شرق: سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبری با ارباب جراید به سؤالات پاسخ داد. سؤالاتی عمدتا حول بودجه که نهایتا به بحث داغ این روزها، یعنی قیمت خودرو نیز کشیده شد. در همین روز انتقادات نمایندگان مجلس از تصمیم وزارت صمت برای صدور مجوز افزایش قیمت خودرو ابعادی وسیع‌تر و تعجب‌آور گرفت تا جایی که یکی از نمایندگان گفت دولت در بسیاری از حوزه‌ها از جمله خودرو هیچ برنامه مشخصی ندارد و بالاخره یک روز صدایش در‌خواهد آمد.
خلاصه آنچه درباره خودرو گذشت به این قرار است. روز ۱۷ آذر پس از یک ماه کشمکش خودروسازان مجوز افزایش قیمت خودرو را از وزارت صمت و با برآورد ستاد تنظیم بازار دریافت کردند. روالی که طبیعی نبود چراکه تا پیش از آن اختیار تعیین قیمت در دست شورای رقابت قرار داشت. شورایی که چند نهاد دولتی و قضائی اعضای آن هستند و هر شش ماه یک بار دوره‌اش تمام می‌شود و با تعیین نمایندگان جدید باز از نو تشکیل می‌شود.
با اتمام دوره دوم این شورا به تاریخ ۱۸ آبان بلافاصله خودروسازان قیمت را افزایش دادند که معلوم نشد به تصمیم چه نهادی بود و البته رئیس‌جمهور که وعده کاهش قیمت خودرو از اساسی‌ترین وعده‌هایش بود بلافاصله دستور توقف آن را داد و این کار را به مدت ۲۷ روز عقب انداخت. یکی از پاسخ‌های سخنگوی دولت در همین زمینه بود و درباره تغییر تصمیم رئیس دولت درباره قیمت خودرو گفت «دستور رئیس‌جمهور طبیعتا این نبود که قیمت خودرو هرگز در هیچ دوره‌ای افزایش پیدا نکند بلکه فرایند قانونی برای افزایش قیمت باید مشخص شود و مصوبه ستاد تنظیم بازار برای افزایش اخذ می‌شد که این اقدام انجام نشده بود» و برای برخی این سؤال را پیش آورد که آیا با گذشت بیست‌واندی روز وارد دوره دیگری شدیم؟ اما سخن جالب توجه دیگری که به زبان سخنگوی دولت آمد این بود که پراید دو سال است تولید نمی‌شود و معلوم نیست چگونه قیمت‌گذاری می‌شود.
خبرنگاران به این پرسش سخنگوی دولت پاسخی ندادند. اما بحث از افزایش قیمت خودرو به نسبت اینکه تصمیمی است که عملی شده بسیار گسترده است. در همین جلسه سخنگوی دولت به خبرنگاران گفت «سهامداران خودروسازان هم مردم هستند. باید دید حق و عدالت چیست. با نرخ تورم موجود در کشور نمی‌توان انتظار داشت کالایی با افزایش قیمت مواجه نشود و به همین دلیل با افزایش قیمت خودرو در ستاد براساس نرخ تورم‌بخشی موافقت شد».
اتهام لابی‌گری و استثمار ملت به خودروسازان
یک جنبه از داستان قیمت خودرو نهاد تصمیم‌گیر آن است. شورای رقابت پس از افزایش قیمت خودرو با اندکی فاصله موضع تندی گرفت و گفت نهاد تصمیم‌گیر در این باره این شوراست و خودروسازان از فاصله بین تشکیل دو شورا استفاده کردند و با «لابی‌گری» با دولت در وزارت صمت به شکل غیرقانونی دست به افزایش قیمت ۱۸درصدی زدند.
«بهرامی ارض‌اقدس» عضو شورای رقابت در مصاحبه با «ایسنا» و نیز در گفت‌وگویی با «شرق» گفت: «به باور تمامی کارشناسان اقتصادی تولید و عرضه خودرو در کشور سال‌هاست که در انحصار کامل قرار دارد» و «طبق قانون، تشخیص انحصاری‌بودن کالا و خدمات با شورای رقابت است؛ بنابراین با توجه به مصوبه شورای رقابت، تردیدی در انحصاری‌بودن خودرو وجود ندارد. از سوی دیگر، به موجب صراحت قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴، قیمت‌گذاری کالا و خدمات انحصاری و تصویب شرایط دسترسی عادلانه مصرف‌کننده با قیمت مصوب به این‌گونه کالاها، الزاما از وظایف شورای رقابت است» و گفت این تصمیم «وجاهت قانونی» ندارد و محصول «لابی‌گری» است.
در مقابل گفته شد به دلیل ناکارآمدی شورای رقابت در مدت گذشته که منجر به زیان سنگین خودروسازان شده بود در جلسه شورای اقتصادی سران تصمیم بر این شد که اختیار این کار از شورا سلب شود و به ستاد تنظیم بازار محول شود اما به ایرادات قانونی که بهرامی ذکر کرده بود کسی پاسخی نداد. در همین روز در مجلس نماینده مرودشت سخنرانی آتشینی علیه خودروسازان کرد که تا اندازه‌ای با عرف نطق‌های مجلس متفاوت بود. او خودروسازان را به «ارتزاق از خون ملت» متهم کرد و گفت ۵۰ سال است بر «گرده مردم سوار شده‌اند» و آنها را «استثمار» می‌کنند و سخنانی از این قبیل. وی دولت را متهم به همکاری با مافیای خودروسازی و وزیر صنعت را نکوهش کرد که واکنشی در پی نداشت و دولت در برابر آن سکوت کرد.
مجلس «تحت فشار گروه‌های افراطی»
اما مجلسی‌ها هنوز دست‌بردار نیستند. عزت‌الله تالارپشتی پیش از این در جلسه‌ای فوق‌العاده به همراه کمیسیون صنایع که ریاستش را برعهده دارد با توپ پر به دیدار وزیر رفته بودند اما نتیجه‌ای بی‌رمق گرفتند و به گفته تالارپشتی دست آخر نظرشان بر این شد که دولت را اذیت نکنند چراکه ««دولت تازه سر کار آمده و مجلس بنای سخت‌گیری ندارد. لذا قرار شد فرصتی داده شود تا تأثیر تغییرات اخیر مورد بررسی قرار گیرد» اما این فرصت را ندادند و روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس تریبون رسانه را تبدیل به توپخانه علیه وزیر صمت و سپس کل دولت کردند. سخنان تالارپشتی دراین‌باره چندان منسجم به نظر نمی‌رسد؛ هم به قیمت‌گذاری دستوری اعتراض کرده که موضع خودروسازان است و هم مخالف افزایش قیمت خودروسازان است که موضع طرف دیگر است.
اما یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع بار دیگر با سخنانی آتشین این بار به خود دولت حمله کرد. رضا حسینی قطب‌آبادی اول درباره دریافت پیامک‌های قبیح گفت «در این چند روز به‌ویژه روز یکشنبه نمایندگان آماج حملات بی‌رحمانه افرادی تحت عنوان سهامداران قرار گرفتند که با پیامک‌های‌شان با فحاشی و بی‌ادبی و کلمات رکیک و نابهنجار نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع را مورد حمله قرار دادند که چرا مجلس می‌خواهد جلوی افزایش قیمت را بگیرد، ما باید سود کنیم» و سپس گفت «به طور اخص دولت هیچ برنامه‌ای برای بخش خودروسازی و خودرو ندارد».
این نماینده مجلس در سخنانی بی‌سابقه گفت «مجلس تحت فشار رسانه‌ها و گروه‌های افراطی قرار دارد که اگر با دولت همراهی نکند برچسب ضد انقلاب و دشمن می‌خورد. لذا تا جایی با دولت همراهی کرد تا کابینه شروع به کار کند. در حوزه اقتصادی و صنعت و معدن هم همین مشکل وجود دارد و خیلی حوزه‌های دیگر که وضعیت نابسامان است. تصور ما بر این است که هنوز مشکل خودرو، مسکن، راه و بخش‌های دیگر حل نشده و اثراتش تا چند وقت دیگر معلوم می‌شود».
رضا حسینی گفت «ما هم که می‌خواهیم از ابزار قانونی برای کنترل و نظارت بیشتر بر دولت مثل سؤال و استیضاح و تذکر استفاده کنیم فشار وارد می‌کنند که شرایط فراهم نیست. اگر امروز ما نتوانیم مشکلات را مهار کنیم فردا دیر است و مردم از ما و دولت نخواهند پذیرفت که چنین مشکلاتی وجود داشته باشد» که نشان از عدم توافق جدی بخشی از مجلس با دولت بر سر تقریبا تمامی موضوعات است. سلیمی دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس از رابطه‌هایی ناسالم سخن گفت؛ بنا به قول او «اگر هزینه‌های مازاد صورت می‌گیرد باید مشخص شود که دلیلش چیست.
همچنین دریافتی همه مدیران باید روی این سامانه روشن باشد و مشخص باشد حلقه‌ها و رابط‌ها چه کسانی هستند؟ آیا مناقصات برگزار می‌شود؟ چرا عده‌ای خاص، خودشان یا شرکتشان یا شرکایشان همیشه در این زنجیره حضور فعال دارند؟ این مباحث باید شفاف شود». انتقادات سنگینی که بر سر مسئله خودرو است اما چنانچه پیداست نوک کوه یخ است و خبر از عدم توافق جدی مجلس انقلابی با دولت انقلابی دارد. حالا می‌شود پرسید مجلسی که بر سر افزایش ۱۸درصدی خودرو چنین ناسازگاری عمیقی با دولت دارد بر سر بودجه چه می‌خواهد بکند؟