قیمت خودرو از ابتدای سال تاکنون توسط دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران بین 35 تا 62 درصد افزایش پیدا کرده است. به‌طور مثال، قیمت پراید صندوق‌دار که اول فروردین ماه امسال ۱۰۶ میلیون تومان بوده با ۶۰ درصد رشد به ۱۷۰ میلیون تومان رسیده است. یا قیمت پژو ۴۰۵ که در فروردین ماه ۱۸۰ میلیون تومان بوده و حالا به ۲۷۷ میلیون تومان رسیده است. در دیگر مدل‌ها و برندها نیز این افزایش قیمت تکرار شده و قابل مشاهده است.
روزنامه «اعتماد» در ادامه نوشت: با اینکه خودروسازان، نسبت به کمبود قطعات و گرانی مواد اولیه و تورم موجود گلایه‌هایی داشته و عنوان می‌کنند که این افزایش قیمت‌ها نیز جبران زیان آنها را نمی‌کند، اما حالا این موضوع مطرح شده که دو خودروساز بزرگ به‌طور عمدی از عرضه محصولات خود به بازار خودداری می‌کنند تا قیمت‌ها رو به بالا افزایش پیدا کند.
حمیدرضا قندی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی اصفهان در این‌باره گفته است: مشکل خودرو در حال حاضر عرضه و تقاضاست، متاسفانه خودروسازها عرضه را انجام نمی‌دهند که علت افزایش قیمت نیز همین موضوع بوده است. آنجا که سازمان بازرسی عدم عرضه اتفاق افتاده را مصداق احتکار دانسته است، قرار شده که تا پایان سال خودروسازان در مجموع ۱۰۰ هزار خودرو را به بازار عرضه کنند. اگر این اتفاق رخ دهد اثر کاهشی روی بازار خواهد داشت در غیر این صورت این روند ادامه پیدا می‌کند. خودروسازان با عدم عرضه افزایش قیمت را به بازار تحمیل می‌کنند تا بتوانند قیمت کارخانه را افزایش دهند.
ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه نیز روز گذشته در این‌باره گفته است: همه مردم در فضای مجازی دیدند که ما توقفگاه‌هایی داریم که هزاران خودرو در آنجا پارک شده و مردم سوال دارند که علت آن چیست؟ همکاران ما در این زمینه بازدیدهایی از توقفگاه‌ها داشتند و از دو شرکت خودروساز بازدید کردند و با مسوولان توافق و مذاکره کردند که تا پایان آبان سال جاری تعداد خودروهایی که ادعا می‌شود دارای نقصند کاهش یابد ولی به تعهد خود عمل نکردند و به تعداد آن افزوده شد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: اگر این خودروها به دلیل نقص قطعه در پارک هستند چرا زمانی که قیمت خودرو افزایش می‌یابد تعداد خودرو کاهش می‌یابد. ما مدعی هستیم این همه خودرویی که در توقفگاه‌هاست موجب التهاب در بازار می‌شود و حبس سرمایه را در این زمینه داریم، لذا همکاران از مسوولان دو خودروساز توضیحات خواستند و باید پاسخ ارسال کنند و اگر پاسخ قاطع‌کننده نباشد مراتب به مراجع قضایی ارسال می‌شود و منتظریم که آیا به تعهدات‌شان عمل می‌کنند یا در غیر این صورت پرونده به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود. البته وزیر صنعت و معدن زمانبندی تعیین کرده‌اند و خواهشمندم که جدی‌تر وارد عمل شوند.
توان تولید ۴۰ درصد کاسته شد
حسن کریمی‌سنجری، کارشناس بازار خودرو در خصوص توقفگاه‌هایی که هزاران خودرو در آنها پارک شده‌اند گفت: تعداد خودروهایی که در کف پارکینگ‌ها و در توقفگاه‌ها پارک شده در مقایسه با سال‌های اخیر رقم بی‌سابقه‌ای است و بر اساس آمارهایی که اعلام می‌شود در حدود ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو در کف است که در صف تجاری شدن هستند.
این کاشناس خودرو خاطرنشان کرد: بازار خودرو در شرایط کنونی نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۴۰ درصد از توان تولید خود را از دست داده است که این قضیه ناشی از شدت تحریم‌ها و بحث‌های حاشیه‌ای دیگر بود و غیر از این موضوع ممنوعیت واردات خودرو نیز بر قیمت‌ها و عرضه خودرو به بازار بی‌تاثیر نبوده است.
سنجری تصریح کرد: در این مدت شاهد بازاری بودیم که تحت تاثیر موضوعات گوناگون به شرایط بحرانی نزدیک و عرضه خودرو هم محدود شد.
او با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید خودرو گفت: هزینه‌های تولید ناشی از تورم در سه سال گذشته اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری در کشور در شرایطی به خودرو تحمیل شد که قیمت مواد اولیه بر اساس نرخ تورم و ارز تعیین می‌شود.
این کارشناس خودرو افزود: شرکت‌های خودروسازی برای تامین مواد اولیه خود با انواع و اقسام محدودیت‌ها مواجه شدند و قیمت فروش‌شان هم خودشان نمی‌توانند تعیین کنند.
سنجری با بیان اینکه بازار خودرو این روزها به یک معبر بسیار باریک تبدیل شده، گفت: در این شرایط تنها خودروهایی که امکان تجاری شدن دارند، وارد بازار می‌شوند و در واقعیت سه ورودی عرضه بسته شده است، اول واردات خودرو، دوم افت شدید تولید خودرو ناشی از تحریم‌ها و سوم کاهش شدید خودروهای تجاری و افزایش خودروهای کف بازار.
این کارشناس خودرو با بیان اینکه وضعیت به گونه‌ای است که حتی کاهش نسبی قیمت ارز هم این بازار را کنترل نمی‌کند، خاطرنشان کرد: این التهابات همچنان وجود دارد و در حالی که در این شرایط باید به این بازار کمک شود، می‌بینیم که بازار خودرو در انواع و اقسام فشارها قرار گرفته و عرضه خودرو به بازار هم محدودتر شده است.
سنجری در پاسخ به این پرسش که آیا خودروساز به منظور رشد قیمت‌های آتی از تجاری شدن خودروهای ناقص خودداری می‌کند؟ گفت: خیر، این طور که برخی ادعا می‌کنند نیست، خودروساز هم علاقه‌ای به دپوی خودروهای ناقص خود ندارد و دو عامل مهم باعث این رشد در بخش خودروهای ناقص شده است، اول کسری در بخش قطعات است که این قطعات یا داخلی هستند یا خارجی و دوم اینکه تراز منفی نقدینگی شرکت‌های خودروساز که روی گردش مالی آنها تاثیرگذار است، شدت گرفته است.
او افزود: در این مدت انتقادی که به خودروسازان وارد بوده، این است که مدام درصدد افزایش قیمت خودرو هستند، واقعیت این است که یکسری محدودیت‌ها بر این شرکت‌ها تحمیل شد که باعث افزایش قیمت خودروها شده است.
این کارشناس خودرو ادامه داد: از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری به شکل اهرم برای شرکت‌ها استفاده می‌شود که مانع از تراز مثبت گردش مالی در آنها شده است، بنابراین زمانی که نقدینگی محدود شود و در تامین برخی قطعات با مشکل مواجه شوند این اتفاق رخ می‌دهد.
سنجری گفت: به عنوان نمونه در بخش تامین تراشه الکترونیک با بحران جهانی مواجه هستیم هر چند شرکت‌های خودروساز باید پیش از این به فکر این موضوع می‌افتادند اما در حال حاضر دیگر حتی شرایط مالی‌شان هم اجازه نمی‌دهد به هر قیمتی این تراشه‌ها را تامین کنند، بنابراین کسری ناشی از منفی بودن تراز گردش مالی به اضافه کسری واقعی نقدینگی تعداد خودروهای کف را افزایش داده است.
او تصریح کرد: تعهدی که خودروسازان برای افزایش تولید در این مدت داده‌اند منوط به آزادسازی قیمت‌ها بود تا دست‌شان برای تامین قطعات خودرو باز باشد حتی اگر شرکت‌های خودروساز وعده‌ای که داده‌اند وعده سرخرمن هم باشد اما به دلیل عدم رعایت پیش‌نیازها در بخش آزادسازی قیمت‌ها این بهانه را برای عدم افزایش تولید خودرو مطرح می‌کنند.
سنجری خاطرنشان کرد: مدیرانی که مدام در معرض فشار برای تغییر هستند حداقل در این شرایط به فکر مساعد کردن اوضاع هستند، بنابراین به نظر نمی‌رسد که این دپوی خودروهای ناقص عامدانه صورت گرفته باشد.