شروع سال جدید میلادی می‌توانست با آرامش و ثبات در بازار نفت همراه باشد اما اعتراض‌های روزهای اخیر در قزاقستان بار دیگر نشان داد که حوادث ژئوپلیتیکی همواره در ایجاد تنش در بازار نفت نقشی تاثیرگذار دارند.
محرومیت اقتصادی مناطق نفت و گازخیز کشورهای صادرکننده انرژی همواره بروز نارضایتی‌ها و اعتراض‌های مردم محلی را در پی داشته است. در این مناطق، دولت‌های مرکزی همواره کوچک‌ترین اعتراض‌ها را به دید امنیتی می‌نگرند و آن‌ها را به شدت سرکوب می‌کنند. این موضوع در مورد قزاقستان نیز صادق است.
قزاقستان یکی از کشورهایی است که منابع عظیم نفت و گاز و اورانیوم دارد. تا پایان سال ۲۰۱۹، حدود ۴۴ درصد از بودجه دولت قزاقستان از طریق مالیات‌های اخذ شده از صنعت نفت و گاز تامین می‌شد. این در حالی است که در هفته‌های اخیر، قیمت جهانی نفت افزایش یافته و به تبع آن، درآمد دولت قزاقستان نیز بالا رفته است.
در چند روز گذشته، گرانی سوخت باعث شد تا مردم استان‌های منگیستاو و آلماتی به خیابان‌ها بریزند. استان مانگیستاو یکی از مناطق مهم قزاقستان از نظر امنیت انرژی و درآمدزایی ارزی برای این کشور است و ۲۵ درصد از کل میعانات گازی و نفتی قزاقستان در این استان تولید می‌شود. این منطقه سالانه ۱۸ میلیون تن نفت و سه میلیارد مترمکعب گاز طبیعی تولید و به بازار عرضه می‌کند.
افزایش قیمت گاز مایع طبیعی از ۶۰ تنگه (واحد پول قزاقستان) به ۸۰ تنگه و از اول ژانویه به ۱۲۰ تنگه، به بروز اعتراض‌های جدی در آکتائو، منطقه‌ای که گاز طبیعی غرب قزاقستان در آن تولید می‌شود، منجر شد. در شهر آکتائو، مردم به خیابان‌ها ریختند و به افزایش قیمت‌ها اعتراض کردند. آن‌ها حتی جاده‌ها را بستند و فرودگاه را تسخیر کردند.
فقدان توسعه متوازن و بی‌توجهی دولت مرکزی به این منطقه باعث شده است که مردم این منطقه همیشه از هزینه‌های بالای زندگی، حقوق ناکافی، حداقل دستمزد پایین یا حتی بسیار کم، نرخ بالای وام و افزایش قیمت نفت و گاز طبیعی که در کنار آن‌ها اضافه شده است، به طور جدی نگران باشند و نارضایتی خود را بارها اعلام کنند. باید در نظر داشت که در سال ۲۰۱۱ هم تظاهرات مشابهی در منطقه ژانائوزن به راه افتاده بود. در جریان آن تظاهرات، نیروهای امنیتی ۱۴ نفر را کشتند.
میدان نفتی تنگیز
روز چهارشنبه، ۵ ژانویه، کارگران شرکت‌های نفتی نیز به تظاهرات‌کنندگان پیوستند. میدان عظیم نفتی تنگیز در این منطقه قرار گرفته است. این میدان را کنسرسیومی متشکل از شرکت‌هایی مانند شورون، انی، اکسون‌موبیل، سی‌ان‌پی‌سی، رویال داچ شل، توتال، اینپکس و شرکت دولتی قزاقستان (KazMunayGaz) اداره می‌کند. میزان ذخایر نفت در میدان تنگیز ۲۵.۵ میلیارد بشکه تخمین زده شده است و در شش ماهه اول سال قبل، ۱۰۸ میلیون بشکه نفت از این میدان عظیم استخراج شده بود.
با پیوستن کارگران قراردادی شاغل در این میدان، نگرانی‌ها در مورد امنیت انرژی قزاقستان و بازار نفت شدت گرفت. روز چهارشنبه، کنسرسیوم میدان نفتی تنگیز در بیانیه‌ای ادعا کرد که با وجود پیوستن کارگران قراردادی به تظاهرات، میزان تولید این میدان کاهش نیافته و پیوستن کارگران قراردادی در روزهای آینده نیز بر میزان تولید این میدان که بیشترین نفت قزاقستان در آن تولید می‌شود، تاثیر نخواهد داشت.
قزاقستان در حال حاضر روزانه ۱.۶ میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کند و قسمت عمده این نفت از طریق بندر نووروسیسک روسیه در دریای سیاه به بازار جهانی ارسال می‌شود. آخرین آمار نشان می‌دهد که در ماه نوامبر، قزاقستان حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز نفت صادر کرده است. شرکت نفتی شورون و شرکای نفتی در حال حاضر روی پروژه توسعه میدان تنگیز در حال فعالیت‌اند. کنسرسیوم با سرمایه‌گذاری ۴۵ میلیارد دلاری در این میدان در نظر دارد تا اواسط سال ۲۰۲۴ تولید روزانه این میدان را به ۸۵۰ هزار بشکه در روز برساند.
تهدید امنیت انرژی و سرمایه‌گذاری چین در قزاقستان
آسیای میانه و به‌ویژه قزاقستان در امنیت انرژی و پروژه «یک جاده، یک کمربند» چین نقش مهمی دارد. در دو دهه گذشته، پکن حدود ۷۰ میلیارد دلار در اقتصاد قزاقستان سرمایه‌گذاری کرده است. آخرین آمار نشان می‌دهد که کنترل تولید ۳۴ درصد از نفت و ۱۳ درصد از گاز طبیعی قزاقستان در اختیار شرکت‌های چینی است.
عبور پروژه «یک جاده یک کمربند» از قزاقستان نارضایتی مسکو را در پی داشت چرا که پکن قزاقستان را به روسیه ترجیح داده بود. روسیه و آمریکا افزایش حضور و سرمایه‌گذاری چین در زیرساخت‌های کشورهای منطقه را به‌دقت رصد می‌کنند. منابع مالی عظیم چین و وضعیت نه‌چندان خوب اقتصادی برخی کشورهای منطقه این نگرانی‌ها را پدید آورده است که پکن با بهره‌گیری از سیاست قرض بتواند کنترل زیرساخت‌های این کشورها را برای مدتی طولانی در اختیار گیرد. ادامه ناآرامی‌ها و گستردش ابعاد تظاهرات برای تداوم حضور چین در قزاقستان خبر خوبی نخواهد بود.
کشف میدان جدید نفتی در سال ۲۰۲۱
اواخر فوریه ۲۰۲۱، دولت قزاقستان از کشف یک میدان جدید نفتی خبر داد. این میدان نفتی در استان مانگیستاو واقع است و شروع استخراج منابع این میدان ارتقای نقش این استان در امنیت انرژی قزاقستان را سبب خواهد شد.
این میدان بزرگ‌ترین کشف در قزاقستان، بعد از فروپاشی شوروی، است. یکی از مشکلات میدان‌های نفتی موجود قزاقستان میزان گوگرد موجود در نفت این میدان‌ها است که افزایش آلودگی زیست محیطی را سبب می‌شود اما گوگرد نفت این میدان کشف شده پایین است که نسبت به نفت تولیدی سایر مناطق قزاقستان، کار پالایش و حمل را به‌طور بالقوه آسان‌تر می‌کند.
دخالت احتمالی روسیه
با تداوم اعتراض‌ها و استعفای دولت قزاقستان، قاسم جومارت توقایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان، از یک ائتلاف نظامی منطقه‌ای به رهبری روسیه برای سرکوب اعتراض‌های سراسری این کشور کمک خواست که با موافقت ضمنی پوتین هم مواجه شد. اگر ارتش روسیه به قزاقستان وارد شود، اولین مداخله جدی این کشور در دهه اخیر در این منطقه خواهد بود. این اقدام روسیه می‌تواند برگ برنده کرملین در مسئله اوکراین باشد. هرچند مداخله روسیه افزایش تنفر از این کشور در قزاقستان و منطقه را در پی دارد که در درازمدت به ضرر روسیه خواهد بود.
از منظر امنیت انرژی
دولت قزاقستان در مواجهه با تظاهرات‌کنندگان از حداکثر فشار امنیتی و برخورد قهرآمیز بهره خواهد گرفت زیرا تداوم ناامنی‌ها به تعطیلی پروژه‌های نفت و گاز و کاهش ظرفیت تولید آن‌ها منتهی خواهد شد. تداوم اعتراض‌ها و دخالت احتمالی روسیه ضمن تغییر دینامیک منطقه، به بی‌ثباتی در بازار نفت منجر می‌شود.
اگر کنسرسیوم شورون پروژه تنگیز را رها کند، برنامه افزایش تولید نفت و گاز قزاقستان متوقف خواهد شد و موقعیت شرکت‌های چینی و چین در منطقه به خطر می‌افتد. پروژه «یک جاده یک کمربند» هم در بخش قزاقستان با تاخیر مواجه خواهد شد که این امر خوشایند روسیه و غرب است. امنیت انرژی قزاقستان و چین در کوتاه‌مدت به کاهش تنش‌های داخلی در قزاقستان منوط است.
راه‌حل نهایی مشکلات مناطق نفت‌خیز در قزاقستان و سایر کشورهای منطقه از جمله ایران رفع تبعیض و افزایش سرمایه‌گذاری در مناطق نفت‌خیز خواهد بود. افزایش سرمایه‌گذاری در مناطق نفت‌خیز در میان‌مدت توسعه متوازن و کاهش نارضایتی در مناطق نفت‌خیز را سبب خواهد شود.
فساد سازمان‌یافته و اداری در قزاقستان با تغییر دولت‌ها تغییر نخواهد کرد و کشورهای منطقه بدون درپیش گرفتن دموکراسی، با مشکلات فعلی دست‌به‌گریبان خواهند بود. افزایش قیمت سوخت بدون بهبود شرایط اقتصادی خانواده‌ها در کنار تداوم تبعیض‌ها به تداوم اعتراض‌ها در کشورهای منطقه، به‌ویژه ایران، منجر خواهد شد.