شرق: دیروز سازمان زندان‌ها درباره «حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان و رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان» بخش‌نامه‌ای صادر کرد که تسهیلاتی خاص برای زنان، اقلیت‌های دینی و متهمان سیاسی و مطبوعاتی در نظر گرفته است.
بعد از مرگ دردناک بکتاش آبتین و انتقادها به سخت‌گیری‌ها درباره زندانیان سیاسی، سازمان زندان‌ها در تصمیمی اسلامی و انسانی اقدام به بهبود شرایط مراقبت و نگهداری زندانیان از‌جمله زندانیان سیاسی کرده است؛ زیرا یکی از تصاویری که با مرگ بکتاش آبتین به گستردگی بازنشر شد، تصویری از او در لباس زندان با پابند بر تخت بیمارستان بود. تصویری که از مرگ او ترسیم شد، واکنش بسیاری را نسبت به نحوه مراقبت و نگهداری از زندانیان به‌خصوص زندانیان سیاسی در پی داشت و نوک حمله انتقادات، سازمان زندان‌ها و سهل‌انگاری در درمان و بی‌حرمتی به زندانی‌ای که بخواهد هم توان فرار ندارد «اما پابند زده شده» را نشانه رفت.
دو روز پیش محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه در جلسه‌ای نسبت به استفاده نابجا از پابند و دستبند انتقاد کرده بود. حال سازمان زندان‌ها در دستورالعملی در قالب هشت بند، به بیان حقوق متهمان و زندانیان اعم از زنان باردار، نوجوانان، زندانیان سیاسی و مطبوعاتی مبادرت ورزیده است. موارد این بخش‌نامه در نوع خود اقدامی رو به جلو و در حقیقت تابوشکنی در حفظ کرامت زندانیان است. در این بخش‌نامه هرگونه شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز و هرگونه تبعیض ناروا و اعمال سلایق شخصی و خودسرانه بر پایه نژاد، جنس، زبان، مذهب، باورهای سیاسی یا تمکن مالی، ممنوع شده است. ایمنی و امنیت زندانیان، کارکنان زندان، ارائه‌کنندگان خدمات و بازدیدکنندگان از زندان، باید همواره تضمین شود. همچنین تأکید شده که حقوق متهمان در همه بازداشتگاه‌ها، باید با حداکثر استانداردها تأمین شود.
ممنوعیت استفاده از پابند
یکی از نکات بسیار مهم در این بخش‌نامه ممنوعیت استفاده از پابند برای زندانیان سیاسی و مطبوعاتی تحت درمان است تا شاید دیگر شاهد تکرار تصاویری مانند آنچه پیش‌از‌این با زندانیان سیاسی می‌شد، نباشیم. از این پس فقط برای مجرمان و متهمان جرائم خشن آن‌هم در مواقع ضروری به تشخیص توأمان رئیس یا معاون بازداشتگاه و فرمانده یگان حفاظت یا مسئول واحد اعزام، از پابند استفاده خواهد شد و تأکید شده چنین مواردی نیز باید در پایان هر ماه به قاضی ناظر زندان گزارش شود.
ممنوعیت الزام چادر برای زنان و لباس زندان برای محکومان سیاسی
همچنین مقرر شده تسهیلاتی برای بانوان و محکومان جرائم سیاسی و مطبوعاتی قائل شوند تا در موارد اعزام به خارج از زندان، الزام زنان به استفاده از چادر یا الزام متهمان جرائم سیاسی و مطبوعاتی، متهمان جرائم مالی (حقوقی) و افراد زیر 18 سال تمام شمسی به پوشیدن لباس متحدالشکل زندان ممنوع شود.
ممنوعیت زندان انفرادی برای محکومان سیاسی
از‌جمله نکات مثبت این بخش‌نامه، ممنوعیت زندان انفرادی برای زنان باردار و مادران همراه فرزند و تسهیلات برای متهمان جرائم سیاسی است. در ادامه ابلاغیه مزبور تصریح شده که جداسازی یا نگهداری جداگانه در یک اتاق تک‌نفره (انفرادی) برای زنان باردار و زنان همراه فرزند، ممنوع است و همچنین برابر بند «ث» ماده ۶ قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ بازداشت و حبس به صورت انفرادی متهمان جرائم سیاسی ممنوع بوده، به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات لازم بداند که در هر حال مدت آن نباید از ۱۵ روز بیشتر شود.
انگشت‌نگاری و بازرسی بدنی ممنوع
همچنین ضمن مردود‌شمردن هرگونه انگشت‌نگاری از متهمان به جز در موارد خاصی که احراز هویت به جز این اقدام میسر نباشد، بر لزوم دراختیار‌گذاشتن وسایل رایگان بهداشتی، لباس، پتو و نیز کارت اعتباری برای خرید از فروشگاه زندان دستور داده شده است.
در ادامه نیز به امر بازرسی بدنی زندانیان حین ورود توجه شده و با برشمردن ممنوعیت همه بازرسی‌های بدنی بدون لباس (به جز شرایط محدود بر‌شمرده‌شده با ضوابط خاص و سخت‌گیرانه‌ای و با رعایت اصول اخلاقی و حقوق و کرامت زندانی و با استفاده از دستگاه‌های الکترونیک و...) بر لزوم تمهید برای دسترسی متهم بازداشتی به افرادی که او برای یافتن کفیل یا تودیع وثیقه معرفی می‌کند، تأکید شده است.
بهبود کیفیت محل نگهداری زندانیان
یکی از مشکلات همیشگی به شرایط نگهداری زندان‌ها مربوط می‌شد که منجر به گسترش بیماری زندانیان می‌شد؛ از‌این‌رو در این بخش‌نامه بر بهبود کیفیت محل نگهداری زندان‌ها توجه شده است؛ بنا‌براین به استانداردهایی درخصوص مساحت، ارتفاع اتاق‌ها، دسترسی به نور بیرون از زندان (پنجره)، وضعیت سرویس‌های بهداشتی، تهویه هوای متناسب با فصول سال، امکان مطالعه، ممنوعیت استفاده از رنگ تیره در دیوارها، فاصله سطوح کف و محل سرویس بهداشتی برای رعایت مسائل بهداشتی و... به صورت ویژه و مفصل پرداخته شده است. در ادامه نیز به حقوق زندانیان اعتصاب‌کرده اشاره و در این زمینه نیز پیش‌بینی‌هایی لحاظ شده است.
نصب دوربین در همه زندان‌ها
بعد از انتشار تصاویر هک‌شده دوربین‌های زندان اوین و نقض حقوق زندانیان در زندان و با توجه به اهمیت نظارت بر عملکرد سازمان زندان‌ها، بر لزوم فراگیری دوربین‌ها در همه نقاط زندان و بررسی آنها از سوی مسئولان زندان، تأکید شده است؛ ضمن آنکه بار دیگر بر انجام نظارت‌های سرزده و حتی شبانه بر زندان‌ها و گزارش‌کردن تخلفات احتمالی به دفتر صیانت از حقوق زندانیان و نیز رئیس سازمان تأکید شده است.
تسهیلات ویژه برای زندانیان زن، زنان باردار، مادران و اقلیت‌های دینی
در ادامه این بخش‌نامه ضمن تأکید بر رعایت عدالت در شیوه و نحوه توزیع و نوع غذا برای متهمان، تسهیلاتی برای زنان باردار، مادران و زندانیان بیمار در نظر گرفته شده؛ به گونه‌ای که مسئولان زندان را مکلف ساخته که زندانیان بیمار، زنان باردار، طفل شیرخوار و مادر تحت رژیم خاص غذایی قرار بگیرند. همچنین تصریح شده که مادران زندانی می‌توانند فرزند شیرخوار خود را تا سن دو‌سالگی در زندان نگهداری کنند و افزایش مدت مذکور تا سقف شش سال با رعایت ضوابط مربوط امکان‌پذیر است.زندان، مکلف به تهیه وسایل بهداشتی برای زندانیان زن و تغذیه مناسب برای مادران زندانی و اطفال همراه آنان است و رئیس زندان با همکاری سازمان‌های ذی‌صلاح باید تمهیدات لازم را برای دایر‌کردن مهدکودک در زندان فراهم کند تا اطفال دو تا شش سال با رضایت مادر یا در صورت اقتضای مصلحت طفل در آنجا تحت آموزش متناسب قرار گیرند.
الزام به ضدعفونی و سم‌پاشی زندان‌ها
در ادامه این دستورالعمل، مدیران زندان‌ها مکلف به ضدعفونی و سم‌پاشی، ایجاد تمهیدات برای مقابله با بیماری‌ها، لزوم واکسیناسیون همه زندانیان، تعویض ملحفه‌ها و پتو‌ها و... شده و در موعد‌های زمانی کوتاه به حقوق متهمان اقلیت‌های دینی پرداخته شده و ضمن تصریح بر برخورداری آنان از همه امکانات و حقوق سایر متهمان، تأکید شده بازداشت‌شدگان اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند یک جلد کتاب مقدس خود را در اختیار داشته باشند.
ممنوعیت تندخویی و کوتاه‌کردن موی سر و صورت
در ادامه به موضوع حقوق عمومی زندانیان از قبیل ورزش، هواخوری، استحمام، آب گرم، لوازم بهداشتی، مطالعه، دسترسی به پزشک و غذای مناسب به صورت جامع پرداخته شده است. ضمنا تصریح شده که ارتکاب رفتارهای سوء از قبیل تندخویی، رفتار و گفتار موهن و هرگونه آزار و شکنجه روانی و جسمی زندانیان و متهمان بازداشتی، مطلقا ممنوع بوده و موجب پیگرد انضباطی، انتظامی و کیفری خواهد بود. کوتاه‌کردن بیش از معمول موی سر و صورت بدون رضایت زندانی نیز ممنوع اعلام شده است.
پابند در داخل زندان ممنوع شد
همچنین دستور داده شده که استفاده از دستبند و پابند در داخل بازداشتگاه‌ها ممنوع است؛ مگر آنکه متهم دارای حالت خطرناک باشد و بیم خودزنی یا آزار دیگران وجود داشته باشد.
تفکیک زندانیان، به معنای مجوز انفرادی نیست
رؤسای همه بازداشتگاه‌ها مکلف‌اند در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به تفکیک و طبقه‌بندی بازداشت‌شدگان و رعایت شرایط و ضوابط مذکور اهتمام ورزند و هرگونه اعمال سلیقه شخصی یا نقض ضوابط تفکیک، ممنوع است. همچنین تصریح شده که این جداسازی و تفکیک به‌هیچ‌عنوان به معنای انفرادی‌رفتن متهمان نیست و مسئولان زندان موظف‌اند شب‌ها، در تمام بندها حداقل در دو نوبت به صورت سرزده، بازدید و نظارت شبانه انجام دهند و از رعایت ضوابط و مقررات اطمینان حاصل کنند. بر‌اساس‌این باید دید چنین بخش‌نامه مترقی‌ای که البته بخش‌هایی از آن در قوانین موضوعه مختلف و همچنین منشور حقوق شهروندی و آیین دادرسی کیفری موجود بوده، با همین کیفیت اجرائی خواهد شد و ضمانت اجرای واقعی برای آن در نظر خواهند گرفت یا خیر؟
نقدی بر بخش‌نامه جدید سازمان زندان‌ها
حسن کیا . استاد دانشگاه و حقوق‌دان
مرگ تراژیک بکتاش آبتین، شاعر و فیلم‌ساز زندانی، بار دیگر نگاه‌ها را به سمت مسئولیت مدیران زندان‌ها در حفظ جان و سلامت زندانیان معطوف کرد. دستورالعمل هشت‌بندی سازمان زندان‌ها که در تاریخ ۱۹ دی‌ماه سال جاری به ادارات کل زندان‌های سراسر کشور ابلاغ شد، نکاتی را مطرح کرده که اگر به دقت اجرا می‌شد، شاید مرگ تراژیک آبتین و موارد مشابه اتفاق نمی‌افتاد. در بند نخست این دستورالعمل به نبود امکان انگشت‌نگاری، بازرسی بدنی بدون لباس و عریان و پذیرش زندانی دارای بیماری حاد اشاره شده است. این امر مستلزم چک‌آپ زندانی و بررسی شرایط بیماری زندانی قبل از تحویل و نشانگر مثبت مسئولیت زندان در حفظ جان زندانیان است. همین‌طور رئیس بازداشتگاه باید حقوق زندانیان را به آنها تفهیم کرده و بر اجرای این حقوق نظارت و کنترل مستمر داشته باشد. همچنین در این دستورالعمل تکلیف شده زندان درمورد شرایط حاد و اورژانسی حتی معطل اجازه مقام قضائی نشده و محکوم یا متهم را فورا به مراکز درمانی اعزام کند. حال پرسش این است که آیا در شرایط کنونی، ابتلا به ویروس کرونا و بیماری کووید۱۹ شرایط حاد و اورژانسی محسوب نمی‌شود؟ آیا انتقال زندانی مبتلا به کرونا وفق این دستورالعمل صورت گرفته است؟ اگر این‌گونه نبوده، مسئولیت زندان در قبال فوت زندانی بیمار چیست؟ آیا می‌توان مسئولان اجرای این دستورالعمل را از باب قصور در انتقال زندانی به مرکز درمانی مناسب مورد تعقیب قضائی قرار داد؟ رئیس جدید قوه قضائیه بارها به منع صدور قرار بازداشت یا محکومیت‌های حبس در موارد غیر‌ضروری تصریح کرده‌اند و در این دستورالعمل نیز به منع شکنجه، تندخویی، دستبند و پابند و هرگونه رفتار تحقیرآمیز و آزاردهنده اشاره شده است. شکنجه تنها آزار بدنی و جسمی نیست و هرگونه رفتار که موجب آزار روحی و فشار روانی بر زندانی شود، مشمول شکنجه است و بر رؤسای زندان‌هاست که بر تمام این امور نظارت مستمر و دقیق داشته باشند. همچنین قائل‌شدن تسهیلات ویژه برای زندانیان زن، باردار، مادران و اقلیت‌های مذهبی، فراهم‌کردن شرایط ملاقات زندانی با خانواده و وکیل، ممنوعیت استفاده از پابند در اعزام زندانیان به دادگاه و تبیین حقوق متهمان از حیث اطلاع‌رسانی و ارائه شکایات به مراجع نظارتی و نظارت مستمر و فراگیر بر عملکرد زندان‌بانان و لزوم نصب منشور حقوق زندانیان در همه بندها از دیگر حقوق زندانیان و الزامات اداره زندان‌ها در سراسر کشور است. امیدوارم با حاکمیت قانون و اجرای آن شاهد فجایعی مانند مرگ زندانیان در دوره تحمل حبس نباشیم.