رئیس گمرک دولت دوازدهم، در تیرماه سال جاری ضمن نامه ای از دولت وقت می خواهد با توجه به خشکسالی و به منظور کنترل بازار، قانون ممنوعیت واردات برنج لغو شود اما دولت قبل به این توصیه عمل نمی کند.
اصرار بر ممنوعیت واردات و ممنوعیت ترخیص برنج (از مرداد تا آبان)، در زمان خشکسالی بی‌سابقه کشور، موجب افزایش قیمت برنج شد. قیمت برنج ایرانی از ابتدی امسال تا آبان‌ماه، براساس اطلاعات مرکز آمار رشد مداوم داشته است. قیمت برنج ایرانی در فروردین به‌طور متوسط ۴۸.۱ درصد، اردیبهشت ۴۴.۴، خرداد ۴۲.۳، تیر ۴۰، مرداد ۴۲ و شهریور ۵۵ درصد و در مهرماه ۶۲ درصد افزایش قیمت داشته است اما در آبان‌ماه با لغو ممنوعیت واردات، قیمت برنج رشد کمتری داشت و به 55.9 درصد رسید.
ممنوعیت واردات فصلی
دلایل مختلفی از سوی متولیان بخش تولید و عرضه برنج برای افزایش قیمت این محصول عنوان می‌شود. مهم‌ترین علتی که فعالان بازار برای افزایش قیمت برنج عنوان می‌کنند ممنوعیت فصلی واردات برنج است. ازسال 90، به منظور حمایت از تولید داخلی، واردات برنج در فصل برداشت یعنی از اول مرداد تا آخر آبان ممنوع است.اما موضوع مهم این است که با قطع ارز 4200 تومانی واردات برنج از سال 98 و همچنین تولید بالای برنج در این سال به‌خاطر مسأله بارش‌ها، واردات برنج کاهشی بوده است. با این حال و با وجود کاهش واردات، ممنوعیت واردات فصلی همچنان پابرجا ماند. در حالی که علاوه بر کاهش واردات، توصیه فعالان بازار لغو قانون ممنوعیت واردات برنج بود. از ابتدای سال که قیمت برنج روند افزایشی داشت انتظار این بود که ممنوعیت واردات در 4 ماه برداشته شود.
در این خصوص رئیس گمرک در تیرماه در نامه‌ای به دولت، تقاضا کرده بود که به‌دلیل کاهش واردات برنج، قانون ممنوعیت واردات فصلی امسال اعمال نشود. در این نامه ذکر شده بود که با توجه به کاهش واردات، ممنوعیت واردات در ماه‌های آینده، مشکلات تأمین و کنترل قیمت برنج را افزایش می‌دهد مگر اینکه در قانون ممنوعیت فصلی واردات تجدیدنظر شود. اما دولت گذشته قانون ممنوعیت واردات را در مردادماه لغو نکرد. با ادامه روند افزایشی قیمت برنج، دولت سیزدهم به منظور حمایت از مصرف کنندگان، ممنوعیت فصلی واردات را دو هفته زودتر از موعد مقرر، یعنی از 15 آبان ماه لغو کرد تا برنج‌های دپو شده در گمرکات وارد کشور شود. با این اقدام، قیمت برنج که در مهرماه افزایش 62 درصدی داشت در پایان آبان، رشد آن کمتر شد و به 55 درصد رسید. لغو ممنوعیت واردات فصلی برنج باعث شد ۸۵ هزار تن برنج دپو شده در گمرکات کشور به بازار مصرف برسد.
رقابت قیمت‌ها
با اینکه بر اساس آمار، کاهش تولید برنج به‌خاطر خشکسالی چشمگیر نیست، اما به‌خاطر کاهش واردات و ممنوعیت ترخیص یا واردات برنج در مدت 4 ماه، قیمت برنج خارجی در بازار افزایش داشته است. افزایش قیمت برنج خارجی، قیمت برنج تولیدی را تحت تأثیر قرار داد. قیمت برنج خارجی درجه یک که در آبان سال گذشته 22 هزار تومان بود آبان امسال به 32هزار تومان رسید.
عزیزالله شهیدی فر، رئیس جهاد کشاورزی مازندران در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به افزایش قیمت برنج از زمان برداشت تا کنون گفت: در زمان برداشت قیمت برنج درجه یک مانند طارم، کمتر بین 35تا 36 هزار تومان بود و برنج با این قیمت از کشاورز خریداری شده است. اما اکنون قیمت آن در کشور با افزایش دو برابری بیشتر از 60هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد. شهیدی فر به این موضوع هم اشاره کرده که میزان تولید برنج در مازندران و دو استان شمالی دیگر امسال نسبت به سال گذشته کاهش ندارد و کاهش تولید مربوط به استان‌های دیگر است که به‌خاطر کم آبی سطح زیر کشت را کاهش داده‌اند اما کاهش تولید آنقدر نیست که قیمت‌ها اینگونه نامتعارف افزایش یافته است. شهیدی‌فر گفت: افزایش قیمت‌ها به ضرر کشاورزان است چون آنان برنج را نصف قیمت کنونی در بازار فروخته‌اند اما سال آینده، هزینه کشت، حمل و نقل و دستمزد کارگران با قیمت بازار بالا می‌رود.
میزان تولید برنج در کشور در دهه اخیر به‌طور میانگین هر سال 2 میلیون تن است. مصرف برنج نیز حدود
3 میلیون تن است. اما در سال 98 به‌خاطرپرآبی و افزایش برنجکاری در استان‌های غیر از 3استان شمالی، تولید برنج 2میلیون و 900 هزار تن بود. سال 99 این میزان 2میلیون و 500 هزار و امسال هم 2میلیون و 200 هزار تن است. بنابراین میزان تولید امسال با اینکه در مقایسه با سال 98 کمتر شده اما نسبت به میانگین تولید سالانه کمتر نیست. به همین دلیل نمی‌توان کمبود تولید را دلیل افزایش قیمت دانست. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت برنج ایرانی، موضوع کاهش واردات و افزایش قیمت برنج خارجی است. افزایش قیمت برنج با شروع ممنوعیت فصلی از ابتدای مرداد سال‌جاری تا آبان ماه، تشدید شده است که تجدید نظر دولت در این قانون می‌تواند تعادل قیمتی را در بازار برنج برقرار کند.
قیمت دلالی
ابراهیم زارع، مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» به افزایش قیمت برنج در بازار نسبت به زمان برداشت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برنجی در دست کشاورزان نیست و قیمت‌ها در انبارها تعیین می‌شود. قیمت برنج عمده متعادل است ولی در انبارها و بعد بسته‌بندی قیمت‌ها بیشتر می‌شود. به‌نظر می‌رسد عمده دلیل افزایش کنونی قیمت برنج به‌خاطر دلالی است. زارع گفت: در راستای قانون وظایف جهاد کشاورزی و تصمیم هیأت وزیران، وظیفه تنظیم بازار کالاهای کشاورزی از مرحله تولید، عرضه و مصرف به سازمان جهاد کشاورزی واگذار شده‌است. مقرر شد در راستای اجرای این طرح گشت‌هایی از سوی وزارت جهاد بر قیمت محصولات کشاورزی از مرحله تولید، عرضه و مصرف در بازار نظارت داشته باشند و امیدوارم با افزایش نظارت‌ها قیمت محصولات افزایشی غیر معمول را در بازار نداشته باشد.
