نخست وزیر انگلیس نزدیک به یکسال پیش امضای توافق‌نامه تجاری پسابرکسیت با اتحادیه اروپا را از این نظر که به تعبیر او موجب برآورده شدن آرزوی انگلیسی‌ها در به دست گرفتن دوباره حق تعیین سرنوشت کشورشان می‌شد، لحظه‌ای تاریخی و ارزشمند توصیف کرد ولی به نظر می‌رسد طی یکسال گذشته و با بروز تبعات اقتصادی برکسیت روز به روز بر شمار مخالفان آن افزوده شده است.
نتایج نظرسنجی شرکت تحقیقات بازارِ «ساوانتا کامرس» در نوامبر گذشته نشان می‌دهد که در صورت برگزاری همه‌پرسی، اکثریت جمعیت انگلیس به پیوستن دوباره به اتحادیه اروپا رای می‌دهند، این در حالی است که در ژوئن پیش تنها ۴۹ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی این شرکت علاقمند به الحاق دوباره انگلیس به اتحادیه اروپا بودند.
در روزهای اخیر، دیوید فراست، شریک کلیدی بوریس جانسون در مذاکرات برکسیت، استعفا داد تا سومین وزیر برکسیت باشد که تا کنون از سمت خود کناره‌گیری کرده است. آقای فراست در نامه درخواست استعفای خود ضمن ابراز تاسف از رویکرد اقتصادی دولت انگلیس را پس از برکسیت ناامید کننده خواند و از نخست وزیر خواست تا برخلاف رویه جاری از فرصت برکسیت برای تبدیل بریتانیا به «اقتصاد متکی بر کارآفرینان» و «کاهش مالیات بر تولید» بهره بگیرد.
اما دلایل ناامیدی بخشی تازه‌ای از مردم و سیاستمداران حامی برکسیت چیست؟ اجرای توافق‌نامه تجاری پسابرکسیت در طول یکسال گذشته چگونه بر تجارت و اقتصاد انگلیس تاثیر گذاشته و نتیجه عملی برکسیت تا چه میزانی با پیش‌بینی‌های اولیه اقتصاددانان و تحلیلگران متفاوت بوده است؟
تجارت
تجارت انگلیس با اتحادیه اروپا پس از خروج این کشور از اتحادیه کاهش یافته است و شرکت ها تحت تأثیر اسناد گمرکی و چک های جدید قرار گرفته اند.
نتایج بررسی مرکز اصلاحات اروپایی (Centre for European Reform) که اندیشکده‌ای مستقل محسوب می‌شود، تجارت انگلیس با اتحادیه اروپا تا اکتبر گذشته ۱۵.۷ درصد کمتر از آن میزانی بوده که در صورت استمرار عضویت بریتانیا در بازار واحد و اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا انجام می‌شد. هر چند در ظاهر این آمار با گزارش دولت انگلیس در سال ۲۰۱۸ که کاهش ۱۰ درصدی تجارت را پیش‌بینی کرده بود، تفاوت زیادی ندارد ولی واقعیت این است که بریتانیا اجرای بسیاری از کنترل‌های مرزی-گمرکی و بوروکراسی تجاری پس از برکسیت را تا سال ۲۰۲۲ به تعویق انداخته که برقراری آنها از تابستان آینده موجب کاهش بیشتر تجارت دو جانبه خواهد شد.
همزمان، انگلیس پیشرفت محدودی در امضای قراردادهای تجارت آزاد به طرف‌های غیر اروپایی داشته است. در اوایل این ماه، انگلیس اولین قرارداد تجاری کاملا مستقل خود را با استرالیا امضا کرد و در این خصوصو با نیوزلند به توافق اولیه رسید. اما پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی ناشی از هر دو توافق محدود باشد. حصول توافق تجارت آزاد با ایالات متحده، که به عنوان یکی از جوایز اصلی برکسیت از آن یاد می‌شد، پس از خروج دونالد ترامپ از کاخ سفید بسیار دشوار شده و امضای آن در کوتاه‌مدت غیرممکن به نظر می‌رسد.
رشد اقتصادی
بر اساس برآوردهای دفتر مسئولیت بودجه‌ای، حتی پیش از جدایی کامل انگلیس از اتحادیه اروپا در پایان سال ۲۰۲۰، برکسیت اندازه اقتصاد انگلیس را حدود ۱.۵ درصد کاهش داده بود. افتی که به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری تجاری و انتقال فعالیت‌های اقتصادی به اتحادیه اروپا رخ داده بود.
بر پایه برآورد این نهاد دولتی از زمان اجرایی شدن توافق‌نامه تجاری انگلیس و اتحادیه اروپا، کاهش حجم تجارت دوجانبه کاهش رشد اقتصادی انگلیس را به ۴ درصد رسانده است؛ نرخی که با پیش‌بینی‌های صورت گرفته پیش از برکسیت مطابقت دارد.
نیروی کار
برکسیت باعث تشدید بحران عرضه نیروی کار در انگلیس شده است. ۲۰۰ هزار شهروند اروپایی در سال ۲۰۲۰ انگلیس را به دلیل به دلیل سخت‌تر شدن قوانین مهاجرتی و رخداد عمیق‌ترین رکود اقتصادیِ سه قرن اخیر ترک کردند.
این اتفاق منجر به ایجاد کمبود نیروی کار در بخش‌هایی مانند رستوران‌داری، هتل‌داری و خرده‌فروشی مواد غذایی و کالاهای مصرفی شده است. چنان که کمبود رانندگان اروپایی موجی از کمبود سوخت را در طول تابستان گذشته به راه انداخت و دولت جانسون را ناگزیر کرد که شرایط اعطای ویزا را به کارگران تبعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تسهیل کند.
بازار مالی
برکسیت بانک‌ها و شرکت‌های مالی را وادار کرد تا حداقل برخی از عملیات، کارکنان، دارایی‌ها یا اشخاص حقوقی خود را به خارج از لندن و به اتحادیه اروپا منتقل کنند اما این جابجایی کمتر از حد پیش‌بینی‌شده بوده است که می‌تواند متاثر محدودیت‌های کرونایی باشد.
بر پایه نظرسنجی شرکت حسابرسی ارنست اند یانگ(Ernst & Young) که این هفته منتشر شد، حدود هفت هزار و ۴۰۰ شغل در بازار مالی لندن از بین رفته که ۲۰۰ مورد کمتر از برآوردهای پیشین این شرکت و بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های انجام شده در دوران پیش از برکسیت بوده که افت مشاغل بانکی و خدمات مالی را ۱۰ تا ۲۰ هزار مورد دانسته بودند.
شرکت‌های مالی انگلیس هنوز منتظر دسترسی کامل به بازار واحد اتحادیه اروپا هستند، چیزی که متکی به اعطای مجوز اتحادیه اروپا است. اما پیشرفت در این زمینه با توجه به تیرگی روابط اتحادیه اروپا و بریتانیا بر سر مساله ایرلند شمالی تقریبا متوقف شده است.
اما تهدید بلندمدت اقتصاد انگلیس از جانب آمریکاست که در حال گسترش روابط تجاری خود با اتحادیه اروپاست؛ اقدامی که فرصت رونق و اشتغالزایی در اتحادیه اروپا را بدون این که انگلیس های جدا مانده از بازار واحد اروپا از آن بهره ببرد، افزایش می‌دهد.