وزرای دارایی ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در نشست روز دوشنبه خود بار دیگر بر ادامه تزریق محرک‌های مالی برای تضمین رونق اقتصادی اروپا همزمان با شیوع گسترده سویه اومیکرون توافق کردند و در عین حال به ساکنان این منطقه اطمینان دادند که اقدام‌های لازم را برای کاهش تبعات افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها اتخاذ خواهند کرد.
سیگرید کاگ، وزیر دارایی هلند، پس نشست با همتایان اروپایی خود به خبرنگاران گفت که قطعا تاثیر منفی تورم موجود بر قدرت خرید مردم دغدغه‌ای جدی است.
مطابق تازه‌ترین گزارش اداره آمار کمیسیون اروپا(یورواستات)، نرخ تورم در منطقه یورو طی ماه گذشته میلادی و تحت فشار جهش بهای انرژی به ۵ درصد رسید که بالاترین سطح طی ۲۵ سال گذشته به شمار می‌رود. همین مساله برقراری توازن میان رشد اقتصادی منطقه یورو و نرخ تورم را برای سیاستگذاران دشوار کرده است.
کمیسیون اروپا پیش‌بینی کرده که تولید ناخالص داخلی منطقه یورو پس از رشد ۵ درصدی در سال گذشته که پس از افت ۶.۴ درصدی سال ۲۰۲۰ رخ داد، طی سال جاری نیز با رشد ۴.۳ درصدی مواجه شود.
رشد پیش‌بینی‌شده برای منطقه یورو بالاتر از برآورد ۴ درصدی افزایش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ است؛ بزرگ‌ترین اقتصاد جهان که بانک مرکزی آن در مواجهه با تهدید تورم ۶.۸ درصدی به اتخاذ سیاست انقباض پولی و افزایش تدریجی نرخ بهره روی آورده است.
با این حال، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که برای افزایش نرخ بهره عجله‌ای ندارند و نرخ تورم منطقه یورو نیز مطابق ارزیابی‌های صورت گرفته طی ماه‌های آتی به نرخ هدف ۲ درصدی باز خواهد گشت.
اما کمیسیون اروپا برآورد کرده که رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۳ به ۲.۴ درصد کاهش خواهد یافت. با وجود چشم‌انداز رشد کمتر منطقه یورو است، اکثر دولت‌های عضو همچنان علاقمند به ادامه هزینه‌کرد صدها میلیارد یورو از بودجه ۷۵۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای کمک به غلبه بر رکود ناشی از همه‌گیری هستند. افزون بر این برخی از کشورها از جمله فرانسه خواستار تسهیل محدودیت‌های وضع شده اتحادیه اروپا برای سطح بدهی‌های دولت‌های عضو هستند تا امکان بیشتری برای سرمایه‌گذاری‌های عمومی تقویت‌کننده رشد فراهم شود ولی آلمان به عنوان قدرت اقتصادی منطقه یورو همچنان مدافع سرسخت سیاست ریاضت بودجه‌ای است.
در همین خصوص، برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: «اروپا به رفاه بیشتری نیاز دارد و تحقق این هدف نیز مستلزم تحقق رشد اقتصادی بیشتر است.»
شاید روند ایجاد اشتغال در منطقه یورو بتواند اختلاف نظر‌ها و تردیدهای موجود در میان سیاستگذاران پولی و مالی اروپا را رفع کند. هر چند نرخ بیکاریِ منطقه یورو در ادامه روندی نزولی از ۸.۱ درصد در نوامبر سال ۲۰۲۰ به ۷.۲ درصد در نوامبر گذشته رسیده و به سطح پیش از همه‌گیری کرونا نزدیک شده ولی این نگرانی وجود دارد که کاهش رشد اقتصادی همزمان با صعود نرخ تورم موجب افزایش دستمزد‌های مورد انتظار نیروی کار شود که خود می‌تواند محرک تازه‌ای برای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باشد.