حمایت کند!
با این‌حال باید دید تزریق مستقیم همین میزان یارانه انبوه به‌طور مستقیم در جامعه چه آثاری دارد؛ رقمی که خود چند برابر یارانه ۴۵هزارتومانی است که خود آن آثار تورمی قابل ملاحظه‌ای در زمان خود بر اقتصاد داشت.