آهن پرایس: عوامل متعددی در نوسانات بازار آهن و تغییر قیمت آهن آلات دخیل است که در ادامه به شرح مهمترین فاکتورهای اثرگذار پرداخته می‌شود.
یکی از مهمترین عواملی که بازار را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و به عبارتی مانند دماسنجی عمل می‌کند که با کوچکترین رویدادی کاهش یا افزایش می‌یابد، نرخ دلار است.
این روزها تنها فاکتور مهمی که ممکن است نرخ ارز را در داخل کشور دچار نوسان کند، نتایج حاصل از مذاکرات هسته‌ای است که دور هفتم آن روز گذشته برگزار شد. اخباری که از نتایج مذاکرات در رسانه‌ها منعکس شد بیانگر برگزاری موفقیت‌آمیز این نشست است.
نماینده روسیه در وین در این زمینه اظهار داشت که مذاکرات آغاز موفقیت‌آمیزی داشت و شرکت‌کنندگان در مورد اقدامات فوری بیشتر توافق کردند، اما فارغ از نتیجه مثبت یا منفی این نشست، محتمل‌ترین گزینه کاهش قیمت دلار در بازه کوتاه مدت است.
برآورد کلی از اوضاع فعلی جامعه بیانگر این است که به دلیل کسری بودجه، تورم بالا، میزان ورود ارز به کشور و همچنین میزان فروش نفت، کاهش نرخ ارز ادامه‌دار نخواهد بود و متأثر از عوامل ذکرشده ممکن است حتی روندی معکوس نیز در پیش بگیرد.
دومین عامل مهم که در بازار فولاد تأثیر بسزایی دارد نوسانات بازارهای جهانی است. اما آنچه در چند روز اخیر موجب نگرانی شده، اخبار منتشرشده درباره گسترش سویه جدید ویروس کرونا موسوم به «او میکرون» است که قطع به یقین برای همه بازارها تهدید بزرگی به شمار می‌رود.
عامل دیگری که در گستره جهانی موجب نگرانی شده است سیاست‌های انقباضی پولی و مالی گسترده‌ای است که فدرال رزرو اعمال کرده و بانک‌های سایر کشورها نیز به تبعیت از فدرال رزرو این سیاست‌ها را اعمال می‌کنند که به نوبه خود تأثییرات اثربخشی در بازار آهن خواهد داشت.
بنابراین آنچه از اوضاع بازارهای جهانی به دست می‌آید این است که در مدت محدود باقیمانده تا پایان سال ۲۰۲۱ صعود ناگهانی و شارپی قیمت‌ها در بازارهای جهانی و همچنین بازار فولاد، امری بعید و دور از انتظار است.
از همین رو محتمل‌ترین گزینه ایجاد تکانه‌های مثبت اما محدود در بازه سال نو چینی و آغاز ماه ژانویه است که به نظر می‌رسد چندان ادامه‌دار نخواهد بود.
صادرات عامل مهم دیگری است که اثربخشی قابل توجهی در نوسانات بازار فولاد دارد. مطابق آمار و گزارش‌ها بیشترین صادراتی که از کشور ایران صورت می‌گیرید صادرات مواد اولیه و محصولات میانی است، اما به دلیل تحریم‌های گسترده‌ای که بر کشور اعمال شده صادرات محصولات نهایی به‌ندرت اتفاق می‌افتد و با محدودیت‌هایی روبه‌رو است.
از سوی دیگر از آنجایی که افغانستان به عنوان کشور همسایه از مقاصد صادرات ایران بود، با حاکم شدن طالبان بر این کشور صادرات محصول به افغانستان نیز به‌طور تقریبی به صفر رسیده است و به عبارتی صادراتی صورت نمی‌گیرد.
همچنین با کاهش ارزش لیر ترکیه بازارهای این کشور نیز به مراتب ضعیف شده است از طرفی کشور عراق هم که دیگر مقصد صادرات ایران بود به دلیل برخی مسائل سیاسی چندان اوضاع مناسبی ندارد در نتیجه همه این موارد در حال حاضر از عوامل تضعیف صادرات ایران به شمار می‌روند.
از جهتی دیگر به دلیل اینکه ساخت‌وسازها و پروژه‌های عمرانی این روزها با رکود قابل توجهی روبه‌رو است موجب بالا رفتن نرخ قراضه در بازارهای داخلی شده است، همچنین صادرات آهن اسفنجی و شمش توسط دولتی‌ها و تعیین نرخ اسفنجی بدون توجه به قیمت محصول در بازارهای داخلی، واحدهای خصوصی ذوبی را تحت فشار گذاشته که ممکن است در طولانی مدت با ادامه‌دار بودن شرایط فعلی، این واحدها را به تعطیلی بکشاند.
عامل اثرگذار و بسیار مهم دیگری که این روزها اوضاع خوبی ندارد و آنچه از ظواهر امر پیداست به دلایل مختلفی دچار رکود و سکون است، مصرف داخلی است.
اوضاع بازار در ۱۰ سال اخیر
براساس گزارش‌های موجود از بازار مسکن در یک بازه ده ساله میزان ساخت و سازها حدود یک‌سوم کاهش داشته است و یک بررسی مختصر نشان می‌دهد که قیمت مسکن در این بازه زمانی بالغ بر ده برابر افزایش یافته است و به همین میزان توانایی خرید سرانه فولاد نیز به تناسب درآمد ماهیانه افراد به طور تقریبی با کاهش ۶۰ درصدی مواجه شده است.
قابل ذکر است که ده سال پیش یعنی در سال ۱۳۹۰ میزان درآمد یک کارگر حدود ۳۳۰ هزار تومان بود که با این میزان توانایی خرید ۴۰۰ کیلو میلگرد به مبلغ ۸۵۰ تومان را داشت اما در سالجاری که حقوق پایه دریافتی یک کارگر تقریبا ۳ میلیون تومان است، شاهد کاهش توانایی خرید این محصول هستیم به طوری که با این میزان حقوق تنها قادر به خرید ۱۸۰ کیلو میلگرد به قیمت ۱۶ هزار تومان است.
مطابق این آمار به همین میزان توانایی خرید مسکن نیز با توجه به حقوق دریافتی افراد به شدت افت کرده است و اینطور که به نظر می‌رسد غالب خانوارها که زیر خط فقر یا همسطح با آن هستند، می‌توان گفت دیگر توانایی خرید مسکن و فولاد را ندارند و خرید یا ساخت مسکن این روزهای امری بسیار بعید به نظر می‌رسد.
در واقع درآمد ماهیانه‌ای که افراد کسب می‌کنند تنها کفاف مخارج خورد و خوراک و اجاره‌نشینی را می‌دهد و این میزان گاهی برای تأمین نیازهای اولیه بسیاری از خانوارها نیز مکفی نیست.
با بررسی عوامل ذکرشده آنطور که به نظر می‌رسد نمی‌توان برای بازار داخلی فولاد چشم‌انداز روشن و امیدوارکننده‌ای را متصور شد، اما با تغییر شیوه‌های مدیریت اقتصادی و امور سیاسی مثبت، ممکن است در چشم‌انداز بلندمدت اوضاع بازار داخلی رونق گرفته و تاحدودی بهبود یابد.
قابل ذکر است که نرخ مسکن در سال ۱۳۹۰ در تهران به طور میانگین متری یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که در سالجاری با افزایش ۲۰ برابری به متری بالغ بر ۳۵ میلیون تومان رسیده است. این در شرایطی است که افزایش حقوق پایه یک کارگر در مدت ده ساله چیزی حدود ۹ برابر برآورد شده است و تفاوت رشد قیمت مسکن در مقایسه با رشد حقوق کارگران امری بسیار قابل تأمل است.