از دیروز جمعه (اول آوریل - 12 فروردین) تعرفه‌های جدید برق و گاز در بریتانیا اجرایی شده که بر اساس آن به طور متوسط حدود ٩٢٠ دلار در سال بر هزینه قبض انرژی خانوارهای این کشور اضافه شده است.
دولت بریتانیا اخیرا سقف تعرفه‌های انرژی را حدود ۵۴ درصد افزایش داد؛ با افزایش قیمت حامل‌های انرژی حالا هزینه متوسط قبض برق و گآز خانوارهای بریتانیایی به ۲۵۹۰ دلار در سال رسیده است.
بعضی تحلیلگران بازار انرژی گفته‌اند انتظار می‌رود شش ماه دیگر- که قیمت‌های جدید اعلام می‌شوند- نرخ‌ها مجددا افزایش یابند که با این احتساب هزینه انرژی خانوارهای بریتانیایی به بیش از ٣٤٠٠ دلار خواهد رسید. نهاد متولی تنظیم قیمت انرژی در بازار انگلستان، ولز و اسکاتلند هر ۶ ماه یک بار با بررسی نرخ‌ها، سقف قیمت‌هایی را معرفی می‌کند که هدف از این کار حفاظت مشتریان در برابر نوسانات قیمتی در بازار انرژیست.
نرخ‌های جدید که امروز اجرایی شده، بر زندگی ١٨ میلیون خانواده بریتانیایی تاثیر خواهد گذاشت.
هر چند طی سه دهه گذشته افزایش نرخ برق و گاز شتاب گرفته بود؛ اما سرعت افزایش اخیر قیمت‌ها بی‌سابقه بوده است.
بر اساس آمارهای رسمی ۴ نفر از هر ده نفر در بریتانیا گفته‌اند پرداخت قبض برق و گاز با قیمت‌های جدید برای آنها "بسیار سخت" است؛ رئیس بانک مرکزی بریتاینا گفته است این کشور هم اکنون با بزرگترین شوک قیمت‌ها در بازار انرژی از دهه ٧٠ تا کنون روبروست.
پیش‌بینی‌های رسمی حاکی از آن است که در ماه اکتبر (شش ماه دیگر) قیمت‌ها دوباره افزایش خواهند یافت؛ نرخ عمده فروشی حامل‌های انرژی تحت تاثیر حمله روسیه به اوکراین و فشار بر عرضه‌کنندگان طی یک سال گذشته، شاهد افزایش نجومی بوده است.
با اینکه بریتانیا اتکای چندانی به واردات گاز از روسیه ندارد؛ اما کاهش عرضه در جهان، تحت تاثیر اتفاقات اخیر و حمله روسیه به اوکراین باعث وضعیت کنونی شده است.
افزایش قیمت انرژی بسیاری از صنایع را در این کشور به مانند بسیاری از کشورهای دیگر متاثر کرده است.
افزایش تورم
افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی در بریتانیا در حالیست که طی ماه‌های اخیر بسیاری از اقلام در این کشور شاهد بالا رفتن قیمت‌ها بوده‌اند.
قیمت مواد غذایی و سوخت خودرو رکورد بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده‌اند و تصمیم بانک مرکزی انگلستان برای افزایش نرخ بهره بانکی قسط ماهانه وام مسکن را برای خانوارهای بریتانیایی افزایش داده است؛ اخیرا بانک مرکزی انگستان نرخ پایه بهره بانکی را از نیم درصد به ٠/٧٥ درصد رساند.
پیش از شیوع همه‌گیری کرونا در سال ٢٠٢٠ میلادی، هم این نرخ ٠/٧٥ درصد بود که با آغاز همه‌گیری کووید در مارس همان سال دولت این کشور نرخ بهره را به ۰/۱ درصد رساند و با بهبود شرایط این نرخ به تدریج بالا رفت و به نیم درصد و ٠/٧٥ درصد رسید. هدف از افزایش نرخ سود، تلاش برای مهار تورم در این کشور است.
بر اساس اعلام مرکز آمار بریتانیا، در دوازده ماه منتهی به فوریه (٢٠٢٢) کالاها به طور متوسط ۶/۲ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که بالاترین سرعت افزایش قیمت‌ها در سه دهه اخیر را ثبت کرده است.
دفتر نظارت و تدوین بودجه بریتانیا پیش‌بینی کرده جنگ اوکراین ممکن است نرخ تورم در این کشور را در فصل آخر سال جاری میلادی به ۸/۷ درصد برساند که در این صورت بالاترین نرخ تورم این کشور در چهل سال اخیر را رقم خواهد زد.
بانک مرکزی انگلستان همچنین درباره افزایش نرخ سوخت خودرو در صورت بالا رفتن قیمت انرژی در ماه اکتبر هشدار داده است.
طی سال‌های اخیر اقتصاد بریتانیا با چالش‌های متفاوتی دست به گریبان بوده است؛ از جدایی این کشور از اتحادیه اروپا گرفته تا هزینه‌های کنترل کووید که اخیرا مشکل جهانی گرانی انرژی هم به آن اضافه شده است.
همزمان با شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌ها، اقتصاد بریتانیا بین ماه‌های آوریل و ژوئن پارسال (۲۰۲۰) حدود ۲۰ درصد کوچک‌تر شده بود که بعدا همزمان با بازگشایی مشاغل بهبود یافت.