ابوالفضل درویشوند، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت گفت: «باتوجه به این که مصوبه مجلس در خصوص عدم تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب نهایی نرسیده و به قانون تبدیل نشده است، دولت موظف به اجرای قانون موجود است و ساعت رسمی کشور در آغاز سال ۱۴۰۱، یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد.»
وی افزود: «هر قانون مصوب ۱۵ روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا می‌شود و تا زمانی که این فرآیند طی نشود مصوبه مجلس به قانون تبدیل نمی‌شود.»
وی تصریح کرد بنابراین قانون سال ۱۳۸۶ درباره تغییر ساعت رسمی کشور همچنان لازم الاجرا است.
محمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور در تشریح مصوبه مجلس درباره تغییر ساعت رسمی کشور گفته بود: «مجلس با این مصوبه قانون سال ۸۶ را لغو کرد و اکنون تصمیم گیرنده برای تغییر ساعت رسمی کشور دولت است.»
این در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان نیز گفته بود که بررسی بودجه در دستور کار این شورا است و اما به محض پایان رسیدگی‌ها طرح تغییر ساعت رسمی در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی با این حال گفته بود که درباره طرح تغییر ساعت رسمی باید بررسی‌های کارشناسی در حوزه انرژی صورت گیرد.
نمایندگان مجلس، سه‌شنبه موافقت کرده بودند که ساعت رسمی کشور دیگر در ابتدای بهار و پاییز تغییر نکند و ثابت بماند.