رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه قول داد که دولت او نرخ تورم فزاینده ترکیه را که ماه گذشته به 36 درصد رسید، مهار کند اما برخی نهادهای مالی و پولی پیش‌بینی کردند که این نرخ همچنان صعودی خواهد بود و فشار بر نرخ برابری لیر مستدام خواهد ماند.
رجب طیب اردوغان در سخنرانی خود در پارلمان گفت که «تورم فزاینده با واقعیت‌های اقتصاد کشور ما همخوانی ندارد» و افزود که اقدامات دولت او به زودی بار افزایش «ناعادلانه» قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.
با این وجود، بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس با انتشار گزارشی تحقیقی در مورد اقتصاد ترکیه اعلام کرد که انتظار می‌رود تورم سالانه در این کشور در ژانویه جاری از ۴۰ درصد فراتر رود. بر پایه گزارش این بانک سرمایه‌گذاری، نرخ تورم ترکیه در طول سال جاری میلادی می‌تواند به بیش از ۵۰ درصد برسد و سپس به حدود ۳۳ درصد کاهش می‌یابد.
گلدمن ساکس تاکید کرد که به دلیل نرخ بهره واقعی منفی و سطح بالای تورم، نرخ برابری لیر در مقابل دلار آمریکا همچنان تحت فشار خواهد بود.
در همین حال، بانک جهانی نیز در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود اعلام کرد که رشد اقتصادی ترکیه پس از ثبت نرخ ۹.۵ درصدی در سال ۲۰۲۱ به ۲ درصد در سال جاری و ۳ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت. این در شرایطی است که بانک جهانی در گزارش پیشین خود نرخ رشد اقتصادی ترکیه در دو سال آینده را به ترتیب ۵ و ۴.۵ درصد پیش‌بینی کرده بود.
اما آقای اردوغان اصرار دارد که از طریق کاهش نرخ بهره و افت ارزش لیر موفق خواهد شد تا زمینه رشد افزایش تولید کالاهای ارزان قیمت و صادرات را فراهم کند. بر همین اساس، نرخ بهره از سپتامبر گذشته تا کنون ۵۰۰ واحد درصد کاهش یافته و به ۱۴ درصد رسیده است. نشست بعدی بانک مرکزی ترکیه برای تعیین سیاست‌های پولی جدید خود ۲۰ ژانویه برگزار خواهد شد.
البته پس از آن که نرخ برابری هر دلار آمریکا در مقابل لیر تا ۱۸.۴ در روزهای پایانی دسامبر سقوط کرد، بانک مرکزی این کشور با مداخله در بازار ارز، این نرخ را کاهش داد. در جریان معاملات روز پنجشنبه هر دلار در مقابل ۱۳.۵۹ لیر مبادله شد. اما لیر ترکیه در طول سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۴۴ درصد ارزش خود را از دست داد.
دولت اردوغان امیدوار است که همزمان با مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، با اجرای طرح تشویق پس انداز‌کنندگان به تبدیل سپرده‌های ارزی به لیری و جبران افت ارزش لیر بتواند سطحی فعلی نرخ لیر را حفظ کند.