برخی مراجعه‌کنندگان به دفاتر اسناد برای تنظیم وکالتنامه بر روی برگ سبز اخیراً با شنیدن پاسخ منفی سردفتر، واکنش‌های تندی از خود نشان می‌دهند! که ریشه آن را باید در بخشنامه کانون سردفتران جستجو کرد.
دعوای مرجعیت صدور سند رسمی خودرو بین کانون سردفتران و دفتریاران و پلیس راهنمایی و رانندگی اخیراً وارد بُعد جدیدی شده است؛ واکنش تند برخی مراجعه‌کنندگان به دفاتر اسناد رسمی که روی برگ سبز وکالتنامه تنظیم نمی‌کنند!
کانون سردفتران دستور دادستان را در پستو پنهان کرد!
موضوع به یک نامه مهم و اثرگذار برمی‌گردد، نامه دادستان کل کشور به دادستان‌های استان‌ها که در آن به استناد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، حضور در دفتر اسناد برای تنظیم سند رسمی خودرو را غیر الزامی و اختیاری عنوان می‌کند و دستور می‌دهد که با متخلفین برخورد صورت بگیرد.
این دستور دادستان فصل جدیدی را پیش روی آنانی گشود که برگ سبز صادره در مراکز تعویض پلاک را به مثابه سند رسمی می‌دانستند و البته صدای اعتراض کانون سردفتران و دفتریاران را بلند کرد! اجرای این دستور اقتدار دفاتر را که خود را مرجع اصلی و بدون رقیب صدور سند خودرو می‌پنداشتند، زیر سؤال برد و البته شهروندان و معامله‌گران خودرو از آن استقبال فراوانی کردند.
کانون‌های سردفتری در اکثر استان‌های کشور برای آنکه همچنان در قافله چرخه تنظیم سند خودرو باقی بمانند، متوسل به صدور یک "بخشنامه داخلی فاقد وجاهت قانونی" شدند و سران دفاتر را از تنظیم سند به استناد برگ سبز برحذر داشتند!
این نخستین رفتار تقابل‌گونه دفاتر بود که منجر شد برخی دفاتر به‌نوعی با پنهان کردن دستور دادستان در پستوها، استناد به بخشنامه‌های داخلی فاقد وجاهت قانونی را برگزیدند.
تنظیم وکالتنامه با هدف جبران از دست رفتن سند قطعی!
برخی دفاتر با توجه به اینکه رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اختیاری بودن ثبت اموال منقول جای هیچ بحثی ندارد، بدون توجه به تعصبات غیر منطقی صنفی، همچنان به وظیفه و تکلیف قانونی خود عمل می‌کنند و برخی دیگر هم از این آب گل‌آلود ماهی خود را می‌گیرند و با اخذ وجوه خارج از عرف و تعرفه، کار خلق‌الله را به نفع جیب خود راه می‌اندازند!
جالب اینکه رئیس یکی از کانون‌های سردفتری در یک گروه صنفی در فضای مجازی نوشته است: "عدم تنظیم وکالت به استناد برگ سبز، نه صرفاً یک اعتراض در راستای منافع صنفی است بلکه اعتراضی است که از دو جنبه مهم دیگر نیز حائز اهمیت است. اول اینکه تسلیم در قبال این امر، در واقع اعلام قبول شرایط ناروایی است ... و دوم که مهمتر از همه است، اعتراض به ... رویه‌های غیرقانونی از قبیل هوچی‌گری و نفوذ صاحبان قدرت در نهادهایی مثل دیوان عدالت اداری و دادستانی است."
رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت متناقض با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
این دیدگاه را می‌توان به سران دفاتر و رؤسای کانون‌های سردفتری که همچنان از تنظیم وکالتنامه به استناد برگ سبز سر باز می‌زنند تعمیم داد که ناشی از یک رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت است؛ آنجا که اعلام کرد مالکان خودرو ملزم به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی هستند؛ اما همین رأی در تناقض با رأی هیئت عمومی دیوان اداری است که صلاحیت آن در تفسیر مواد قانون بر هیچ شخص حقیقی و حقوقی پوشیده نیست.
این رأی شورای عالی ثبت اینگونه در تناقض فاحش با رأی دیوان است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آخرین روزهای سال گذشته یک بخشنامه قدیمی سازمان ثبت را ابطال کرد؛ بند دوم و سوم این بخشنامه به این شرح بود:
- به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنها حتی‌الامکان در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالتنامه‌های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود.
- در اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند.
پرداخت هزینه تصمیم متعصبانه کانون سردفتران از جیب مردم
دیوان با استناد به مواد قانونی متعدد این مواد بخشنامه که ملاک عمل کانون‌های سردفتران برای ممانعت از تنظیم وکالتنامه به استناد برگ سبز است را ابطال کرده است اما حوزه سردفتری با توسل به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای عالی ثبت تلاش در بی‌اعتبار کردن این رأی دارد و بر آن اصرار می‌ورزد.
این اصرار متعصبانه، به نوعی ایجاد گره در کار مردم و مستأصل کردن آنها است. رویه معروف در بازار خودرو به این شکل است که فروشنده، در دفتر اسناد رسمی به خریدار وکالت تعویض پلاک و انتقال مالکیت می‌دهد. حالا دفاتر با استنکاف از تنظیم وکالتنامه به استناد برگ سبز و اجبار طرفین معامله فعلی (و معاملات قبلی در صورت اجرا) برای تنظیم سند (و سندهای) قطعی، مشکلات و هزینه‌های بسیاری به معامله‌گران و مردم تحمیل می‌کنند.
برخورد قهری با کارکنان محضر در نتیجه استنکاف دفاتر از دستور دادستان
این رویه سبب شده است که برخی به واکنش‌های تند روی بیاورند، مانند آنچه در یکی از دفاتر اسناد در اسلامشهر تهران رخ داده است. سردفتر با انتشار این عکس‌ها در فضای مجازی نوشته است: "وضعیت دفترم به علت نزدن وکالت تعویض پلاک به استناد برگ سبز و نهایتا تخریب سیستمها و شکستن شیشه و آسیب دست دفتریار!"
مشاهده این اخبار برای هر مخاطبی ناراحت کننده است و آگاهی از اینکه کارکنان دفاتر از داشتن حس امنیت جانی در محل کار خود محروم باشد، دل هر انسان منصفی را به درد می‌آورد که باید برای آن فکری کرد.
تأکید میشود؛ شاید این سردفتران مایل به تنظیم وکالتنامه بر روی برگ سبز هم باشند اما به‌دلیل هشدار کانون سردفتران و دفتریاران و بازرسی‌های گسترده و برخورد با آنچه این کانون آن را تخلف نامیده است، نمی‌توانند طبق رویه قانونی اقدام کنند و این عین بی‌عدالتی است.
زمانی این قضیه وخیم تر میشود که بدانیم گزارش‌های ارسالی از سوی سردفتران و دفتریاران در گروه‌های اختصاصی در فضای مجازی درباره داد و بیداد و اعتراض سخت مراجعه‌کنندگان به دفاتر اسناد زمانی که با پاسخ منفی برای تنظیم وکالتنامه بر اساس برگ سبز مواجه می‌شوند، هر روز و هفته بیش از روز و هفته قبل میشود و فضا دیگر مانند روزهای اول صدور این بخشنامه‌ها نیست!
چرا دادستانی‌ها سکوت کرده‌اند؟
بدیهی است در این میان نقش دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم و نیز دادستان کل کشور به عنوان مرجع صدور دستور برخورد با کسانی که تنظیم سند در دفاتر اسناد را الزامی می‌دانند پررنگ است.
حالا که دولت لایحه پیشنهادی وزارت کشور و نیز مجلس، طرح معاونت قوانین خود برای بازنویسی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را در دستور کار دارند تا یک بار همیشه تکلیف این معضل را روشن کنند و مراکز تعویض پلاک زیر نظر پلیس راهنمایی و رانندگی مرجع صدور سند رسمی مالکیت خودرو معرفی شوند، چه خوب است که دستگاه قضائی از ابزار و بازوهای قانونی خود برای برخورد با تمامیت‌خواهی برخی متولیان امر سردفتری استفاده کند تا حقوق عامه در این باره به معنای واقعی کلمه اعاده شود.
به نظر می‌رسد تا زمانی که دادستان‌ها ورود جدی به این موضوع نداشته باشند، از کسی کاری ساخته نیست و این بلبشو و اقدامات غیرقانونی برخی دفاتر، پایانی نخواهد داشت./ تسنیم