یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه رشد نسبی معاملات و قیمت مسکن در آبان ماه اهمیت چندانی ندارد گفت: اگر برجام به نتیجه برسد احتمالا بازار ملک به رونق نسبی میرسد اما ظرفیتی برای رشد سنگین قیمت ندارد.
عباس زینعلی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: افزایش ۱.۲ درصدی قیمت و رشد ۳۳ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در یک ماه گذشته از دو علت رخوت بازارهای موازی و نزدیک شدن به ماههای پایانی سال نشأت میگیرد. در واقع کمتحرکی بورس، ارز و طلا باعث شد برخی سفتهبازان اقدام به خرید مسکن کنند تا شب عید آن را با مقداری سود به فروش برسانند.
وی افزود: من تحرک فعلی بازار املاک را رونق نمیبینم؛ چرا که مصرفکننده واقعی قدرت خرید ندارد و تا زمانی که این توان ایجاد نشود ظرفیتی در بازار به وجود نخواهد آمد. برخی از فعالان اقتصادی در بازارهای موازی امکان سرمایهگذاری را ندارند تا بتواند سود قابل ملاحظه ای ببرند، به همین دلیل برای افزایش یا تثبیت سرمایه در شرایط تورمی به سمت مسکن آمدند.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مذاکرات هستهای در سرنوشت بازار مسکن اثرگذار خواهد بود گفت: اخباری که از نزدیک شدن به زمان مذاکرات شنیده میشود در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در تمامی بازارها تاثیرگذار است. به هر حال بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور به صورت سپردهگذاری مردم در بانکها است که در صورت نتیجه بخش بودن برجام میتواند خارج شود و به هریک از بازارهای مسکن، بورس، طلا، ارز یا ارزهای دیجیتال ورود کند.
زینعلی تاکید کرد: به ثمر رسیدن برجام به رونق معاملات مسکن منجر میشود اما همانطور که گفتم ظرفیتی برای رشد قیمت وجود ندارد. دست کم در کوتاه مدت این احتمال بعید است. پیش بینی بنده یناست که تا پایان سال همین روند ریزنوسانات را در بازار مسکن خواهیم داشت.
وی طرح نهضت ملی مسکن را در وضعیت بازار ملک بی تاثیر دانست و گفت: اثر این پروژه همان ابتدای ثبت نام به شکل افت معاملات خود را نشان داد و تاثیر دیگری نخواهد داشت. اگر این طرح به نتیجه برسد و دولت موفق به اجرای آن شود احتمال سه تا چهار سال دیگر نتایج آن بروز میکند اما فعلا نمیتوان به اثرات آن در بازار خوشبین بود.
بنابراین گزارش، آبان ماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۲ میلیون و ۹ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۲ و ۱۷.۷ درصد افزایش یافته است. تعداد معاملات انجام شده در این ماه نیز حدود ۷.۳ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل به ترتیب ۳۳.۵ و ۶۳.۵ درصد افزایش را نشان میدهد.