شرق: در قرن نوزدهم کارل مارکس حقوق دریافتی کارگران را به شکل ساده به میزانی می‌دانست که بنا بر محاسبه کارفرما، نیاز است تا کارگر بتواند با استفاده از آن تا روز بعدی که سر کار می‌رود زنده بماند. او که یهودی شوریده‌حالی بود در محاصره بریتانیایی‌های خونسرد عمل‌گرا، همواره از مذاکرات کارفرما با کسانی که خود را سوسیالیست می‌نامیدند (بر سر افزایش حقوق) حرص می‌خورد و این کار را ناکافی و از اساس بی‌مورد می‌دانست و خواستار سرنگونی کل ساختار اقتصادی جامعه بود. مارکس هیچ‌گاه سمتی اجرائی نداشت که کمی مواضعش را تعدیل کند. اما دولت ایران که سمتی اجرائی دارد، مطابق قانون موظف است خط فقر را تعریف کند، عدد بدهد و مطابق آن دستمزد و حقوق سالانه را محاسبه کرده و اعلام عمومی کند که البته نمی‌کند. با این حال، هر‌سال در شورای عالی کار، رقمی محاسبه می‌شود و برای محاسبه حداقل حقوق و تعریف خط فقر مبنا قرار می‌گیرد که خود جای بحث فراوان دارد.
19 دی‌ماه معاون رفاه اجتماعی وزیر رفاه در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: «میانگین خط فقر در کشور برای خانواده چهارنفره حدود چهار میلیون تومان و برای شهر تهران کمی بیشتر و نزدیک به پنج میلیون تومان است. ممکن است در ذهن شما استاندارد نرمالی باشد، ما از این استاندارد صحبت نمی‌کنیم، بلکه در رابطه با خط فقر که یک استاندارد بین‌المللی برای حداقل معیشت است، صحبت می‌کنیم»؛ که تصوری کاملا معکوس است و در ذهن هیچ‌کس این استاندارد نرمال نیست و همه قبول دارند که ایشان از استاندارد نرمال استفاده نمی‌کند. در رابطه با خط فقر که یک استاندارد بین‌المللی برای حداقل معیشت است، بانک جهانی که از بی‌رحم‌ترین سازمان‌های اقتصادی است، چون مقیاس کاری وسیعی دارد و باید برای ریشه‌کنی فقر از جهان برنامه‌ریزی کند، تازه‌ترین آمار خود را برای تعریف خط فقر مطلق، یعنی کف آن چیزی را که ممکن است، برای هر نفر معادل روزانه 1.9 دلار قرار داده است. محاسبه آن برای خانواده 3.3نفره که مبنای تعریف وزارت کار است، اصلا دشوار نیست. این حرف معاون وزیر رفاه واکنش شدیدی در میان صاحب‌نظران داشت.
این اعداد به طنز شبیه است
علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری و از مذاکره‌کنندگان کارگری مزد، در این رابطه به ایلنا گفته است: «این اعداد بیشتر شبیه طنز است تا واقعیت. ما یک توافق سه‌جانبه داریم که دولت در کمیته دستمزد در بهمن ۹۹ زیر آن را امضا کرده؛ در این توافق، سبد معیشت حداقلی یا همان خط فقر، نزدیک به هفت میلیون تومان است. این هفت میلیون تومان مربوط به «خط فقر ملی» است؛ چراکه محاسبات سبد معیشت حداقلی به صورت سراسری و ملی انجام می‌شود و نمی‌توانند بگویند این عدد مال تهران و کلان‌شهرهاست. سبد معیشت محاسبه‌شده، متوسط کمینه هزینه‌های زندگی در سراسر کشور را دربر می‌گیرد».
او در ادامه با یادآوری وظایف یک معاون وزیر می‌گوید: «معاون وزیر رفاه وقتی می‌خواهد در جایگاه یک مدیر دولتی در ارتباط با خط فقر صحبت کند، نگاهی به توافقی که دولت پای آن را امضا کرده است، بیندازد و بعد عدد و رقم اعلام کند. چطور فردی که مدیر بزرگ‌ترین دستگاه متولی مقولات فقر و خط فقر و دستمزد است و همه پیش‌شرط‌های محاسبات سبد معیشت را نیز همین وزارتخانه فراهم می‌کند، هیچ اعتنایی به توافق‌های سه‌جانبه ندارد؟ وقتی در بهمن سال قبل سبد معیشت حداقلی یا همان خط فقر هفت میلیون تومان بوده، چطور بعد از گذشت نزدیک به یک سال و با وجود تورم حداقل ۵۰درصدی، خط فقر به چهار میلیون تومان رسیده است؟ این معما را باید خود وزارتخانه‌ای‌ها حل کنند؛ ما جوابی نداریم! شما اثرات تورم ۵۰درصدی بر سبد هفت میلیون تومانی بهمن سال قبل را در نظر بگیرید و ببینید به چه عددی می‌رسید».
این نصف خط فقر هم نیست
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود، اوضاع ایران در زمینه فقر را با عقب‌گرد و بیشتر‌شدن میزان فقر به دلیل تورم بالا، کاهش درآمد و نیز اثرات کرونا بر اقتصاد توصیف کرده است. مطابق گزارش بانک جهانی، با ثابت‌ماندن وضعیت فعلی، در میان‌مدت نیز این روند تغییری نخواهد کرد. اینکه معاون وزیر رفاه با چه معیاری کف خط فقر (بخوانید خط زنده‌ماندن، چون اساس 1.9دلاری بانک جهانی کمترین میزان لازم برای حیات یک نفر است) را چنین کاهش چشمگیری داده، مشخص نیست. وقتی تمامی شاخص‌های مربوط به هزینه‌های زندگی از تورم تا ارزش پول و میزان درآمد بنا بر آمار خود دولت ایران و نیز تأیید آمارهای جهانی رو به بدتر‌شدن بوده، چنین محاسبه‌ای جدا جای پرسش دارد. مطابق آمار بانک جهانی، در فوریه سال 2021 در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، تورم در ایران 48 درصد بوده و ارزش پول ملی به نصف کاهش پیدا است.
آماری از بهبود این وضعیت در حدود 10 ماهی که از این آمار می‌گذرد، در دست نیست. اکنون کم‌کم زمان آن می‌رسد که دستمزد و حقوق سال آینده مشخص شود. شخص بدبین ممکن است آن را زمینه‌چینی برای تعیین پایین‌تر از معمول حقوق و دستمزد بداند.
محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورای عالی کار نیز در ارتباط با خط فقر چهار میلیون تومانی معاون رفاه وزیر کار می‌گوید: «جامعه هدف وزارت کار، کارگران و بازنشستگان هستند و این جامعه هدف گسترده، همه از محاسبات سبد معیشت و خط فقر ملی اطلاع دارند؛ بنابراین شنونده‌ها باید این اظهارات را تحلیل کنند. ما سال گذشته در شورای عالی کار، رقم حداقل معیشت را حدود شش‌میلیون‌و ۹۰۰ هزار تومان برای خانواده ۳.۳نفره تعیین کردیم، حالا بعد از گذشت یک سال، چطور خط فقر برای خانواده چهارنفره، چهار میلیون تومان شده است؟ نکته اینجاست که شرکای اجتماعی و مسئولان وزارت کار، پایین صورت‌جلسه مربوطه را امضا کرده‌اند؛ همین امضاها بهترین مدرک است برای اثبات اینکه خط فقر به‌هیچ‌وجه زیر هفت میلیون تومان نیست».
به گفته او «امروز با این تورم حداقل ۵۰درصدی، هرطور که حساب کنیم، سبد معیشت یا همان خط فقر، بسیار بالاتر از هشت یا ۹ میلیون تومان می‌شود. ان‌شاءالله امسال در جلسات دستمزد، عدد رسمی خط فقر را برای مزد ۱۴۰۱ محاسبه می‌کنیم؛ به‌زودی مشخص می‌شود که خط فقر ملی بسیار بالاتر از این حرف‌هاست. چهار میلیون تومان نصف خط فقر هم نیست!».
4 میلیون فقط هزینه اجاره و خوراک دهک‌های پایین است
از این آمار رسمی و غیر‌رسمی تا بخواهید وجود دارد. در یکی از تکان‌دهنده‌ترین آمارها، عضو شورای عالی مسکن و شورای عالی عمران به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود: «در حال حاضر خانوار دهک‌های پایین با دو هزینه سنگین مواجه هستند. خانواری در این دهک اگر پنج میلیون تومان درآمد داشته باشد، بیش از چهار میلیون تومان این رقم صرف بخش مسکن و خوراک می‌شود و به عبارت دیگر در حال حاضر 90 درصد درآمد دهک‌های پایین به دو بخش اختصاص دارد و تنها 10 درصد دیگر به بخش‌های آموزش و تفریحات اختصاص پیدا می‌کند». یعنی بر اساس گفته معاون وزیر رفاه، کف زندگی برای یک خانواده از دهک پایین که نه مسکن آن‌چنانی اختیار می‌کند و نه هر شب بساط کباب راه می‌اندازد، چهار میلیون هزینه دارد.
به این عدد که هر روز هم با تورم کوچک‌تر می‌شود، به‌سختی حتی می‌توان گفت خط زنده‌ماندن. اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ ابهامی در این مورد ندارد و مطابق آن، «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌و‌پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه». برآورده‌کردن این اصل قانون اساسی وظیفه دولت است و با دستکاری‌کردن آمار، نظیر کاری که دولت نهم و دهم می‌کرد، تغییر نمی‌کند.