بورس اوراق بهادار تهران این روزها روند رو به رشدی در پیش گرفته، امروز هم گرچه نوسان داشت، اما در نهایت با افزایش 8855 واحد به رقم یک میلیون و 456 هزار و 530 واحد رسید.
همچنین شاخص کل با معیار با افزایش 5530 واحد به رقم 391 هزار و 302 واحد رسید.
ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 5 میلیون و 820 هزار میلیارد تومان رسید.
امروز معامله‌گران در بورس تهران بیش از 5.6 میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 569 هزار فقره معامله به ارزش 5 هزا ر و 236 میلیارد تومان داد و ستد کردند.
امروز همه شاخص‌های بورس سبز بودند، به گونه‌ای که شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی 0.61درصد افزایش یافتند.
همچنین شاخص کل و شاخص قیمت با معیار هم وزن 1.4 درصد رشد کردند. شاخص آزاد شناور 0.7 درصد تقویت شد. شاخص بازار اول بورس0.87 درصد افزایش یافت و شاخص بازار دوم بورس تنها 0.3درصد رشد کرد.
امروز نمادهای بانک ملت، سرمایه‌گذاری امید، مپنا، مخابرات ایران و گل‌گهر بیشترین اثر افزایشی در شاخص بورس را داشتند البته نماد بانک ملت بعد از چند ماه مسدودی باز شد که باعث رشد شد.
همچنین نمادهای پتروشیمی نوری و گسترش نفت و گاز پارسیان بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را داشتند.
امروز در فرابورس ایران هم شاخص کل 74 واحد رشد کرده و به رقم 20 هزار و 647 واحد رسید.
ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یک میلیون و 152 هزار میلیارد تومان رسید.
معامله"ران امروز بیش از 2میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 313 هزار فقره معامله و به ارزش 2 هزار و 5 میلیارد تومان داد و ستد کردند.
با این حساب ارزش معاملات بورس و فرابورس امروز به بیش از 7 هزار و 238 میلیارد تومان رسید.
امروز نمادهای پتروشیمی زاگرس، سنگ‌آهن گهرزمین، صبا تأمین، هلذدینگ سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، بیشترین اثرات افزایشی در شاخص فرابورس را داشته و نمادهای آریاساسول و فرابورس بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را داشته‌اند.
به گزارش فارس، از حدود یک ماه پیش کارشناسان مختلفی مرتب در مورد عدم قیمت‌گذاری دستوری محصولات شرکت‌های بورسی از جمله خودرو سخن می‌گفتند و از روز گذشته ابتدا سایپا و امروز ایران‌خودرو در گزارش شفاف‌سازی اطلاعیه‌ای در کدال منتشر کردند که حاکی از افزایش قیمت محصولات این دو شرکت خودروسازی بوده است.
به هر حال شرکت‌های بورسی باید محصولات آنها در بازار تعیین قیمت شود، اما گاهی قیمت‌گذاری محصولات توسط دولت به بهانه حمایت از یک بخش مانند مصرف‌کننده یا تولیدکننده به ناچار منجر به ایجاد رانت و تبعیض قیمتی برای عده‌ای می‌شود که معمولا این رانت‌ها نصیب دلالان می‌شود و تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی از آن بی‌نصیب هستند.