آرمان‌ملی: پس از تاکید رئیس‌جمهور مبنی بر لزوم تشدید کنترل و نظارت بر بازار برای ایجاد ثبات قیمت‌ها وزارت صمت در ابلاغیه‌ای از درج قیمت تولیدکننده بر کالاها خبر داد که در این راستا به‌طور آزمایشی قیمت تولیدکننده بر 8 کالای منتخب به مدت 6 ماه به مرحله اجرا گذاشته شد درواقع در چند سال اخیر و با رشد تورمی دولت سعی داشته تا با تخصیص مواد اولیه یارانه‌ای به تولید کالاهای اساسای اثرات تورمی را در سفره غذایی مردم کاهش دهد، اما این تلاش‌ها در اکثر کالاها چندان موفق نبوده و تولیدکنندگان نیز با گرفتن انگشت‌اتهامی خود به سمت دلالانی که هیچگاه مشخص نشد این دلالان نام آشنا چه کسانی هستند دلیل گرانی کالاها را با وجود تخصیص نهاده‌های یارانه‌ای به گردن نظام توزیع سنتی و حکومت سوداگران بیندازد.
حال به‌نظر می‌رسد دولت قصد دارد تا با افزایش شفافیت و نشان‌دادن شکاف قیمتی هزینه تولید تا مصرف این بهانه را از تولیدکنندگان گرفته و به نوعی از اهرام نظارتی مردم برای ثبات قیمت‌ها استفاده کند در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد حضور شرکت‌های بزرگی که زنجیره تولید تا مصرف را در اختیار دارند مهم‌ترین دلیلی بوده که با وجود دریافت مواد اولیه و نهاده‌های یارانه‌ای برای کسب سود بیشتر به مهندسی عرضه و کاهش کاذب توزیع و در نتیجه افزایش قیمت‌ها اقدام کرده‌اند موضوعی که اگرچه فعالان این حوزه عدم درج قیمت را برای افزایش رقابت بهرتین گزینه می‌دانند اما به‌نظر می‌رسد با اجرای این طرح و تنگ‌ترشدن چرخه سودجویی احتمال تکرار یکه‌تازی سوداگران و کاهش عرضه دور از انتظار نخواهد بود.
در این رابطه «عباس تابش» رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان درباره درج قیمت تولیدکننده به‌جای قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاها، گفت: تفاوت طرح فعلی با طرح سال ۹۷ در مورد قیمت‌گذاری کالا این است که در طرح سال ۹۷ مقرر شده بود که قیمت مصرف‌کننده از روی کالا حذف شود، اما در طرح جدید به‌جای قیمت مصرف‌کننده قیمت تولیدکننده بر روی کالا درج می‌شود. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه در زنجیره تغییری ایجاد نمی‌شود و نحوه اطلاع‌رسانی تغییر می‌کند، افزود: امروز به‌دنبال آن هستیم که مرز بین فروش از تولیدکننده به شبکه توزیع و از شبکه توزیع به مصرف‌کننده شفاف شود.
وی با اشاره به تخفیف‌های اغواکننده در برخی فروشگاه‌ها زنجیره‌ای، گفت: بعضا برخی فروشگاه‌ها تخفیف ۵۰ درصدی بر روی کالاهای خود ارائه می‌کردند که در زمان رسیدگی به این موضوع نیز، فاکتور مستندی موجود نبود که این کالا به چه قیمتی خریداری شده است و براساس چه قیمتی این تخفیف اعمال شده است. تابش اظهارکرد: در مدل جدید قیمت درج شده روی کالا به منزله فاکتور خرید است، لذا ما دیگر فاکتوری را از عرضه‌کننده نمی‌خواهیم و در طرح جدید، عرضه‌کننده مکلف است، قیمت فروش به مصرف‌کننده نهایی را روی کالا به اطلاع آنها برساند. وی افزود: یعنی مصرف‌کننده هم قیمت مصرف‌کننده و هم قیمت تولیدکننده را روی کالا می‌تواند مشاهده کند. رابطه بین عرضه‌کننده و تولیدکننده پیش از این برای ما شفاف نبود و بعضا ارتباطاتی وجود داشت که ماحصل آن تخفیف‌های اغواکننده بود.
بهترین روش عدم درج قیمت است
سعیدممبینی رئیس اتاق اصناف ایران نیز می‌گوید: به دستور وزارت صمت به مدت شش‌ماه و به‌صورت آزمایشی تولیدکنندگان «آب‌معدنی»، «انواع آبمیوه»، «نوشابه گازدار»، «ماالشعیر و نوشیدنی مالت» از گروه کالاهای مصرف و «غذاساز»، «نوشیدنی ساز»، «چرخ گوشت» و «ماکروویو» از گروه کالاهای سرمایه‌ای وارد مرحله اول این طرح خواهند شد و احتمالا طی هفته جاری کالاهای دیگری به این اقلام اضافه خواهند شد. ممبینی تصریح کرد: طی چند سال اخیر شاهد تغییراتی در نحوه ارائه کالا و خدمات به‌ویژه در حوزه کسب‌وکارهای مجازی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده‌ایم. آنها با روش‌ها و تکنیک‌های بازاریابی به‌دنبال جذب و حفظ مشتری بوده‌اند و اگرچه این روش به نوبه خود فاقد اشکال است اما گاها این کسب‌وکارها خارج از مدار منطقی به ارائه تخفیف‌های نجومی و غیرواقعی پرداخته‌اند که بارها از طریق رسانه‌ها مورد نقد قرار گرفت و به اطلاع مردم رسید و در نهایت موجب پدیده بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به برخی از فروشگاه‌ها و تولیدی‌ها شد.
وی با بیان اینکه یکی از روش‌های اینگونه واحدهای تولیدی درج قیمت بالاتر از نرخ واقعی بر روی کالا و در مرحله بعد، ارائه تخفیف‌های غیرواقعی توسط فروشندگان به مصرف‌کننده بود، اظهارکرد: به این ترتیب وزارت صمت قصد دارد، برای پایان‌دادن به این مساله و مشکلات دیگری که درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا به‌وجود آورده بود، طرحی در راستای درج، «قیمت تولید» بر روی کالا را اجرایی کند و با رقابتی‌شدن قیمت نهایی در فروشگاه‌های مختلف، به تقویت بازار رقابتی کمک کند.
وی افزود: ما به‌عنوان بخش خصوصی می‌گوییم که در شرایط اقتصاد سالم و در یک بازار آرام، علی‌القاعده بهترین روش این است که از سوی تولیدکننده قیمتی روی کالا درج نشود تا در شرایط رقابتی قیمت خود را پیدا کرده و این فروشگاه‌ها بنابر هزینه‌هایی که دارند می‌توانند قیمت خود را ارائه دهند و مصرف‌کننده با قیاس قیمت‌ها می‌تواند فروشگاه مطلوب خود را انتخاب کند. با این حال از آنجا که امروز بازار چنین شرایطی ندارد، درج قیمت تولید بر کالا از سوی وزارت صمت، الزامی خواهد شد و مصرف‌کنندگان می‌توانند با مقایسه قیمت تولید و قیمتی که فروشگاه تعیین کرده، پی ببرند که کدام فروشگاه قیمت منصفانه‌ای اعلام کرده است. وی بیان کرد: برخی از کارشناسان بر این باورند که این روش مانع از فریب مشتری می‌شود اما از آنجا که پیش‌بینی می‌شود در اجرا اشکالاتی خواهد داشت، بنابراین برای اینکه ریسک عدم پاسخگویی این سیستم پایین بیاید، مقرر شد تا فعلا در طرحی آزمایشی و شش‌ماهه، بر روی کالاهای معدودی اجرا شود. این کالاها کمترین تاثیر را بر سبد کالای مصرف‌کننده خواهند داشت.