شیوع کرونا بسیاری از کسب و کارها را به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآورد، اما پس از گذشت حدود 21 ماه از شیوع این بیماری، با تسریع در روند واکسیناسیون، شرایط بازار کار در حال بازگشت به شرایط قبل از کرونا است.
شیوع ویروس کرونا موسوم به «کووید-۱۹» نه تنها در ایران بلکه در کل جهان باعث مختل شدن کسب و کارها و ایجاد بحران شد و به دنبال آن کاهش تولید و مشکلات اقتصادی به وقوع پیوست.
شرایط در حال حاضر با کنترل این ویروس و سرعت بخشیدن واکسیناسیون مردم به سمت عادی شدن و بازگشت به شرایط قبل از فراگیری این پاندومی در حرکت است هرچند که تا رسیدن به وضعیت مطلوب، به مدت زمان بیشتری نیاز است.
با افزایش روند واکسیناسیون و خو گرفتن مردم با دستورالعمل‌های بهداشتی، کسب و کارها و مشاغل در مسیر راه اندازی قرار گرفته‌اند.
بررسی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ۱۴۰۰ نیز مهر تاییدی بر این امر است که بازار کار به سمت قبل از شیوع کرونا در حال بازگشت است. در این طرح آمارگیری به صورت نمونه ای با مراجعه به افراد ۱۰ ساله و بیشتر از ۶۰ هزار و ۶۴۸ خانوار در مناطق شهری و روستایی ۳۱ استان کشور اجرا می شود؛ همچنین در این طرح به بررسی و مقایسه نتایج سه دوره یعنی بهار ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پرداخته شده است تا تاثیرات این بیماری بر بازار اشتغال ایران به نحو دقیق‌تری مورد ارزیابی قرار گیرد.
اطلاعات بازار کار کشور از سال ١٣٧٦ از طریق طرح آمارگیری از ویژگی‌های اشتغال و بیکاری خانوار بدست می آمد که به منظور بهبود کیفیت و انطباق بیشتر با مفاهیم بین‌المللی به ویژه سازمان بین‌المللی کار، مورد بازنگری قرار گرفت تا به صورت طرح فعلی و با عنوان «طرح آمارگیری نیروی‌کار» به اجرا در آید.
این طرح اولین بار در سال ١٣٨٤ آغاز شد و از آن زمان تاکنون در ماه میانی هر فصل اجرا شده است. این طرح با هدف شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی کار کشور و تغییرات آن اجرا می‌شود. این هدف از طریق «برآورد شاخص‌های فصلی و سالانه نیروی کار در سطح کل کشور و استان‌ها»، «برآورد تعداد سالانه در سطح کل کشور و استان‌ها»، «برآورد تغییرات فصلی و سالانه‌ی شاخص‌های نیروی کار در سطح کل کشور» و «برآورد تغییرات سالانه شاخص‌های نیروی کار در سطح استان‌ها» تامین می‌شود.
افزایش ۴۱.۴ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی
در این طرح آمارگیری، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در بهار ۱۴۰۰ نشان می دهد که ۴۱.۴ درصد جمعیت در سن کار از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. همچنین نتایج نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین مردان و زنان به ترتیب برابر ۶۹.۱ درصد و ۱۳.۷درصد است.
بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال گذشته، ۰.۴ درصد افزایش داشته است که خود نشان دهنده بازگشت بخشی از نیروی کار به بازار است اما هنوز با نرخ مشارکت اقتصادی در بهار ۱۳۹۸(قبل از شیوع بیماری) که ۴۴.۷ درصد بوده است فاصله مشهودی دارد ضمن اینکه با بهبود شرایط، وضعیت مناسبی خواهیم داشت.
بر اساس این طرح، از لحاظ جمعیتی در فصل بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ۵۰۰ هزار نفر به بازار کار وارد شده‌اند (بازگشته‌اند) اما قابل تامل است که جمعیت فعال در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۱۳۹۸ هنوز حدود یک میلیون و پانصد هزار نفر کمتر است.
طبق این گزارش، حدود ۶۰۰ هزار نفر جمعیت مردان به بازار کار وارد شده اما در مقابل حدود ۱۰۰ هزار زن از بازار کار خارج شده اند، درست است که با فروکش کردن بیماری کووید ۱۹، عادی شدن بازار کار و بازگشایی بسیاری از کسب و کارها با توجه به نوع مسوولیت ها مردان به بازار کار بازگشته اند اما بازار کار زنان همچنان با رکود مواجه است.
اما از منظر دیگری که به این شاخص نگاه شود، در مقایسه با بازار کار کشورهای دیگر و مقایسه شاخص های بین المللی، ملاحظه می شود که یکی از معضل های بازار کار کشور ما پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان است در حالی که این نرخ برای مردان با متوسط جهانی آن همخوانی دارد، اما برای زنان دارای تفاوت قابل ملاحظه است. به عبارت دیگر برای داشتن اقتصادی پویا و بازار کاری پر رونق باید بر روی رفع معضل حضور زنان در بازار کار متمرکز شد.
اشتغال ۳۷.۷ درصد از جمعیت در سن کار
بررسی نسبت اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در بهار ۱۴۰۰، بیانگر آن است که ۳۷.۷ درصد از جمعیت در سن کار (۱۵ ساله و بیشتر) شاغل بوده اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. هر چند در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۱۳۹۹، بازار اشتغال از رونق بیشتری برخوردار بوده اما هنوز به پویایی بهار ۱۳۹۸ بازنگشته است بدین نحو که در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته بیش از ۷۰۰ هزار نفر به جمعیت شاغل افزوده شده و نسبت اشتغال به میزان ۰.۸ درصد افزایش یافته است اما نسبت اشتغال در بهار ۱۴۰۰ به میزان ۲.۱ درصد نسبت به بهار ۱۳۹۸ کمتر است.
نسبت اشتغال در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار۱۳۹۹ برای مردان ۲.۱ درصد و در هر یک از مناطق شهری و مناطق روستایی ۰.۸ درصد افزایش یافته است در حالی که نسبت اشتغال زنان در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته به میزان ۰.۷ کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، ارزیابی جمعیت شاغل به تفکیک گروه‌های عمده فعالیت بیانگر آن است که بخش خدمات با ۴۸.۸ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است و بخش‌های صنعت با ۳۳.۲ درصد و بخش کشاورزی با ۱۷.۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
بر این اساس، جمعیت شاغل بخش کشاورزی بیش از ۱۴ هزار نفر نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته که معادل ۰.۳ درصد رشد منفی است و با توجه به شرایط جوی امسال در مقابل سال گذشته و خشکسالی امسال و بارش های بهار ۱۳۹۹ قابل پذیرش است.
بررسی جمعیت بخش‌های صنعت و خدمات نیز نشان می دهد در بهار۱۴۰۰ نسبت به بهار ۱۳۹۹ به ترتیب به میزان ۵۸۱ هزار نفر و ۱۴۷ هزار نفر افزایش یافته‌اند به‌عبارت دیگر جمعیت بخش‌های صنعت و خدمات در این فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته به ترتیب معادل۸.۰ درصد و ۱.۳ درصد رشد مثبت داشته‌اند.
طبق این گزارش از ۲۲ گروه عمده فعالیت‌های اقتصادی، ۱۲ گروه فعالیتی با افزایش جمعیت شاغل در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار۱۳۹۹ مواجه شده‌اند و ۹ گروه فعالیتی کاهش شاغلان را در دوره مورد بررسی تجربه کرده‌اند. بر این اساس بیشترین میزان افزایش جمعیت شاغل مربوط به گروه ساختمان و تولید صنعتی ساخت است. بیشترین کاهش نیز مربوط به رشته فعالیت‌های آموزش و فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی است که این نیز خود شاهدی بر کاهش تاثیر بیماری کووید ۱۹ بر بازار کار کشور است.
بررسی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار نشان می‌دهد که در فصل بهار سال جاری حدود ۲۶ میلیون نفر از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از قابلیت مشارکت برخوردار بوده‌اند، امسال نسبت به بهار گذشته حدود ۵۰۰ هزار نفر به جمعیت مذکور افزوده شده، اما از سوی دیگر نسبت به بهار ۱۳۹۸ بیش از یک میلیون و ۴۹۰ هزار نفر از آن کاسته شده است.
طبق آخرین آمار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۲.۴ میلیون نفر بیکار و ۲.۲ میلیون نفر دارای اشتغال ناقص یا ناپایدار هستند، همچنین حدود ۲ میلیون نفر ناامید از یافتن کار در کشور داریم که جزو جمعیت فعال نیستند. طبق آمارها، ۹.۷ میلیون نفر نیز با اشتغال کم درآمد روبرو هستند و ۴.۵ میلیون نفر دارای اشتغال غیر رسمی بوده و بیمه ندارند.