یک عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی از زندگی 10 میلیون خانوار ایرانی زیر خط فقر خبر می‌دهد و می‌گوید که این رقم، با حذف ارز ترجیحی، افزایش خواهد یافت.
روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دیروز شنبه ۱۸ دی ماه در گفت‌وگو با ایلنا با انتقاد از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت، بودجه باید به نحوی نوشته شود که "مطلقاً فشار به اقشار ضعیف نیاید، هزینه‌های سبد خانوار ضعیف را افزایش ندهد و خط فقر را گسترش ندهد".
او همچنین از تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی انتقاد کرد و گفت، "دولت باید به خودش یک سال فرصت می‌داد و بعد از تسلط بر تمام جوانب اقتصادی، به حذف ارز ترجیحی اقدام می‌کرد".
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه "ما الان ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر داریم"، ابراز اطمینان کرد که "با اجرای حذف ارز ترجیحی، به این تعداد افزوده خواهد شد".
او در این رابطه تصریح کرد: «یارانه‌های مستقیم جبران‌کننده نیست و در توزیع دچار انحراف می‌شود. همیشه تورم از یارانه جلو می‌زند و ما نمی‌توانیم با یارانه مستقیم جلوی افسارگسیختگی تورم را بگیریم.»
به گفته ایزدخواه، در این شرایط "دولت مجبور است با بازار چکشی برخورد کند و این رویکرد نیز دوباره لطمه می‌زند و فضای امن را از بین می‌برد".
او خواستار تغییر ''تئوریسین‌های پشت صحنه بودجه‌ریزی'' شد و با اشاره به شباهت‌های بودجه‌نویسی در دولت ابراهیم رییسی با دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی افزود: «آن تجربه، تجربه موفقی نبود، فشار سنگینی به اقشار ضعیف وارد شد، تورم افسارگسیخته در سال ۷۴ داشتیم و شکاف طبقاتی هم تشدید شد.»
آمار فقر در کشور
گفتنی است تاکنون آمارهای مختلفی از جمعیت زیر خط فقر منتشر شده است.
از جمله یکی از جدیدترین آمارها، گزارش وزارت کار در اواخر مهرماه گذشته مربوط به سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که بیش از یک سوم جمعیت کشور در "فقر مطلق" زندگی می‌کنند.
اندکی پیشتر نیز حمیدرضا امام قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفته بود که "نیمی از جمعیت ایران در فقر به سر می‌برند".
در مردادماه گذشته هم وزارت کار و رفاه اجتماعی با انتشار گزارشی اعلام کرد که در سال ۱۳۹۸ یک‌سوم از جمعیت کشور زیر "خط فقر" بوده‌اند. این رقم بر اساس جمعیت ایران در سال یاد شده، بیش از حدود ۲۶ میلیون نفر از مردم ایران را دربر می‌گیرد.
گسترش فقر با حذف ارز ترجیحی
حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده هشدار شماری از کارشناسان و حتی مقام‌های مسئول در خصوص افزایش فقر و تورم در سال آینده را در پی داشته است.
از جمله، وبسایت اقتصاد۲۴ روز ۲ آذرماه در گزارشی با اشاره به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه "افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در برخی اقلام حتی به ۳۰۰ تا ۸۰۰ درصد نیز رسیده"، پیش‌بینی کرد که در این شرایط و با حذف ارز ترجیحی، "رشد قیمتی بیش از این مقدار در سال‌های آتی را شاهد خواهیم بود".
مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در اواخر آبان ماه گذشته با اشاره به تورم ۵۰ درصدی به روایت مرکز آمار و حدود ۶۰ درصد به روایت بانک مرکزی ابراز اطمینان کرده بود که "حذف ارز ۴۲۰۰ هم حتما موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد".
محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت هم در میانه‌های آذرماه گذشته در گفت‌وگو با وبسایت نود اقتصادی هشدار داد که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی "۸ میلیون نفری که بیمه نیستند توان خود برای خرید دارو را به‌کلی از دست خواهند داد".