تنها راه جذب سردفتر از رهگذر ماده به تاریخ پیوسته 69 از قانون دفاتر اسناد رسمی بود که امتیاز آن بالغ بر چند میلیارد تومان به متقاضیان واگذار می‌شد اما حالا با تصویب طرح تاریخی "تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار" شاهد اتفاقات ضد رانت بزرگی خواهیم بود.
اینک به فضل الهی در سال تولید پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، در سایه مودت و همدلی قوای سه‌گانه، طرح تاریخی تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که به واقع انقلابی در حوزه کسب و کار و رفع موانع اشتغال ده‌ها هزار جوان این مرز و بوم محسوب می‌شود با همت و غیرت مثال‌زدنی نمایندگان ملت با اکثریت قاطع آرا تصویب و افتخاری برای مجلس این دوره در شکستن انحصار و رانت‌ها ثبت شد و به زودی با رفع ابهامات جزئی و تأیید شورای محترم نگهبان، شاهد تبدیل آن به قانونی مترقی و تحول‌آفرین خواهیم بود.
در تمام مدتی که این طرح رانت‌ستیز مورد مطالبه روز جامعه نخبگانی قرار گرفته بود، انحصارطلبان و رانت‌خواهان ذی‌نفع دائماً در تکاپو و تقلا و تلاش بوده تا در جهت تداوم وضع دهشتناک موجود که نتیجه‌ای جز حفظ منافع کلان دهک برخوردار و تعمیق شکاف أسف‌بار طبقاتی در بر نداشته، به هر وسیله و دستاویزی تمسک جسته تا این طرح را ابتر و بی‌اثر و از مسیر اصلی خود منحرف کرده، با طرح بهانه‌های واهی افکار عمومی و اذهان تصمیم سازمان را مأیوس و آنان را از آثار پربرکت تصویب و اجرای طرح ناامید و رویگردان کند، غافل از اینکه حربه ناکارآمدنمایی و هراس‌افکنی توسط ذی‌نفعان از استمرار شرایط ناعادلانه و رانت‌زده موجود برای مردم و مسئولان روشن شده و همگان را به این باور رسانده که تنها این تدوین و اجرای این طرح تحول‌آفرین است که می‌تواند بر امتیازات ویژه و تبعیض‌های ناروا پایان دهد.
با عنایت به اینکه ماده 4 مصوبه یاد شده مربوط به حوزه سردفتری اسناد رسمی و شکستن انحصار پذیرش محدود به صورت ظرفیت عددمحور است، متأسفانه در این حوزه نیز شاهد چنین اختلال‌آفرینی‌های شبهه‌برانگیز و ترویج جو بدبینی و گاه اهانت‌آمیزی از سوی برخی ذی‌نفعان افزون‌طلب که طرح مزبور را در تعارض با منافع انحصاری خویش می‌بینند هستیم، تا که این طرح پرثمر و فایده تصمیمی عبث و ناکارا جلوه کند.
با این حال باید اذعان کرد حساب اکثریت سردفتران درستکار و نوع‌دوست و خدمتگزار که افرادی قناعت‌ورز و بسنده‌گر به رزق مقدر الهی هستند از این قلیل زیاده‌خواهان جدا است.
یکی از شبهات واهی که این دلواپسان انحصارجو دائماً آن را مطرح می‌کنند، این است که ورود افراد جدید به جرگه سردفتران، سبب بیکاری خیل عظیم کارکنان شاغل در دفاتر اسناد رسمی خواهد شد و به نوعی تصویب این طرح را که مهم‌ترین هدف آن اشتغالزایی دانش‌آموختگان جوان است را زیر سؤال برده و آن را نقض غرض می‌‌دانند! مع‌الوصف به دلایلی که در ادامه خواهد آمد، این گروه افراد بیش از آنکه نگران بیکار شدن بخشی از کارکنان حاضر باشند، دلواپس کاهش بهره انحصاری خود از رهگذر افزایش دفاتر اسناد رسمی هستند.
اولاً: در طول 14 سال گذشته تنها یک آزمون پذیرش سردفتری برگزار شده که آن نیز از حاشیه و جنجال و انتقادات بسیار برکنار نبوده است. یکی از این انتقادات، محدودیت شبهه‌انگیز در پذیرش سردفتر در کلانشهرها و مراکز استان‌ها بود که بیشترین حجم اسناد و درآمدها را داشته و دارند تا آنجا که برای شهرهایی چون تهران و اصفهان و رشت و مشهد و شیراز تنها دو سردفتر پذیرش می‌شدند! و طرفه اینکه شهرهای کوچک و کم‌جمعیت بیشترین تعداد جذب سردفتر را به خود اختصاص داده بودند؛ موضوعی که حتی در رسانه ملی و در حضور نایب‌رئیس فقید کانون سردفتران با تعجب بدان اشاره شد.
در نتیجه در طول سالیان متمادی تنها راه جذب سردفتر از رهگذر ماده به تاریخ پیوسته 69 از قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 46 سال قبل بوده که با توجه به اشتیاق روزافزون متقاضیان ورود به عرصه سردفتری، امتیاز آن با مبالغ تا چندین میلیارد تومان به متقاضیان واگذار می‌شده و معدود سردفتران زیاده‌خواه که تنها دغدغه جیب و نفع خویش را داشته‌اند، چوب حراج و مزایده بر کرسی مقدس سردفتری زده و با تبلیغات پرهیاهو راجع به تعداد اسناد و میزان درآمد دفترخانه خود، این امتیازات را به بالاترین ارقام پیشنهادی به افراد ثروتمند واگذار کردند بی‌آنکه در اندیشه صلاحیت اخلاقی و عملی جانشینانشان باشند و به گونه‌ای در طول سال‌های اخیر بازار خرید و فروش امتیاز سردفتری داغ و پررونق بوده که امروز شاهد پیش‌فروش آن حتی تا چند سال قبل از بازنشستگی بعضی از سردفتران هستیم.
بر این اساس، واضح است که این قبیل افراد کاسب‌کار و محاسبه‌گر، هرگز راضی به ورود افراد جدید از طریق آزمون سراسری نخواهند بود و آن را در تقابل تمام با منافع منحصرانه خویش دانسته و خواهند دانست.
ثانیاً: تلاش مداوم معدود سردفتران نجومی‌دار که در سالیان گذشته با روابط نامتعارف و رقابت‌های مفسده‌انگیز درآمدهای نجومی گاهاً تا بیش از 500 میلیون تومان در هر ماه کسب کرده و همیشه مانع جدی در راه شفافیت و انتشار آمار مربوط به دهک‌های درآمدی دفاتر اسناد رسمی ایجاد می‌کرده‌اند که چنانچه این مقاومت‌های منفعت‌طلبانه نبود، جامعه بسیار زودتر از این به رفع انحصارها و اصلاح ساختارهای فسادزا در این ناحیه نائل می‌آمد.
این عده همیشه با سوءاستفاده از میانگین‌های درآمدی گمراه‌کننده در تداوم این وضعیت أسف‌بار شراکت مستقیم داشته‌اند؛ از طرفی با توجه به معضلات موجود و شکاف عمیق درآمدی و فاصله دهشتناک طبقاتی میان درآمد دفاتر اسناد رسمی و فریاد اعتراض قاطبه سردفتران نسبت به وضعیت غیرقابل دفاع فاصله طبقاتی موجود که ناگزیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جهت تحقق عدالت اجتماعی و تعدیل درآمد سردفتران و رفع زمینه بروز برخی فسادها و تخلفات اقدام به سقف‌گذاری درآمد برای دفاتر اسناد رسمی کرد؛ لکن همین افزون‌طلبان به انحای مختلف به مقابله با این اقدام عدالت‌محور برخاسته و حتی به بهانه رفاه مردم جهت افزایش سقف تعیین شده درآمدی ـ که خود مبلغ کلانی بود ـ دست به دامان نمایندگان مجلس و شکایت بردن به شورای رقابت و این و آن را دیدن شدند.
روشن است که چنین افراد مادی‌گرا هرگز نظر خوشی به افزایش دفاتر اسناد رسمی از طریق جذب بر مبنای صلاحیت علمی نداشته و با تمام توان و به هر وسیله ممکن به مقابله با این طرح مبارک برخاسته‌اند.
ثالثاً: نگرانی و دغدغه این افراد راجع به بیکار شدن شاغلین دفاتر به جهت تصویب این طرح اشتغال‌آفرین که مهم‌ترین هدف آن اشتغالزایی هزاران جوان شایسته و تحصیلکرده است با توجه به تجارب سابق کاملاً مردود و بی‌مورد است؛ زیرا در سال 1386 که بنا به سیاست‌های حاکمیت و دستور ارزنده آیت‌الله شاهرودی، ریاست وقت قوه قضائیه و با هدف ایجاد اشتغال برای جوانان دانش‌آموخته حقوق و پذیرش 100 درصدی یعنی به میزان جذب تمام سردفتران ابلاغ گرفته در طول ده‌ها سال گذشته، این امر محقق شد و علاوه بر نیروهای تازه نفس، بسیاری از نیروهای متخصص اعم از دفتریاران و کارکنان مجرب دفاتر به عنوان سردفتر پذیرفته شدند، بلکه به همان میزان نیز بسیاری از تحصیلکردگان به عنوان دفتریار اول پذیرش و در دفاتر مشغول به کار شدند و بدینوسیله زمینه اشتغال خیل عظیمی از جوانان در دفترخانه‌ها فراهم شد و رشد و به وجه روشنی بالندگی و شکوفایی در دفاتر اسناد را در آن مقطع موجب شد، گرچه در همان زمان هم متولیان این افزایش ظرفیت از طعن و حمله و تخریب انحصارگران در امان نبودند!
با عنایت به موارد فوق باید خاطرنشان کرد که مصوبه مورد اشاره علاوه بر حذف رانت و تبعیض‌های ناروا موجب دسترسی ارزان و آسان و عادلانه آحاد جامعه به خدمات حقوقی خواهد بود و یقیناً این طرح منجر به اشتغالزایی و کارآفرینی هزاران جوان برومند و شایسته که چشم به امید به قانون شدن این طرح دوخته‌اند خواهد شد.
مضافاً اینکه بالندگی و پایندگی نهاد دفاتر اسناد رسمی را برای دهه‌های آینده رقم خواهد زد؛ از سوی دیگر امری در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در رفع امتیازات ناروا و حذف موانع اشتغال برای جوانان مهیای کار و خدمت به جامعه بوده و برابر صریح مفاد سند تحول قضایی، تعالی و بهبود شرایط در حوزه خدمات قضایی را تسهیل و تأمین خواهد کرد.
علی سبحانی؛ سردفتر دفتر اسناد رسمی 111 مشهد