شاخص تورم در اروپا به رکورد 4.9 درصد رسید

چهارشنبه، ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۹:۳۷
کدخبر:۸۹۹۹۸

اداره آمار اروپایی یورواستات در لوکزامبورگ اعلام کرد که بر اساس ارزیابی‌های اولیه، میانگین سالانه، قیمت اجناس برای مصرف‌کنندگان ۴،۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص تورم در ماه گذشته اکتبر ۴،۱درصد بوده است.

یکی از عوامل اصلی گرانی‌ها در ماه نوامبر، افزایش چشمگیر قیمت انرژی بوده است. قیمت انرژی در یک سال گذشته ۲۷،۴درصد افزایش یافته است. افزایش قیمت مواد خوراکی در طول یک سال گذشته ۲،۲درصد برآورد شده است.

شاخص تورم در سطح اروپا پایین‌تر از آلمان بوده که در ماه نوامبر ۵،۲درصد را نشان داده است.
 

هشدار بانک مرکزی آمریکا نسبت به خطر تورم

افزایش تورم را هر شهروندی به هنگام خرید روزانه‌اش به وضوح حس می‌کند. در حالی که برخی کارشناسان وضعیت را رو به آرامش توصیف می‌کنند، رئیس بانک مرکزی آمریکا نسبت به تورم بالا هشدار می‌دهد.

بنا به ارزیابی جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، تورم بالای کنونی می‌تواند طولانی‌تر از حدی شود که انتظار آن می‌رفت.

رئیس بانک مرکزی آمریکا در نطق خود در برابر کمیسیون بانکی سنای آمریکا که متن آن پیشاپیش منتشر شده است، می‌گوید سال آینده احتمال می‌رود که روند صعودی قیمت‌ها کند شود و تقاضا به توازن بهتری برسد.
 

تداوم عوامل تورم‌زا

جروم پاول می‌افزاید: «به‌سختی بتوان میزان دشواری و تداوم تورم و نیز تأثیرات اختلال در ارسال کالا را پیش‌بینی کرد. اما هم‌اکنون چنین به نظر می‌آید که عوامل محرکه تورم سال آینده نیز وجود خواهند داشت.»

از نظر رئیس بانک مرکزی آمریکا، با بهبود سریع بازار کار، موج تورم فروخواهد کشید و در روندی سریع حقوق و دستمزدها افزایش خواهد یافت.

موج اخیر کووید-۱۹ در رابطه با سویه "اومیکرون" به معنای ریسک در حوزه اشتغال و رشد اقتصادی و در نتیجه ایجاد ناامنی فزاینده برای تورم است.

پاول وعده داد که بانک مرکزی خزانه فدرال (Fed) بر سر هدف خود برای تثبیت قیمت‌ها پایبند خواهد ماند. بانک مرکزی آمریکا از رشد اقتصادی و بازار کار حمایت خواهد کرد و مانع از تداوم روند صعودی قیمت‌ها خواهد شد.
 

تغییر بهره پایه در زمانی نزدیک

شاخص تورم به اندازه‌ای بالا رفته که در سه دهه گذشته سابقه نداشته است. بر اساس ارزیابی بازارها، بانک مرکزی آمریکا به ریاست پاول در ژوئن ۲۰۲۲ دست به گردشی در بهره پایه خواهد زد. احتمال داده می‌شود که مبنای پایه سیاست پولی یک چهارم درصد افزایش یابد. این مبنا هم اکنون میان صفر و ۰،۲۵ درصد در نوسان است.