از هفته گذشته که نام پرونده کرسنت به میان آمد، دوباره بحث درباره آن بالا گرفت. قرار بود بیژن زنگنه به تلویزیون برود و درباره این پرونده صحبت کند اما فشارها آنقدر بالا گرفت که مدیران صداوسیما تصمیم گرفتند فعلا از دعوت زنگنه صرف‌نظر کنند. منتقدان گفته بود زنگنه متهم است و از حضور در دادگاه استنکاف ورزیده است، حالا چگونه به تلویزیون دعوت شده است. مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور هم در توییتر نوشت: «در کجای دنیا به مدیری که فساد اقتصادی سنگین دارد و کیفرخواست برایش صادر شده، آنتن تلویزیون می‌دهند. پیشنهاد می کنم جوابگوی اعمالتان باشید.»
در پی تماس با دفتر زنگنه ، آنها اطلاع دادند که تا این لحظه هیچ ابلاغیه یا احضاریه‌ای به زنگنه داده نشده که بر مبنای آن در دادگاه حضور یابد، بنابراین موضوع استنکاف از حضور در دادگاه دروغ است.
سوال مهم این بود که قرارداد کرسنت چیست؟ چه جزییاتی دارد؟ متهمان آن چه کسانی هستند و در چه دوره‌ای رخ داده است. احتمالا همه نسل‌های کشور دست‌کم یک بار نام پرونده‌ای تحت عنوان «کرسنت» را شنیده‌اند. این پرونده در واقع مربوط به یک فساد مالی در یک قراداد نفتی است و حالا انتشار خبر جریمه ۶۰۷/۵ میلیون دلاری ایران در پرونده کرسنت توسط دیوان داوری بین‌المللی یک بار دیگر پای این پرونده را به رسانه‌های کشور باز کرده است.
مبلغ جریمه ایران تنها مربوط به هشت سال نخست قرارداد است و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» امیدوار است در دادگاه بعدی جریمه سنگین‌تری را برای توقف پروژه از ایران طلب کند.
قرارداد کرسنت به زبان ساده
نام کرسنت برگرفته از قرادادی است که سال ۱۳۸۱ در دولت هفتم و در زمان وزارت بیژن زنگنه بین شرکتی با عنوان کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. موعد اجرای قرارداد سال ۸۴ (۲۰۰۵) بود. بر اساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان (که در استان هرمزگان در ۱۴۴ کیلومتری جنوب جزیره لاوان قرار گرفته و با میدان ابوالبوخوش امارات متحده عربی دارای ذخایر مشترک است) را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات متحده عربی صادر کند.
این قرارداد چهار طرف داشت، شرکت ملی نفت و گاز به عنوان فروشنده بود و شرکت دانا گاز نیز مجری این قرارداد محسوب می‌شد و قرار بود گاز‌های صادره از ایران را که توسط شرکت کرسنت خریداری می‌شود به دولت امارات به عنوان مصرف‌کننده نهایی برساند. با این حساب قرارداد کرسنت در صورت اجرایی شدن باید از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۳۰ ادامه می‌داشت.
به گزارش رویداد24 ، بر اساس آنچه در قراداد ذکر شده بود، در پنج سال اول یعنی تا سال ۲۰۱۰، سودی برابر ۱۳ میلیارد دلار برای صادرات گاز به امارات نصیب ایران می‌شد. گاز صادره به امارات قرار بود گاز ترش فرآوری نشده باشد که به دلیل قرار گرفتن در دریا، ایران توانایی تبدیل آن به گاز شیرین را نداشت. در نتیجه تصمیم به صادرات آن به نزدیک‌ترین کشور همسایه گرفته شد. با تمام شدن دولت دوم خاتمی موعد اجرای قرارداد نزدیک شد، اما با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد کل پروژه با اظهار نظر محمدرضا رحیمی معاون اول وقت دولت متوقف شد. رحیمی این قرارداد را مساوی خیانت خواند و دستور توقف آن را صادر کرد. البته پیش از آن سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی هم در نامهای خطاب به احمدی نژاد نوشت «خسارت چندانی بابت عدم تحویل گاز به امارات به کشور تحمیل نمی‌شود.» و مقرر می‌کند ایران به امارات گاز ندهد.
رشوه و فساد در قرارداد کرسنت
فارغ از پیش‌بینی‌ها و دستورهایی از این دست، این قرارداد از سه جنبه در سال ۸۴ اهمیت پیدا کرد؛ اول به واسطه پرونده فساد و رشوه‌ای که در آن تبادل شده بود، دوم از جهت قیمت گاز فروخته شده و سوم تخلف در انتقال گاز میدان سلمان.
تا امروز نامهای زیادی در پرونده قراداد کرسنت مطرح شده. در کنار بیژن زنگنه وزیر وقت نفت ایران در زمان انعقاد قراداد، نام‌هایی نظیر عباس یزدان‌پناه یزدی، مهدی هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنحانی و علی ترقی‌جاه دیده می‌شود.
عباس یزدان پناه یزدی تاجر ایرانی در بریتانیا و دوبی از سوی رسانه‌های اصولگرا به جعبه سیاه قراداد کرسنت مشهور شد. برخی مدعی‌اند قراداد اولیه اساسا با واسطه‌گری مهدی هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی و عباس بزدان پناه تنظیم شده بود. عباس یزدان‌پناه در ویدئوکنفرانس با دادگاه لاهه، ارتشا در قرارداد‌های نفتی را می‌پذیرد و اظهار می‌دارد که در یک قلم ۶۰ میلیون دلار رشوه گرفته است. او در سال ۲۰۱۳ به شکل مشکوکی در دوبی ربوده می‌شود و برخی از قتل او نیز خبر داده‌اند. فعلا خبری از او نیست و معلوم نیست اصلا کجاست.
احمد توکلی نماینده اسبق مجلس مدعی شده مهدی هاشمی در دادگاه بعد از پخش فیلم اعترافات یزدان‌پناه که در بازداشت‌های قبلی ثبت شده بود، با عصبانیت می‌گوید قتل یزدان‌پناه کار مافیایی است و اعترافات او را رد کرده است.
تیرماه ۱۳۹۲ پرونده‌ای در بخش تخقیقات دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی باز شد که در این پرونده عملکرد مهدی هاشمی در قرارداد کرسنت مورد بررسی قرار گرفت. او به جرم دریافت رشوه، اختلاس و ارتشا و همچنین جرائم امنیتی در سال ۹۴ به ده سال زندان محکوم شد. بعدا شرکت توتال در فرانسه در یک دادگاه به پرداخت ۳۰ میلیون دلار رشوه برای قرارداد توسعه میدان گازی پارس جنوبی متهم شد که به گزارش رویترز این رشوه به درخواست مهدی هاشمی پرداخت شده بوده است.
ماجرای قیمت گاز در قرارداد کرسنت
در مورد قیمت گاز بر اساس آنچه در رسانه‌ها مطرح شده بهای گاز در قرارداد و تا هفت سال اول به ازای هر هزار مترمکعب گاز، یک بشکه نفت یا ۱۷.۵ دلار بود. البته که در آن سال قیمت نفت ثابت و ۱۸ دلار بود. از سال هشتم تا پایان قرارداد نیز این رقم به ۳۸.۸ دلار می‌رسید.
گفته می‌شود یکی از دلایل مخالفت دولت احمدی نژاد با اجرای قرارداد کرسنت، مسئله افزایش ناگهانی نفت و گاز در سال ۱۳۸۳ بود اما منتقدان توقف قراداد، معتقدند در متن قراداد افزایش قیمت گاز پیش‌بینی شده بوده و قیمت جدید هم با طرف اماراتی قابل مذاکره بوده است.
جلال میرزایی عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم در توضیح مساله قیمت گاز در قرارداد کرسنت گفته بود: «ما می‌توانستیم روی قیمت گاز هم بر مبنای برخی بند‌های قرارداد شرایط تجدیدنظر ایجاد کنیم؛ یعنی بر مبنای برخی بند‌های قرارداد کرسنت اگر ما به مکانیسم قیمت‌گذاری انتقادی داشتیم، می‌توانستیم سر فرصت به آن بپردازیم و در آن بازنگری کنیم؛ نه‌اینکه از اجرای قرارداد ممانعت و آن را فسخ کنیم.»
شواهد نشان می‌دهد دولت احمدی نژاد هم متوجه اشتباه اولیه خود در توقف قراداد شده بوده به همین دلیل هم سال ۸۷ مقامات شرکت کرسنت امارات برای گفتگو با دولت جدید و از سرگیری پروژه سفری به ایران داشتند، اما گفتگو‌های آنها بی‌نتیجه ماند. پس از آن سال ۸۸ سعید جلیلی رئیس وقت شورای امنیت ملی نامهای خطاب به محمود احمدی نژاد نوشت و اعلام کرد این قرار داد نباید اجرا شود، چون با منافع ملی کشور در تناقض است.
محمود احمدی نژاد در پاسخ به این نامه، احتمال جریمه ایران در صورت توقف کامل پروژه را مطرح کرد و جلیلی خسارت احتمالی ایران را ۸۵۰ میلیون دلار تخمین زد و اعلام کرد ایران از فسخ قرارداد خسارت چندانی نمی‌بیند.
معروف است همان زمان احمدی نژاد نامهای به معاون حقوقی ریاست جمهوری نوشته و از وجود «دست‌های پشت پرده» خبر داده بود که «مانع از اجرای قرارداد کرسنت شده‌اند.»
سرانجام اختلافات داخلی ایران بر سر اجرایی شدن یا نشدن قراداد کرسنت این بود که سال ۹۳ شرکت اماراتی کرسنت برای اولین بار از ایران بابت توقف پروژه شکایت کرد و دادگاه لاهه ایران را به پرداخت جریمه ۱۸ میلیارد دلاری محکوم کرد.
علیرضا زاکانی سال ۹۴ مدعی شد مصوبه‌ای در شورای اقتصاد وجود داشته که دولت را موظف می‌کرده گاز میدان سلمان را از مسیر قانونی به عسلویه ببرند، اما مسئولان وقت وزارت نفت این مصوبه را دور زدند و گاز میدان سلمان را به سکوی مبارک برده تا به امارات صادر کنند.
مقصران قرارداد کرسنت
دولت احمدی نژاد و نزدیکان او، دولت اصلاحات و شخص بیژن زنگنه وزیر وقت نفت را مقصر قرارداد نفتی کرسنت می‌دانند. علیرضا زاکانی در سال ۱۳۹۴ به عنوان نماینده مجلس مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس کرده بود و مستقیما زنگنه را خطاب قرار داد. او با اشاره به نوع جدید قرارداد‌های نفتی در دولت حسن روحانی گفته بود: «به صراحت به زنگنه اعلام می‌کنیم که کشور ما تحمل انعقاد قرارداد‌های کرسنت بعدی را ندارد و آگاهی نسبت به شرایط کرسنت ما را بر این می‌دارد که از ابتدا مانع انعقاد قرارداد‌های جدید نفتی که از کرسنت بدتر است، شویم. او در همین گفتگو جریمه ایران را ۵۶ میلیارد دلار اعلام کرد.»
سال ۹۵ وزارت نفت بیانیه‌ای خطاب به منتقدان دولت روحانی منتشر کرد و در آن اعلام این اعداد و ارقام نجومی تحت عنوان خسارت ایران را شائبه برانگیر خواند. در بیانیه وزارت نفت بیژن زنگنه آمده «هرگاه تیم حقوقی وزارت نفت در جریان این پرونده گشایشی یابد، جریانی خاص در داخل اعداد و ارقامی را به‌عنوان خسارت وارده منتشر می‌کند که نه تنها طرف مقابل داعیه آن را ندارد، بلکه با استناد به همین اظهارات و جوسازی‌های رسانه‌ای، در پی تقویت ادعای خود برمی‌آید»
علی کاردُر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در دولت روحانی در جایی قراداد کرسنت را با «دو میدانی» مقایسه کرده و با بیان اینکه «اگر اجازه داشتم سخنرانی میکردم و کسانی که کشور را ضایع کردند و هفت میلیارد دلار به کشور ضرر زدند را معرفی میکردم»، گفته بود: این قراداد مانند دوی امدادی است، صد متر اول یک نفر می‌دود و چوب را به نفر بعدی می‌دهد. صد متر دوم را نفر بعدی باید برود، بنابراین درست است که این قرارداد در زمان وزارت قبلی بیژن زنگنه امضا شده، اما بعد از مدتی دولت کنار رفته و دولت بعدی چوب را پایین انداخته و گفته ما نمی‌دانیم این چیست؛ خب، وقتی چوب را می‌اندازند تیم برنده نمی‌شود و می‌بازد، کمااینکه باختیم.»
او به ضعف تیم احمدی‌نژاد در دادگاه لاهه در زمان اولین شکایت‌های شرکت کرسنت هم اشاره کرده و گفته بود: اول ما باید به دیوان داوری می‌رفتیم. این از ناتوانی مسئولان بعدی بود که بلد نبودند انگلیسی بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند. در قرارداد بند صریحی در ماده ٧-٢٠ وجود دارد که به مجرد اینکه در بازار انرژی significant change یا تغییر مؤثر اتفاق بیفتد، ما باید به آنها می‌گفتیم بیایید در قیمت تجدیدنظر کنید. دولت قبل این کار را نکرد و نامهای ننوشت. مشکل از همین‌جا شروع شد.
زنگنه سال ۹۶ خطاب به جلیلی که معتقد بود این قرارداد فساد داشت، گفته بود: «ما طلبکار شما هستیم. شما یک گره که به سادگی می‌شد باز کرد، با لجبازی و بی‌تحرکی و ندانستن طبیعت کار و خارج کردن کار از مسیر طبیعی‌اش به یک معضل برای کشور تبدیل و ما را گرفتار کردید که حالا باید با تدبیر دربیاوریم. ما معتقدیم ریالی نباید به کرسنت پول داد، اما شما هر روز عدد‌ها را بزرگ می‌کنید.» زنگنه سال ۹۶ در مصاحبه‌ای مدعی شد: «کسانی که امروز پرونده کرسنت را محکوم می‌کنند خودشان متهمان اصلی پرونده هستند.»
ابولفضل حسن بیگی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در سال ۹۷ مصاحبه‌ای با ایسنا کرد و بخشی از پشت پرده قرارداد کرسنت را عنوان کرد. او گفت: فردی که در پشت پرده با نقشه و برنامه‌ریزی موضوع کرسنت را پیش کشید و سپس ۵ میلیون دلار به حساب فردی دیگر واریز کرد و جنگ احزاب را در کشور به وجود آورد موجب شد که با فسخ قرارداد کرسنت دست کشورمان از امارات کوتاه شود و آنها توانستند صرافی‌های ما را تعطیل کننداما در حال حاضر به دلیل فسخ قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه مبلغ هنگفتی جریمه شده‌ایم که پس از رأی تجدیدنظر هر سال باید مبلغی جریمه بدهیم و این اتفاق به دلیلی رخ داد که عده‌ای نفوذی در کشور ما به منافع ملی مردم ضربه وارد کردند.»
پیش از این در جریان انتخابات سال ۹۶ موضوع قرارداد کرسنت در میان نامزدها مطرح شده بود. آن زمان ابراهیم رئیسی دربارهٔ کرسنت گفته بود: «به مردم آدرس غلط می‌دهند، کنسرت را مطرح می‌کنند تا کرسنت‌ها فراموش شود ما قرارداد کرسنت داشتیم که به خاطر آن ۱۴/۵ میلیارد دلار جریمه شدیم»
بیژن زنگنه اما پاسخ داد که «در مورد کرسنت هیچ جریمه‌ای نشده‌ایم و قاطعانه در حال دفاع هستیم.» این در حالی بود که در یک قلم رای دادگاهی که در تاریخ ۶ مهر ۱۴۰۰ برگزار شد، نشان می‌داد که ایران به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار محکوم شده است.
خسارات ایران از کرسنت
ایران در سه حوزه از فسخ قراداد کرسنت خسارت دیده است. در طول این سال‌ها گاز میدان سلمان نه صادر شده و نه به جایی منتقل شده است. این گاز بیهوده سوخته و درآمد سالانه بالغ بر ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلون دلار را از ایران گرفته است.
در دومین خسارت، از سوی دیگر طرف اماراتی سال‌هاست روزانه حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیون فوت مکعب از این گاز را از میدان مشترک برداشت کرده است و طرف ایرانی مجبور است دست روی دست بگذارد.
سومین خسارت هنگفت ایران هم رای دادگاه لاهه علیه ایران است. این رای در واقع برای فسخ قرارداد و عدم انتقال گاز به امارات صادر شده؛ در حالی که ایران می‌توانست مساله فساد داخلی مرتبط با قرارداد را در دادگاه صالحه در داخل کشور حل و فصل کند، دست‌هایی در پشت پرده مانع اجرای قرارداد بین المللی شده و ایران را در دام این خسارات انداخته‌اند.